يفرق ويقول: الحيض ينافي الصوم وصوم يوم واحد لا يتجزأ فتقرر المنافي في آخره يمكن شبهة المنافاة في أوله فأما المرض لا ينافي الصوم فلا يتمكن بالمرض في آخر النهار شبهة المنافاة في أوله للصوم ولكنا نقول: ينافي استحقاق الصوم بدليل أنه لو لم يفطر حتى مرض يباح له الفطر والكفارة لا تجب إلا بالفطر في صوم مستحق واستحقاق الصوم في يوم واحد لا يتجزأ فتقرر المنافاة للاستحقاق في آخر النهار يمكن شبهة منافاة الاستحقاق في أوله بخلاف السفر فإنه غير مناف للاستحقاق حتى لو لم يفطر حتى سافر لا يباح له الفطر فلا يتمكن بالسفر في آخر النهار شبهة في أوله بخلاف ما إذا لم يفطر حتى سافر ثم أفطر؛ لأن سقوط الكفارة هناك باعتبار الصورة المبيحة والصورة المبيحة إنما تعمل إذا اقترنت بالسبب ولا إسناد في الصور إنما ذلك في المعاني ثم السفر فعله، والكفارة إنما وجبت حقا لله تعالى فلا يسقط بفعل العبد باختياره بخلاف المرض والحيض فإنه سماوي لا صنع للعباد فيه فإذا جاء العذر ممن له الحق سقطت به الكفارة، فإن سوفر به مكرها فقد ذكر في اختلاف زفر ويعقوب رحمهما الله تعالى أن على قول أبي يوسف - رضي الله تعالى عنه - لا تسقط به الكفارة؛ لأن الصنع للعباد فيه فهو قياس ما لو أكره على الأكل بعد ما أفطر وعلى قول زفر - رحمه الله تعالى - تسقط؛ لأنه لا صنع له فيه ولا اعتماد على هذه الرواية عن زفر - رحمه الله تعالى - فإن عنده بالمرض لا تسقط الكفارة فبالسفر مكرها كيف تسقط
(قال) : رجل أصبح صائما في غير رمضان يريد به قضاء رمضان ثم أكل متعمدا فقد أساء ولا كفارة عليه؛ لأن وجوب الكفارة بالنصوص والنصوص وردت بالفطر في رمضان والفطر في غير رمضان ليس في معنى الفطر في رمضان من كل وجه؛ لأن هذا اليوم ما كان متعينا لقضائه، وهذا بخلاف الحج فإن الجماع في قضاء الحج يوجب ما يوجب في الأداء لتحقق المساواة في معنى الجناية ألا ترى أن في حج النفل يتعلق بالجماع ما يتعلق في حج الفرض بخلاف الصوم
(قال) : مسافر أصبح صائما في رمضان ثم أفطر قبل أن يقدم مصره أو بعدما قدم فلا كفارة عليه؛ لأن أداء الصوم في هذا اليوم ما كان مستحقا عليه حين كان مسافرا في أوله فهذا والفطر في قضاء رمضان سواء وحكي عن الشافعي - رحمه الله تعالى - أنه إن أفطر بعد ما صار مقيما فعليه الكفارة وجعل وجود الإقامة في آخره كوجودها في أوله ولكنا نقول: الشبهة تمكنت بالسفر الموجود في أول النهار فإنه ينعدم به استحقاق الأداء وصوم يوم واحد لا يتجزأ في الاستحقاق
قال) : رجل عليه قضاء أيام من شهر رمضان فلم يقضها حتى دخل رمضان من قابل فصامها منه فإن صيامه عن هذا الرمضان الداخل وقد بينا هذا الفصل في المقيم والمسافر جميعا وعليه قضاء رمضان الماضي ولا فدية عليه عندنا وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - يلزمه مع القضاء لكل يوم إطعام مسكين ومذهبه مروي عن ابن عمر ومذهبنا مروي عن علي وابن مسعود رحمهما الله تعالى وحاصل الكلام أن عنده القضاء مؤقت بما بين الرمضانين يستدل فيه بما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تؤخر قضاء أيام الحيض إلى شعبان، وهذا منها بيان آخر ما يجوز التأخير إليه ثم جعل تأخير القضاء عن وقته كتأخير الأداء عن وقته فكما أن تأخير الأداء عن وقته لا ينفك عن موجب فكذلك تأخير القضاء عن وقته ولنا ظاهر قوله تعالى {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] وليس فيها توقيت والتوقيت بما بين الرمضانين يكون زيادة ثم هذه عبادة مؤقتة قضاؤها لا يتوقت بما قبل مجيء وقت مثلها كسائر العبادات وإنما كانت عائشة - رضي الله تعالى عنها - تختار للقضاء شعبان؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يحتاج إليها فيه فإنه كان يصوم شعبان كله؛ ولأن كان القضاء مؤقتا بما بين الرمضانين فالتأخر عن وقت القضاء كالتأخر عن وقت الأداء وتأخير الأداء عن وقته لا يوجب عليه شيئا إنما وجوب الصوم باعتبار السبب لا بتأخير الأداء فكذلك تأخير القضاء عن وقته ثم الفدية تقوم مقام الصوم عند اليأس منه كما في الشيخ الفاني وبالتأخير لم يقع اليأس عن الصوم، والقضاء واجب عليه فلا معنى لإيجاب الفدية وكما لم يتضاعف القضاء بالتأخير فكذلك لا ينضم القضاء إلى الفدية؛ لأنه في معنى التضعيف