على قياس هذه الطريقة أن تكون الدية على عاقلة الورثة، وهو الأصح وعلى قياس الطريقة الأولى على عاقلة القتيل، ثم إذا وجد غيره قتيلا في داره إنما يجعل الدية، والقسامة عليه باعتبار الظاهر؛ لأن الظاهر أن غيره لا يتمكن من ذلك في ملكه وهذا لا يوجد فيما إذا وجدوه قتيلا فيها، فالظاهر أن الإنسان لا يقتل نفسه؛ فلهذا يجعل كأن غيره قتله وعند القتل كان التدبير في حفظ ذلك الموضع إليه، فإذا فرط في ذلك وجبت الدية على عاقلته لورثته.
فإن قيل إذا قلتم تجب الدية على عاقلة الورثة فكيف يستقيم أن تعقلوا عنهم قلنا؛ لأن الدية تجب للمقتول حتى أنه يقضي منها ديونه وتنفذ وصاياه، ثم يخلفه الوارث، وهو نظير الصبي أو المعتوه إذا قتل أباه فإنه تجب الدية على عاقلته ويكون ميراثا له وهذا بخلاف المكاتب يوجد قتيلا في دار نفسه؛ لأن هناك إذا وجد غيره قتيلا إنما يجعل هو كالقاتل له باعتبار عقد الكتابة، وعقد الكتابة باق بعدما وجد فيه قتيلا؛ فلهذا جعل كأنه قتل نفسه فأما هاهنا إذا وجد غيره قتيلا إنما يجعل هو كالقاتل له لقيام ملكه في الدار حين وجد القتيل وذلك غير موجود فيما إذا وجد هو قتيلا فيه فإن الملك منتقل إلى ورثته؛ فلهذا افترقا، والقتيل عندنا كل ميت به أثر، فإن لم يكن به - أثر فلا قسامة فيه ولا دية إنما هذا ميت؛ لأن حكم القسامة ثبت شرعا في المقتول، والمقتول إنما مات حتف أنفه بالأثر فمن لا أثر به، فهو ميت فلا حاجة بنا إلى صيانة دمه عن الهدر بخلاف من به أثر، وهو نظير من وجد في المعركة وبه أثر يكون شهيدا لا يغسل، فإن لم يكن به أثر غسل، وكذلك إن كان الدم يخرج من موضع يخرج الدم منه عادة من غير جرح في الباطن كالأنف فلا قسامة فيه، وإن كان لا يخرج الدم منه عادة إلا بجرح في الباطن كالأذن، فهو قتل، وقد بينا هذا في الشهيد.
، وإن ادعى أهل القتيل على بعض أهل المحلة الذين وجد القتيل بين أظهرهم، فقالوا: قتله فلان عمدا، أو خطأ لم يبطل هذا حقه، وفيه القسامة، والدية؛ لأنهم ذكروا ما كان معلوما لنا بطريق الظاهر، وهو أن القاتل واحد من أهل المحلة، ولكنا لا نعلم ذلك حقيقة، وكذلك بدعوى الأولياء على واحد منهم بعينه لا يصير معلوما لنا حقيقة أنه هو القاتل، فإذا لم يستفد بهذه الدعوى شيئا لا يتغير به الحكم فتبقى القسامة، والدية على أهل المحلة كما كان وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه أسقط القسامة عن أهل المحلة؛ لأن دعوى المولى على واحد منهم بعينه يكون إبراء لأهل المحلة عن القسامة في قتيل لا يعرف قاتله، فإذا زعم الولي أنه يعرف القاتل منهم بعينه صار مبرئا لهم عن القسامة
وذلك صحيح منه، فإن أقام الولي شاهدين من غير أهل المحلة على ذلك الرجل، فقد أثبت عليه القتل بالحجة فيقضى عليه بموجبه.
وإن أقام شاهدين من أهل المحلة عليه بذلك لا تقبل شهادتهما؛ لأن أهل المحلة خصماء في هذه الحادثة ما بقيت القسامة، والدية عليهم فكانوا متهمين في هذه الشهادة وكانوا بمعنى الشاهدين لأنفسهم، وإذا لم تقبل شهادتهما قال أبو يوسف - رحمه الله - إن اختار الولي الشاهدين من جملة من يستحلفهم يحلفهما بالله ما قتلنا؛ لأنهما زعما أنهما يعلمان القاتل فلا معنى لاستحلافهما على العلم، وإنما يستحلفان على البتات بالله ما قتلنا وقال محمد - رحمه الله - يحلفان بالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا سوى فلان؛ لأن ما هو المقصود يحصل بهذا الاستثناء فلا يجوز إسقاط اليمين على العلم في حقهما كما لا يجوز في حق غيرهما، وإن ادعى الأولياء على غير أهل المحلة، فقد أبرأ أهل المحلة من ذلك حتى لا تسمع دعواهم بعد ذلك على أهل المحلة للتناقض، فإن أقاموا شاهدين بذلك على المدعى عليه من أهل المحلة فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله - لا تقبل شهادتهما، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تقبل شهادتهما على القاتل بذلك.