(قال) : وإذا أسلم الكافر في النصف من شهر رمضان صام ما بقي من الشهر، وليس عليه قضاء ما مضى منه وكذلك اليوم الذي أسلم فيه لا يجزيه صومه، وإن لم يأكل ونوى قبل الزوال لانعدام أهلية العبادة في أول النهار ولكنه يمسك تشبها بالصائمين وليس عليه قضاؤه ومن العلماء من يقول: عليه قضاء هذا اليوم والأيام الماضية من الشهر وجعلوا إدراك جزء من الشهر كإدراك جميع الشهر كما أن إدراك جزء من وقت الصلاة بعد الإسلام كإدراك جميع الوقت، والتفريط إنما جاء من قبله بتأخير الإسلام فلا يعذر في إسقاط القضاء، وهو قريب من أصل الشافعي - رحمه الله تعالى - أن الكفار مخاطبون بالشرائع.
(ولنا) ما روي «أن وفد ثقيف حين قدموا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسلموا في النصف من رمضان فأمرهم بصوم ما بقي من الشهر، ولم يأمرهم بقضاء ما مضى» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؛ لأن وجوب القضاء ينبني على خطاب الشرع بالأداء وذلك لا يكون بدون الأهلية للعبادة والكافر ليس بأهل لثوابها فلا يثبت خطاب الأداء في حقه والصوم عبادة معلومة بميعادها، وهو الزمان فلا تصور للصوم منه في الزمن الماضي بخلاف الصلاة فإنها معلومة بأوقاتها والوقت ظرف لها فجعل إدراك جزء من الوقت سببا لوجوب الأداء ثم القضاء ينبني عليه
(قال) : ولا تصلي الحائض ولا تصوم لقوله - عليه الصلاة والسلام - في بيان نقصان دين المرأة «تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم
ولا تصلي» يعني زمان الحيض فإذا طهرت قضت أيام الصوم ولا تقضي الصلاة لما تقدم بيانه.
(قال) : وكل وقت جعلتها فيه نفساء، أو حائضا فإنها تعيد صوم ذلك اليوم ولا تعيد صلاته وكل وقت عددتها فيه مستحاضة فإنها تعيد صلاته إن لم تكن صلتها فإن كانت صلت وصامت فقد جاز؛ لأن المستحاضة في حكم الطاهرات فيما يرجع إلى العبادات قال - صلى الله عليه وسلم -: للمستحاضة «توضئي وصلي، وإن قطر الدم على الحصير قطرا» وقال: «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» ثم طول محمد - رحمه الله - هذا الفصل في الأصل فذكر في باب المستحاضة مسائل منها أن ينقص الدم عن أقل مدة الحيض، أو يزيد على أكثر مدة الحيض، أو أكثر مدة النفاس، أو يسبق رؤية الدم أوانه فالاستحاضة تكون بدم فاسد ويستدل بتقدمه على أوانه على فساده وتمام شرح هذه المسائل في كتاب الحيض
(قال) : ولا يجوز شيء من الصوم الواجب أن يصومه في يوم الفطر، أو النحر أو أيام التشريق؛ لأن الصوم في هذه الأيام منهي عنه قال أبو رافع: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنادي في أيام منى ألا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال» وفي رواية «أنها أيام أكل وشرب وذكر» وعن عقبة بن عامر الجهني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن صوم يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» وتأويل النهي في يوم التروية وعرفة في حق الحاج إذا كان يضعف بالصوم عن الوقوف والذكر. وفي الحديث المشهور الذي روينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن صوم ستة أيام» والمنهي عنه يكون فاسدا والواجب في ذمته مستحق عليه أداؤه بصفة الصحة فلا يتأدى بما هو فاسد وكذلك صوم المتعة عندنا لا يتأدى في يوم النحر وأيام التشريق وقال الشافعي - رضي الله تعالى عنه -: في القديم يتأدى صوم المتعة في أيام التشريق، وهو مروي عن عائشة وابن عمر ومعاذ ومذهبنا مروي عن علي وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما -