فأما إذا كانا لمستحقين فلا كما لو أوصى بثلثه لإنسان، ثم أوصى بثلثه لآخر ولا يستدل عليهم إلا بما قالوا إن الوصية بالمحاباة بيع فإن ما يثبت ضمنا للشيء يعتبر حكمه بذلك الشيء كالبيع الذي يثبت ضمنا للعتق يجعل بمنزلة العتق حتى لا يتوقف على القبول، وهذا لما ثبت ضمنا للتجارة يجعل بمنزلة التجارة، وإنما لا يحتمل العتق الفسخ لفوات المحل فإن المسقط يكون مثلا شيئا، وتعذر الفسخ عند فوات المحل ثابت في البيع والهبة أيضا يوضح ما قلنا إن المحاباة تستحق استحقاق الديون؛ لأن استحقاقها بعقد ضمان فمن هذا الوجه هي كالديون، ومن حيث إنه لا يقابله بدل مقصود كان بمنزلة التبرع فيوفر حظه عليهما فلشبهه بالتبرع يعتبر من الثلث ولشبهه بالديون يكون مقدما على ما هو تبرع محض إذا حصلت البداية بها، فإن بدأ بالبيع، وحابى بالثلث، ثم أعتق عبدا، وهو الثلث، ثم باع وحابى بالثلث فللبائع الأول نصف الثلث ونصف الثلث بين المعتق والمشتري الآخر؛ لأنه لا مزاحمة للعتق مع المحاباة الأولى فيجعل في حقها كالمعدوم، ويقسم الثلث بين المحاباتين نصفين، ثم النصف الذي يصيب المشتري الآخر يزاحمه فيه المعتق؛ لأن المعتق مقدم عليه، وإنما كان المعتق محجورا لحق صاحب المحاباة الأولى، وقد خرج الوسط حين استوفى حقه ففيما بقي يعتبر حق صاحب العتق وصاحب المحاباة الأخرى؛ فلهذا كان الباقي بينهما نصفين.
قال، وإذا اشترى الرجل ابنه في مرضه بألف درهم، وذلك قيمته وله ألف درهم سوى ذلك، فإنه ابنه يعتق ولا سعاية عليه ويرثه في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يسعى في جميع قيمته ويقاص بها من ميراثه؛ لأن العتق في المرض وصية ولا وصية لوارث والابن وارث هاهنا بالاتفاق فيلزمه رد رقبته لبطلان الوصية له وقد تعذر رده فيلزمه السعاية في قيمته، وهو بناء على أصلهما أن المستسعى حر عليه دين فبوجوب السعاية عليه لا يخرج من أن يكون وارثا وأبو حنيفة يقول:
لو أوجبنا عليه السعاية في قيمته كان مكاتبا؛ لأن المستسعى في بدل رقبته عنده مكاتب، والمكاتب لا يرث فيجب تنفيذ الوصية له، وإذا أنفذنا الوصية له، وأسقطنا عنه السعاية صار وارثا لا يزال يدور هكذا، وقطع الدور واجب فيجمع له بين الميراث والوصية لضرورة الدور؛ لأن ثبوت الوصية للوارث أسهل من إبطال ميراثه.
(ألا ترى) أن الميراث لا يرتد برد أحد فإنه واجب بإيجاب الله تعالى والوصية للوارث تصح عند إجازة الورثة؛ فلهذه الضرورة جمعنا له بين الوصية والميراث، وهو نظير جواز تنفيذ الوصية فيما زاد على الثلث لضرورة الدور، وقد بينا ذلك في كتاب الهبة أنه قد تنفذ الهبة في ثلث المال لضرورة الدور، والوصية للوارث بمنزلة الوصية للأجنبي بما زاد على الثلث.
ولو اشترى ابنه بألف درهم وقيمته خمسمائة، وأعتق عبدا له آخر يساوي خمسمائة، ولا مال له غيرهما ففي قول أبي حنيفة المحاباة تقدم؛ لأنه بدأ بها، وقد استغرقت الثلث فيجب على كل واحد من العبدين السعاية في قيمته ولا يرث الابن شيئا لما عليه من السعاية وعندهما العتق مقدم إلا أن الابن وارث فلا وصية له، ولكن يعتق العبد الآخر محاباة، ويسعى الابن في قيمته ويطالب البائع بالرد فبما زاد على قيمته من الثمن فيكون ميراثا بينهم على فرائض الله تعالى.