فارغا عن الوصية فالوارث بمنزلة المالك لها فيما هو فارغ عن وصية الميت فكان كسبها للورثة لهذا المعنى.
ولو زوجوها لم يجز؛ لأن ولاية التزويج تثبت لملك الرقبة وهم لا يملكون رقبتها لكونها مشغولة بالوصية، فإن دخل بها الزوج سقط الحد للشبهة، ووجب المهر، وكان ذلك بمنزلة ولد ولدته فيكون للورثة.
ولو أوصى إلى رجل يبيع عبده هذا، ويتصدق بثمنه على المساكين فباعه الوصي، وقبض الثمن فهلك عنده، ثم استحق العبد كان أبو حنيفة مرة يقول: يضمن الوصي، ولا يرجع على أحد بشيء؛ لأن الوصية قد بطلت باستحقاق العبد، والوصي هو الذي قبض الثمن فيضمن مثله للمشتري، ولا يرجع على الورثة بشيء؛ لأن الميت ما أوصى بشيء مما وصل إلى الورثة، ثم رجع وقال: يرجع الوصي بما يضمن من الثمن في مال الميت، وهو قولهما؛ لأن الوصي في هذا البيع كان عاملا للميت فما يلحقه من العهدة بسبب عمله يرجع به على الميت، ويكون ذلك بمنزلة الدين له يستوفيه من جميع ماله وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله إنه يرجع بقدر ثلث ماله مما يغرم؛ لأنه إنما لحقه هذا الغرم باعتبار وصية الميت ومحل الوصية الثلث فلهذا يقتصر رجوعه على ثلث مال الميت والله أعلم.
[باب الوصي والوصية]
. (قال - رحمه الله -) ويكتب في كتاب وصيته تركته؛ لأن الكتاب للتوثق والرجوع إليه عند المنازعة وأكثر ما تقع فيه المنازعة التركة التي تصير في يد الموصي فينبغي أن يذكرها في الكتاب إن كتب فيه أنه يعمل كذا إن مات من مرضه هذا أو في سفره هذا فرجع من ذلك السفر وبرأ من ذلك المرض بطلت تلك الوصية؛ لأنه علقها بشرط وقد فات، والوصية إلى الغير إثبات الخلافة أو الإطلاق، وهو يحتمل التعليق بالشرط كالوكالة أو هي إثبات الولاية بمنزلة تقليد القضاء فيحتمل التعليق بالشرط.
وإذا أوصى إلى رجلين فمات أحدهما جعل القاضي مكانه وصيا آخر، والكلام هاهنا في فصول ثلاثة أحدها: أن أحد الوصيين لا ينفرد بالتصرف في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله إلا في أشياء معدودة استحسانا، وفي قول أبي يوسف ينفرد كل واحد منهما بالتصرف وجه قوله أن الوصايا تثبت الولاية للوصي في التصرف وكل واحد من الوليين يتصرف بانفراده كأنه ليس معه غيره كالأخوين في النكاح والأبوين، وهذا؛ لأن الولاية لا تحتمل التجزؤ وبتكامل السبب في حق كل واحد منهما
بانفراده يثبت الحكم بخلاف الوكيلين فإن الوكالة إنابة، وإنما جعلهما نائبين عنه في التصرف فلا تثبت الإنابة لكل واحد منهما بانفراده، وبيان أن ثبوت حق التصرف الفرق للموصي، لا يكون إلا بعد زوال ولاية الموصي والإنابة تستدعي قيام ولاية المنوب عنه، وتبطل سقوط ولايته كالوكالة.
وأما الولاية بطريق الخلافة فتستدعي سقوط ولاية من هو أصل ليصير الخلف قائما مقامه كالجد مع الأب وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله قالا: سبب هذه الولاية التفويض فلا بد من مراعاة سبب التفويض، وإنما فوض إليهما حق التصرف وكل واحد منهما في هذا السبب بمنزلة شطر العلة وشطر العلة لا يثبت شيئا من الحكم بخلاف الأخوين فالسبب هناك الأخوة، وهي متكاملة في حق كل واحد منهما يوضحه أن ولاية التصرف للوصي بعد موت الموصي باعتبار اختيار الموصي ورضاه به، وهو إنما رضي برأي المثنى فرأي الواحد لا يكون كرأي المثنى، ومقصوده توفير المنفعة عليه وعلى ورثته، وذلك عند اجتماع رأييهما أظهر فأشبهت من هذا الوجه الوكالة فأما الأشياء المعدودة فهو تجهيز الميت وشراء ما لا بد منه للصغير وقضاء الدين ورد الوديعة وتنفيذ الوصية في العين وقبول الهبة والخصومة والقياس في هذه الأشياء أن لا ينفرد أحدهما به لما قلنا، ولكنا استحسنا؛ لأن التجهيز لا يمكن تأخيره وربما يكون أحدهما غائبا ففي اشتراط اجتماعهما إلحاق الضرر لا توفير المنفعة عليه وكذلك شراء ما لا بد للصبي منه فإن ذلك لحاجته فلا يحتمل التأخير. والظاهر