(ولنا) قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من أفطر في رمضان متعمدا فعليه ما على المظاهر» وحديث «الأعرابي حين جاء إلى رسول الله، وهو ينتف شعره ويقول: هلكت وأهلكت، فقال: ماذا صنعت فقال: واقعت أهلي في رمضان نهارا متعمدا فقال: أعتق رقبة فضرب بيده على صفحة عنقه، وقال: لا أملك إلا رقبتي هذه فقال: - صلى الله عليه وسلم - صم شهرين متتابعين فقال: وهل أتيت ما أتيت إلا من الصوم فقال: أطعم ستين مسكينا فقال: لا أجد فقال: اجلس فجلس فأتي بصدقات بني زريق فقال: خذ خمسة عشر صاعا فتصدق بها على المساكين فقال: على أهل بيت أحوج إليها مني ومن عيالي والله ما بين لابتي المدينة أحوج إليها مني ومن عيالي فقال - صلى الله عليه وسلم -: كلها أنت وعيالك» زاد في بعض الروايات «تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك» فإن ثبتت هذه الزيادة ظهر أنه كان مخصوصا، وإن لم تثبت هذه الزيادة لا يتبين به انتساخ الكفارة ولكنه عذره في التأخير للعسرة ثم الكفارة مرتبة عند علمائنا والشافعي رحمهم الله تعالى وقال مالك - رحمه الله تعالى - ثبتت على سبيل التخيير لحديث «سعد بن أبي وقاص أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أفطرت في رمضان فقال: أعتق رقبة، أو صم شهرين، أو أطعم ستين مسكينا» .
(ولنا) ما روينا من قوله - صلى الله عليه وسلم - «فعليه
ما على المظاهر» وتبين بهذا أن المراد بالحديث الآخر بيان ما به تتأدى الكفارة في الجملة لا بيان التخيير ثم بعد العجز عن العتق كفارته بالصوم الأعلى قول الحسن البصري فإنه يقول عليه بدنة وجعل هذا قياس المجامع في الإحرام، ولكنا نقول: لا مدخل للقياس في إثبات ما به تتأدى الكفارة إنما طريق معرفته النص وليس في شيء من النصوص ذكر البدنة في كفارة الفطر فكما لا مدخل للقياس فيما تتأدى به العبادات فكذا فيما يجب بالجناية فيها. والصوم مقدر بالشهرين بصفة التتابع إلا على قول ابن أبي ليلى فإنه يقول إن شاء تابع، وإن شاء فرق بالقياس على القضاء وما روينا من الآثار حجة عليه وكان ربيعة الرازي يقول: الصوم مقدر باثني عشر يوما قال: لأن السنة اثني عشر شهرا فصوم كل يوم يقوم مقام اثني عشر يوما وبعض الزهاد يقول: الصوم مقدر بألف يوم فإن في رمضان ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر فإذا فوت صوم يوم منه فعليه أن يصوم ألف يوم ليقوم مقامه ولسنا نأخذ بشيء من هذا فإن الاعتماد على الآثار المشهورة كما روينا، وهذه آثار تلقتها العلماء بالقبول، والعمل بها وإثبات الكفارة بمثلها جائز، وكما تجب الكفارة على الرجل تجب عليها إن طاوعته وللشافعي - رحمه الله تعالى - ثلاثة أقاويل قول مثل هذا وقول آخر أن الكفارة عليه دونها وقول آخر فصل بين البدني والمالي فقال: عليها الكفارة بالصوم ويتحمل الزوج عنها إذا كان ماليا واستدل بحديث الأعرابي فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين حكم الكفارة في جانبه لا في جانبها فلو لزمتها الكفارة لبين ذلك كما بين الحد في جانبها في حديث العسيف ثم سبب الكفارة المواقعة المعدمة للصوم والرجل هو المباشر لذلك دونها إذ هي محل المواقعة وليست بمباشرة للمواقعة فكان فعلها دون فعل الرجل كالجماع فيما دون الفرج بخلاف الحد فإن سببه الزنا وهي مباشرة للزنا فإن الله تعالى سماها زانية وعلى القول الآخر يقول: ما يتعلق بالمواقعة إذا كان بدنيا اشتركا فيه كالاغتسال، وإذا كان ماليا تحمل الزوج عنها كالمهر وثمن ماء الاغتسال.