ولو لم يرض بالتزامه، وأما في مسألة ماله ومال غيره لو أجاز الغير هناك لا يكون المشترى كله له، ولا ينفذ العتق في جميعه من جهته فليس في تنفيذ وصيته في ماله إلزام شيء لم يرض بالتزامه، وإذا أوصى أن يعتق عنه نسمة، وأوصى لآخر بالثلث فثلث ماله يقسم على الثلث وعلى أدنى ما يكون من قيمة النسمة؛ لأن بمطلق التسمية لا يثبت إلا الأدنى فإنه هو المتيقن به وإنما يجب قسمة الثلث على مقدار ما يثبت من كل وصيته فما أصاب قيمة النسمة يعتق به النسمة، وما أصاب الثلث فهو للموصى له بالثلث.
ولو أوصى أن يشترى عبد فلان فيعتق عنه فإنه يشترى من ثلثه؛ لأن تنفيذ الوصية محلها الثلث، وإذا امتنع صاحبه من البيع بالثلث أوقف الثلث حتى يبيعه صاحبه؛ لأنه مشغول بالوصية فما دام فيه رجاء التنفيذ يجب أن يوقف الثلث عليه، فإن مات العبد فقد انقطع رجاء تنفيذ هذه الوصية لفوات محلها فيرجع إلى الوارث ذلك إن كان سمى ما يشترى به من الثلث.
ولو أوصى إلى رجل أن يشتري له نسمة بهذه المائة بعينها فيعتقها من الثلث عنه، فإن اشترى بها نسمة فأعتقها عنه، ثم استحق رجل تلك المائة أو بعضها أو لحقه دين والمائة أكثر من ثلثه فالوصي ضامن لتلك المائة؛ لأنه هو المشتري فالثمن مضمون في ذمته حتى يسلمها للمشتري، ثم بما ظهر تبين أن الوصي مخالف؛ لأنه اشترى بأكثر من ثلث مال الميت
ولا يمكن تنفيذ وصيته في أكثر من ثلثه فصار مخالفا مشتريا لنفسه فالثمن دين عليه، وإنما قضي بمال الميت دينا عليه فيضمن مثلها، ويكون العتق عن نفسه؛ لأنه أعتق ملك نفسه، فإن خرج للميت مال لم يعلم به من دين أو عين يكون ثمن النسمة الثلث من ذلك برئ الوصي من الضمان؛ لأن بما ظهر من المال تبين أن الوصي غير مخالف، وأنه نفذ الوصية في محلها فلا يلحقه عهد ولا ضمان، وإذا أوصى أن يباع عبده ويشترى بثمنه نسمة فتعتق عنه فباع الوصي العبد واشترى بثمنه نسمة فأعتقها، وهو الثلث، ثم رد العبد من عيب بعد ذلك ضمن الوصي الثمن؛ لأنه هو المشتري فتتعلق حقوق العقد به، وذلك رد الثمن عند رد المبيع عليه بالعيب، ثم يقال بع العبد، فإن بلغ ذلك الثمن فالعتق جائز عن الميت كما كان؛ لأنه تبين أنه غير مخالف في شراء النسمة والعتق عن الميت بل هو منفذ الوصية في محلها.
وإن نقص عنه أو زاد عليه فالعتق عن الوصي؛ لأنه مخالف في الوجهين أما إذا نقص ثمن العبد عما اشترى به النسمة فظاهر وكذلك إذا زاد عليه؛ لأنه إنما أمره أن يعتق عنه نسمة يشتريها بثمن العبد، وهذه نسمة اشتراها ببعض الثمن فكان غير ما تتناوله الوصية فلهذا كان مشتريا لنفسه في الوجهين والعتق عنه ويشتري بالثمن نسمة أخرى فيعتقها عن الميت.
ولو لم يرد العبد بالعيب، ولكن استحق رجع المشتري على الوصي بالثمن؛ لأنه هو الذي قبض منه بحكم البيع الثمن فكان العتق عن الوصي نفسه؛ لأنه تبين بطلان الوصية.
وإن اشترى الوصي النسمة لا يمكن تنفيذها عن الميت فكان مشتريا لنفسه على ما هو الأصل أنه متى تعذر تنفيذ الشراء على من اشترى له ينفذ على العاقد وكان العتق عن الوصي نفسه ولا يرجع على الورثة في نصيبهم بشيء من المال؛ لأن الميت لم يوص في ذلك المال بشيء فكيف يرجع الوصي به؟ ، أرأيت لو اشترى شيئا لليتيم من ميراثه أو باع له فلحقه غرم وليس لليتيم مال أكان يرجع في حصة غيره من الورثة.