وإذا أقر لقاتله بدين، فإن كان مريضا صاحب فراش حتى مات لم يجز، وإن كان يذهب ويجيء فهو جائز؛ لأن الجرح، وإن كان سبب الهلاك ولكن لا يصير به في حكم المريض ما لم يصر صاحب فراش، فإن المريض إنما يباين الصحيح بهذا؛ لأن الإنسان لا يخلو عن نوع مرض، وإن كان صحيحا، فإذا لم يصر صاحب فراش كان هو في حكم الصحيح، وإذا كان صاحب فراش فهو مريض، وإن تكلف لمشيه إلى بعض حوائجه، وكذلك الهبة إذا قبضها للقاتل، وهو مريض، فإن تصرف المريض كالمضاف إلى ما بعد الموت، فأما إذا كان يذهب ويجيء فهو صحيح ينفذ تصرفه في الحال مع القاتل كما ينفذ مع غيره وهكذا الجواب في الإقرار للوارث والهبة له.
وإذا ضربت المرأة الرجل بحديدة أو بغير حديدة فأوصى لها، ثم تزوجها فلا ميراث لها ولا وصية، وإنما لها مقدار صداق مثلها من المسمى وما زاد على ذلك في معنى الوصية فيبطل بالقتل.
ولو اشترك عشرة في قتل رجل أحدهم عبده وأوصى لبعضهم بعد الجناية وأعتق عبده فالوصية باطلة؛ لأن كل واحد منهم قاتل له على الكمال.
(ألا ترى) أنه يلزمهم القصاص إذا كان عمدا
والكفارة إذا كان خطأ كما لو تفرد به، وأن كل واحد منهم يحرم عن الميراث فكذلك الوصية إلا أن العتق بعدما تعذر لا يمكن رده فيكون الرد بإيجاب السعاية عليه في قيمته، والعفو على القاتل في دم العمد جائز؛ لأن الواجب القصاص والقصاص ليس بمال.
(ألا ترى) أن متلفه بالشهادة باطلة والإكراه على العفو لا يكون ضامنا، وإنه لا يعتبر من الثلث بحال فيكون صحيحا للقاتل وجعل العفو في الانتهاء بمنزلة الإذن في الابتداء أو أقوى منه، ولو كان خطأ فعفا عنه كان هذا منه وصية لعاقلته فيجوز من الثلث؛ لأن الواجب في الخطأ الدية على العاقلة، وهو مال قلنا أصل الوجوب على القاتل والعاقلة يتحملون عنه فتكون هذه وصية للقاتل قلنا باعتبار المال الوصية تكون للعاقلة وهم المنتفعون بهذه الوصية، فإن قيل جزء من الدية على القاتل ففي ذلك الجزء الوصية منه تكون للقاتل قلنا نعم ولكن تتعذر الوصية في ذلك الجزء؛ لأن كل جزء من بدل النفس يتقرر وجوبه على القاتل ففي ذلك الجزء الوصية تتحمله العاقلة كما لو اشترك ألف نفس في قتل رجل فالجزء الواجب على كل واحد منهم مع قلته يتحمله العاقلة، وكذلك إن كان القاتل عبدا؛ لأن الوصية بالعفو تقع لمولاه، فإن موجب جناية العبد على المولى، وهو الذي يخاطب بدفعه أو فدائه.
(ألا ترى) أن بمد عتق العبد لا يطالب بشيء، وإذا أوصى لعبده بثلث ماله صحت الوصية؛ لأن رقبته من جملة ماله فيكون موصيا له بجزء منها، فإن قتله العبد فوصيته باطلة غير أنه يعتق ويسعى في قيمته؛ لأنه تعذر رد العتق فيكون الرد بإيجاب السعاية، وعلى هذا المدبر إذا قتل مولاه عمدا أو خطأ فعليه أن يسعى في قيمته لرد الوصية وعليه في العمد القصاص، فإن كان للمقتول وليان فعفا أحدهما عنه انقلب نصيب الآخر مالا فعليه أن يسعى في نصف قيمته للآخر؛ لأنها إنما صارت مالا بعدما عتق وصار أحق بمكاسبه إلا أن الواجب بسبب جناية كانت منه في حال رقه فيكون الوجوب عليه من القيمة دون الدية بخلاف ما إذا قتل مولاه خطأ؛ لأنه حين وجب المال بسبب الجناية كان المولى أحق بكسبه وموجب جنايته على غيره يكون على المولى فلا يجب بجنايته على مولاه شيء من ذلك؛ لأنه لو وجب وجب على نفسه.