ثم الشافعي يقول: إلزام الدية العاقلة بطريق الصلة والصلة المالية مستحقة بوصلة القرابة دون الديوان كالنفقة والميراث. ونحن نقول: الوجوب عليهم بطريق الصلة كما قال وإيجابه فيما هو صلة أولى وأهل ديوان واحد فيما يخرج من الصلة لهم بعين العطاء كنفس واحدة، وإيجاب هذه الصلة فيما يصل إليهم بطريق الصلة أولى في إيجابه من أصول أموالهم، ثم لا شك أن المعتبر النصرة ففي حق كل قاتل يعتبر ما به تتحقق النصرة، وتناصر أهل الديوان يكون بالديوان، فإن كان القاتل من قوم يتناصرون بالحلف فذلك هو المعتبر؛ لأن المعنى متى عقل في الحكم الشرعي تعدى الحكم بذلك المعنى إلى الفروع، ثم القاتل أحد العواقل يلزمه من الدية مثل ما يلزم أحد العاقلة عندنا.
وعند الشافعي ليس على القاتل شيء من الدية؛ لأن الخطأ مرفوع قال الله - تعالى -: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} [الأحزاب: 5] وقال - عليه السلام -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ، وإنما يتحقق ذلك إذا لم يكن عليه شيء من الدية، ثم هذا الجزء كسائر الأجزاء فبالمعنى الذي نوجب سائر الأجزاء على العاقلة من نصرة أو صلة نوجب هذا الجزء عليهم أيضا ولكنا نقول: الإيجاب على العاقلة لدفع الإجحاف والاستئصال عن القاتل والتخفيف عليه وذلك في الكل لا في الجزء، ثم الوجوب عليهم باعتبار النصرة ولا شك أنه ينصر نفسه كما ينصر غيره وكما أنه معذور غير مؤاخذ شرعا فالعاقلة لا يؤاخذون بفعله أيضا قال الله - تعالى -: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] ، ومن لم يجن فهو أبعد من المؤاخذة من الجاني المعذور، فإذا أوجبنا على كل واحد من العاقلة جزءا من الدية فلأن نوجب عليه مثل ذلك أولى، وهذا لأن محل أداء الواجب العطاء الذي يخرج لهم بطريق الصلة، وهو في ذلك كنفس واحدة فكما يخرج العطاء لغير القاتل يخرج للقاتل.
وذكر عن المعرور بن سويد قال
: فرض عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الدية تؤخذ في ثلاث سنين فالنصف في سنتين وما دون الثلث في سنة وبه نأخذ فنقول جميع الدية متى وجبت بنفس القتل كانت مؤجلة في ثلاث سنين سواء كانت على العاقلة أو في مال القاتل كالأب يقتل ابنه عمدا، وقد بينا هذا في الديات، وإذا كان جميع الدية في ثلاث سنين فكل ثلث منه في سنة. ومتى كان الواجب بالقتل ثلث بدل النفس أو أقل من ذلك كان في سنة واحدة، وما زاد على الثلث إلى تمام الثلثين في السنة الثانية، وما زاد على ذلك إلى تمام الدية في السنة الثالثة، وهذا لأن تقوم النفس بالمال غير معقول، وإنما عرف ذلك شرعا والشرع إنما ورد بإيجاب الدية مؤجلة في ثلاث سنين فعلينا اتباع ذلك واتباع الأجزاء بالجملة في مقدار ما يثبت فيها من الأجل.
والشافعي يجعل التأجيل لمعنى التخفيف كالإيجاب على العاقلة معنى التخفيف معقول فأما في التأجيل فمعنى نقصان المالية؛ لأن المؤجل في المالية أنقص من الحال وبسبب صفة العمدية يخرج من أن يكون مستحقا للتخفيف ولكن ليس لهذه الصفة تأثير في إيجاب زيادة على قيمة المتلف ولو أوجبنا الدية عليه حالا كان ذلك زيادة، فإن قيل: أليس في شبه العمد أن الدية تجب مغلظة وفيه إيجاب زيادة المالية باعتبار صفة العمد؟ قلنا: نعم ولكنا إنما ننكر إيجاب الزيادة بالرأي فيما لا مدخل للرأي فيه وتلك الزيادة إنما أوجبناها بالنص كأصل المال بمقابلة النفس أوجبناه بالنص بخلاف القياس وعن إبراهيم قال في دية الخطأ وشبه العمد: في النفس على العاقلة على أهل الديوان في ثلاثة أعوام في كل عام الثلث، وما كان من جراحات الخطأ فعلى العاقلة على أهل الديوان إذا بلغت الجراحة ثلثي الدية ففي عامين، وإن كان النصف فكذلك، وإن كان الثلث ففي سنة واحدة وذلك كله على أهل الديوان وبه نقول، فإن الواجب من الأرش متى بلغ نصف عشر بدل النفس في حق الرجل أو في حق المرأة يكون ذلك على العاقلة، وما دون ذلك بمنزلة ضمان المال يكون على الجاني. والشافعي يسوي بين القليل والكثير.