جزء واحد فكان الباقي من الثلث ثلاثة أجزاء أعطينا الموصى له بثلث ما يبقى جزءا واحدا يبقى جزء، وإن ضممنا ذلك إلى ثلثي المال ثمانية أجزاء فيكون عشرة بين خمسة بنين لكل ابن جزءان مثل النصيب الذي جعلناه مستثنى، وهو الشيء والله أعلم
[باب العين بالدين]
(قال - رحمه الله -) : وإذا مات الرجل وترك ابنين له على أحدهما دين عشرة دراهم وترك عشرة عينا، ولا مال له غير ذلك، ولا وارث له غيرهما وأوصى بالثلث فإن الفريضة من ثلاثة الثلث واحد ولكل واحد من الابنين واحد فاطرح نصيب الذي عليه الدين، واقسم العين على سهمين للموصى له خمسة وللابن خمسة وفي تخريج المسألة طريقان: أحدهما: أن حق الموصى له بالثلث في سهم من ثلاثة وحق كل ابن في سهم، والابن المديون مستوف حقه مما عليه وزيادة فهو لا يزاحم الآخرين في قسمة العين ولكن العشرة العين بين الموصى له وبين الابن الذي لا دين عليه نصفان لاستواء حقيهما في التركة، فإذا أخذ الابن الذي لا دين عليه خمسة تبين أن الابن المديون صار مستوفيا مثل ذلك مما عليه خمسة، وأن المتعين من التركة خمسة عشر أعطينا الموصى له بالثلث ثلث ذلك خمسة فاستقام إلى أن يتيسر خروج ما بقي من الدين فإذا تيسر ذلك أمسك الابن المديون تمام نصيبه مما عليه، وذلك ستة وثلثان، وأدى ثلاثة وثلثا فكان ذلك بين الابن الذي لا دين عليه، وبين الموصى له نصفين كما كانت العشرة العين فأخذ الموصى له مرة خمسة ومرة درهما وثلثين وذلك ستة وثلثان ثلث العشرين وسلم لكل ابن ستة وثلثان.
وطريق آخر أن الدين في حكم التاوي ما لم يخرج فلا يعتبر في القسمة، ولكن العشرة العين تقسم أثلاثا فيأخذ الموصى له ثلثها ثلاثة وثلثا، والابن الذي لا دين عليه مثل ذلك، ويبقى ثلاثة وثلث نصيب الابن المديون إلا أنه لا يعطى له ذلك فإن لهما عليه هذا المقدار وزيادة، وصاحب الدين متى ظفر بجنس حقه من مال المديون يكون له أن يأخذه فهما يأخذان ذلك بهذا الطريق فيقتسمانه نصفين لاستواء حقيهما في ذمته فحصل لكل واحد منهما خمسة إلا أن يتيسر خروج ما بقي من الدين، ثم القسمة كما بينا.
وطريق الجبر فيه أن جزءا من الدين قد تعين باعتبار أنه نصيب الابن المديون، وحاجتنا إلى معرفة مقدار ذلك فالسبيل أن تجعل الخارج من الدين شيئا، وتضمه إلى العشرة العين فتقسم ذلك أثلاثا للموصى له الثلث وذلك ثلاثة دراهم
وثلث ثلث شيء، ولكل واحد من الاثنين مثل ذلك وحاجتنا إلى شيئين؛ لأنا جعلنا الخارج من الدين شيئا وهو نصيب أحد الاثنين فكان حاجتنا إلى ستين وثلثي شيء قصاص بمثله يبقى في يد الاثنين ستة وثلثان وذلك يعدل شيئا وثلث شيء.
وإذا كانت ستة وثلثين يعدل شيئا وثلث شيء عرفنا أن الذي يعدل الشيء من الدراهم خمسة، وأنا حين جعلنا الخارج من الدين شيئا كان ذلك بمعنى خمسة دراهم، ثم أعطينا الموصى له ثلث العشرة وثلث شيء، وذلك خمسة دراهم، ثم التخريج إلى آخره كما بينا، وكذلك لو كانت الوصية بثلث العين والدين؛ لأن المتعين من الدين قدر الثلث وزيادة فيجب تنفيذ وصية الموصى له باعتبار ما تعين من الدين فكان هذا، والوصية بثلث المال سواء.
ولو لم يوص له بالثلث، ولكنه أوصى له بربع ماله فالعين بين الموصى له وبين الابن الذي لا دين عليه على خمسة؛ لأن أصل الفريضة من ثمانية لحاجتنا إلى الحساب إذا رفعنا منه الربع يقسم ما بقي نصفين، وذلك ثمانية للموصى له سهمان ولكل ابن ثلاثة، ثم على أحد الطريقين تطرح سهام الابن المديون وتقسم العين بين الموصى له والابن الآخر على مقدار حقهما فيضرب الابن فيها بثلاثة والموصى له بسهمين فكانت القسمة على خمسة للموصى له خمسا العشرة، وهو أربعة دراهم، وللابن ثلاثة أخماسها ستة وظهر أن المتعين من الدين ستة باعتبار نصيب الابن المديون، فيكون المتعين في الحاصل ستة عشر، وقد نفذنا الوصية في ربعها أربعة إلى أن يتيسر خروج ما بقي فيمسك الابن المديون تمام نصيبه مما عليه، وذلك سبعة ونصف ويؤدي درهمين ونصفا فيقسم ذلك بين الموصى له والابن الآخر على خمسة خمسها وهو درهم للموصى له فقد أخذ أربعة مرة ومرة درهما، وذلك خمسة كمال ربع العشرين، وحصل للابن الآخر مرة ستة ومرة درهم ونصف وذلك سبعة ونصف وسلم للابن المديون مما عليه مثل ذلك فاستقام.