[باب جناية الصبي والمعتوه]
(قال: - رحمه الله -) وإذا أمر الصبي الحر الصبي الحر أن يقتل إنسانا فقتله، فالدية على عاقلة القاتل، وليس على الآمر شيء؛ لأن قول الصبي هدر فيما يلزمه الغرم فيكون وجوده كعدمه فبقي مباشرة القتل من الصبي القاتل.
ولو أمر رجل صبيا فقتل رجلا كانت الدية على عاقلة الصبي كمباشرته القتل باختياره يرجعون بها على عاقلة الآمر؛ لأن الآمر جان في استعماله الصبي وأمره إياه بالقتل، وهو الذي تسبب لوجوب الضمان على عاقلة الصبي فثبت لهم حق الرجوع بها على عاقلته، فإن قيل أمره قول وما يجب على المرء بقوله من ضمان الجناية لا تعقله العاقلة قلت متمثلا نعم إذا كان ذلك القول خبرا محتملا الصدق، والكذب؛ ليكون محمولا على الكذب في حق العاقلة فأما إذا كان ذلك أمرا فلا تردد في كونه تسببا واستعمالا، وإذا ثبت السبب في حق العاقلة ثبت الحكم.
وإذا أعطى الرجل صبيا عصا، أو سلاحا يمسكه له ولم يأمره فيه بشيء فعطب الصبي بذلك بأن سقط من يده فوقع على رجله فمات فضمانه على عاقلة الرجل؛ لأنه جان في استعمال الصبي في إمساك ما دفع إليه، وهو سبب لهلاكه متعد في ذلك السبب، وإن قتل الصبي نفسه بذلك، أو قتل رجلا لم يضمن الدافع شيئا؛ لأنه أمره بإمساكه لا باستعماله، وإنما وجب الضمان على عاقلته لاستعماله، وهو مختار في ذلك غير مأمور به من جهة الدافع فكذلك إذا قتل به نفسه فإنما تلف باستعماله لا بإمساكه بخلاف ما إذا وقع على رجله؛ لأنه ثمة
حصل الهلاك لا بمباشرته، بل بإمساكه الذي هو حكم دفع الدافع، وهو متعد في الدفع فيضمن بخلاف ما إذا حصل التلف بمباشرته وحدث من جهة الصبي باختياره؛ لأنه طرأت المباشرة على التسبيب فينقطع حكم التسبيب وهذه المباشرة ليست حكم ذلك التسبيب فلا يثبت الرجوع بخلاف ما إذا أمره بالقتل حكما.
، وإذا غصب الرجل الصبي الحر فذهب به، فهو ضامن له إن قتل أو أصابه حجر، أو أكله سبع، أو تردى من حائط عندنا استحسانا وفي القياس لا شيء عليه، وهو قول زفر والشافعي وجه القياس أن ضمان الغصب يختص بما هو مال متقوم، والصبي الحر ليس بمال متقوم فلا يضمن بالغصب كالميتة، والدم، والدليل عليه أنه لو مات حتف أنفه أو أصابته حمى فمات، أو مرض فمات أو خرجت به قرحة فمات لم يضمن الغاصب شيئا بالاتفاق، والدليل عليه أنه لو غصب مكاتبا صغيرا فمات في يده ببعض هذه الأسباب لم يضمن الغاصب شيئا، فالحر أولى، وكذلك لا يضمن أم الولد بالغصب، وإن تلفت بهذه الأسباب؛ لأنه لم يبق لرقها قيمة فلأن لا يضمن الحر بهذه الأسباب كان أولى.
وحجتنا في ذلك أنه سبب لإتلافه بغير حق، والمسبب إذا كان متعديا في سبب، فهو ضامن، والدية على عاقلته كحافر البئر وواضع الحجر في الطريق وبيان الوصف أنه أزال يد حافظه عنه في حال حاجته إلى الحفظ ولم يقم بحفظه بنفسه فكان مسببا لإتلافه، وهو متعد في ذلك؛ لأنه ممنوع شرعا من إزالة يد حافظه ومعنى قولنا إن لم يقم بحفظه بنفسه؛ لأنه تلف بأمر يمكن التحرز عنه بخلاف ما إذا مات؛ لأن ذلك لا يستطاع الامتناع عنه فلا يكون دليلا على تركه الحفظ، أو على أنه كان سببا لإزالة حافظه عنه فأما التردي من الحائط ونهش الحية وإصابة الحجر فإنه يمكن التحرز عنه في الجملة وبهذا تبين أن هذا الضمان ضمان جناية لا ضمان غصب، والحر يضمن بالجناية تسبيبا كان، أو مباشرة وهذا بخلاف المكاتب؛ لأنه في يد نفسه صغيرا كان، أو كبيرا، فهو بفعله ما حال بينه وبين نفسه وبخلاف أم الولد فإنها تقوم بحفظ نفسها فلا يكون هو جانيا بإزالة الحفظ عنها؛ فلهذا لا يضمن نقصها ولو قتل الصبي في يد الغاصب رجلا فليس على الغاصب في ذلك شيء؛ لأنه لم يأمره بالقتل، ولكنه أنشأ القتل باختياره فلو ثبت للعاقلة حق الرجوع على الغاصب كان ذلك باعتبار يده على الصبي، والحر لا يضمن باليد، وكذلك لو قتل الصبي نفسه في يد الغاصب فلا شيء على الغاصب كما لو قتل غيره، وعلى قول أبي يوسف تجب ديته على عاقلة الغاصب؛ لأنه تلف بسبب يمكن حفظه من ذلك السبب عادة، فهو كما لو نهشته حية.