ولو كانت الأخرى جنت على الولد كان أرش ذلك عليها للأم؛ لأن أرش الجناية عليها بمنزلة كسبه والمعنى فيهما أن الولد إنما يجعل ملكا للمولى ضرورة التبعية في الكتابة كما يكون خارجا من حكم الكتابة لا تتحقق فيه هذه الضرورة فجعل ذلك لها وأرش طرفه خارج من الكتابة، وكذلك كسبه فيسلم ذلك كله للأم بمنزلة كسبها وأرش طرفها، فإن أدت في الكتابة صار ما أدت عن صاحبتها قصاصا بالأرش ويتراجعان بالفضل؛ لأنه استوجب الرجوع على صاحبتها بأرش الجناية وصاحبتها استوجبت الرجوع عليها بما أدت عنها من بدل الكتابة فتقع المقاصة كذلك.
عبد بين رجلين جنى جناية فكاتبه أحدهما، وهو لا يعلم والآخر يعلم فبلغ المولى الذي لم يكاتب كتابة صاحبه فأجازها لم يكن مختارا بالإجازة، وهو لا يعلم بالجناية فلا يصير به مختارا، وأما المجيز، فقد كان الدفع متعذرا في نصيبه قبل الإجازة لما بينا أن عقد الكتابة في النصف كعقد الكتابة في الكل في المنع عن الدفع بالجناية، فإن قيل لا كذلك فالمجيز قبل الإجازة كان متمكنا من فسخ الكتابة ودفع نصيبه بالجناية، وإنما يتعذر ذلك بإجازته الكتابة فينبغي أن يصير ذلك مختارا للأرش قلنا هو بالإجازة أسقط حقه في الفسخ فلا يتصرف في المحل المستحق بالجناية والاختيار إنما يحصل بتصرفه في المحل المستحق بالجناية على معنى أنه مخير بين شيئين، فإذا فوت أحدهما تعين الآخر، وهذا غير موجود هنا، فإنه ما تصرف في نصيب نفسه بشيء، وإنما أسقط حقه في فسخ
كتابة صاحبه في نصيبه وما كان دفع نصيب صاحبه مستحقا عليه فلهذا لا يجعل بهذه الإجازة مختارا للفداء ولكن يكون عليهما الأقل من قيمته ومن أرش الجناية بمنزلة ما لو كاتباه وهما لا يعلمان بالجناية.
عبد جنى على حر بقطع يده، ثم قطع يد العبد رجل حر، ولا يعلم أي الجنايتين قبل، فقال الحر كانت جناية العبد علي قبل الجناية عليه، وقال المولى بل كان ذلك بعد الجناية عليه فالقول قول المولى في ذلك؛ لأن سبب استحقاق المولى أرش يد العبد ظاهر، وهو ملكه رقبته والمجني عليه يدعي استحقاق ذلك عليه بدعواه سبق جناية العبد عليه فعليه إثبات ما يدعي بالبينة، وإن لم يكن له بينة فعلى المولى اليمين؛ لأن الحر يدعي تاريخا سابقا في جناية العبد عليه، وهذا التاريخ لا يثبت إلا ببينة، فإذا لم يكن له بينة وحلف المولى خير، فإن شاء دفع العبد إلى المجني عليه، وإن شاء فداه بجميع الأرش.
قال: (ألا ترى) أن عبدا لو قطع يد حر وجرح المولى عبده، فقال المولى فعلت ذلك قبل جناية عبدي عليه، وقال المجني عليه بل فعلته بعد ذلك كان القول قول المولى؛ لأن المجني عليه يدعي اختيار الفداء والمولى منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه فكذلك ما سبق.
وإن التقى عبد وحر ومع كل واحد منهما عصا فشج كل واحد منهما صاحبه موضحة فبرئا جميعا، ولا يدرى أيهما بدأ بالضربة، فقال المولى للحر أنت بدأت بالضربة، وقال الحر بل العبد بدأ بها فالقول قول المولى لما بينا من المعنيين أن الحر يدعي سبق تاريخ في جناية العبد عليه ويدعي استحقاق أرش الجناية على العبد، فإذا حلف المولى كان على الحر نصف عشر قيمة العبد، للمولى أرش الموضحة ويدفع المولى عبده بجنايته أو يفديه، وكذلك إن كان مع العبد سيف فمات العبد وبرئ الحر؛ لأنه لا قصاص على العبد هاهنا، فإنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس والحر إنما جنى على العبد بالقصاص فلا يجب عليه القصاص، فإن مات العبد من ذلك فكان الواجب الأرش كما في المسألة الأولى.