وهو نظير ما لو أطعم ثلاثين مسكينا ثم جامع لم يكن عليه استقبال الإطعام وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى قالا الواجب عليه بالنص إخلاء الشهرين عن المسيس، وهو قادر على هذا فلا يتأدى الواجب إلا به وبيانه أن الله تعالى قال {فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 4] ومن ضرورة الأمر بتقديم الشهرين على المسيس الأمر بإخلائهما عنه والثابت بضرورة النص كالمنصوص فكان الواجب عليه شيئين عجز عن أحدهما، وهو تقديم الشهرين على المسيس، وهو قادر على الآخر، وهو إخلاؤهما عن المسيس فيأتي بما قدر عليه وذلك بالاستقبال بخلاف جماع غير التي ظاهر منها فإنه غير مأمور بتقديم صوم شهرين على جماعها فلا يكون مأمورا بإخلائها عنه، وإن لم يؤثر جماعه في الصوم لا يدل على أنه لا يبطل به معنى الكفارة إذا انعدم به الشرط المنصوص كما لو أيسر في خلال صوم الكفارة فإن يساره لا يؤثر في الصوم وتبطل به الكفارة ثم حرمة الجماع في حق التي ظاهر منها بدوام الليل والنهار، وفي مثله النسيان والعمد سواء كالجماع في الإحرام، وهذا بخلاف الإطعام فإنه ليس في التكفير بالإطعام تنصيص على التقديم على المسيس
والأمر بإخلائه عن المسيس كان لضرورة الأمر بالتقديم على المسيس. فإن قيل بالإجماع ليس له أن يجامعها قبل أن يكفر، وإن كانت كفارته بالإطعام، وعندكم لا يجوز قياس المنصوص على المنصوص (قلنا) ما عرفنا ذلك بالقياس بل بالنص، وهو حديث «أوس بن الصامت - رضي الله عنه - حين ظاهر من امرأته ثم رآها في ليلة قمراء وعليها خلخال فأعجبته فواقعها ثم سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له استغفر الله ولا تعد حتى تكفر» فبهذا النص تبين أنه ليس له أن يغشاها قبل التكفير سواء كانت كفارته بالاطعام أو بالصيام
(قال) : وتجوز نية صوم التطوع قبل انتصاف النهار. وقال مالك: - رحمه الله تعالى - لا تجوز؛ لأنه حين أصبح غير ناو للصوم فقد تعين أول النهار لفطره والصوم والفطر في يوم واحد لا يحتمل الوصف بالتجزي فهو كما لو تعين بأكله.
(ولنا) قوله - صلى الله عليه وسلم - «المتطوع بالخيار ما لم تزل الشمس» يعني المريد للصوم وعن عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أصبح دخل على نسائه وقال: هل عندكن شيء؟ فإن قلن لا قال: إني صائم» وفي حديث عاشوراء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ومن لم يأكل فليصم» فإن كان صوم عاشوراء نفلا فهو نص، وإن كان فرضا فجواز الفرض بنية من النهار يدل على جواز النفل بطريق الأولى ولسنا نقول: إن جهة الفطر قد تعينت بترك النية في أول النهار ولكن بقي الأمر مراعى ما بقي وقت الغداء فإن الصوم ليس إلا ترك الغداء في وقته على قصد التقرب، وفوات وقت الغداء بزوال الشمس فإذا نوى قبل الزوال فقد ترك الغداء في وقته على قصد التقرب فكان صوما
(قال) : ولو نوى التطوع بعد انتصاف النهار لم يكن صائما عندنا، وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - يكون صائما إذا نوى قبل غروب الشمس، ولم يكن أكل في يومه شيئا قال: لأن النفل غير مقدر شرعا بل هو موكول إلى نشاطه فربما ينشط فيه بعد الزوال، وهو وقت الأداء كما قبله وشبهه بالصلاة فإن التطوع بالصلاة يجوز راكبا وقاعدا مع القدرة على القيام؛ لأنه موكول إلى نشاطه.