والذي حلف في القسامة والذي لم يقبل، ولم يشهد في ذلك كل سواء الدية عليهم على أهل الديوان؛ لأنها مأخوذة من أعطياتهم، وقد استوى في الأعطيات من شهد منهم، ومن غاب، وكذلك في ظاهر الرواية من كان غائبا، ومن كان حاضرا من أهل المحلة في القسامة سواء، وعن أبي يوسف - رحمه الله - قال: من علمت أنه كان غائبا حين وقعت هذه الحادثة لا أدخله في القسامة؛ لأنه ليس عليه من تهمة القتل شيء ولم يكن قائما في حفظ المحلة، والتدبير فيها حين وقعت هذه الحادثة ووجه ظاهر الرواية أن السبب كونه من أهل المحلة لا تهمة القتل فإن الفقهاء، والمشايخ وصالحي أهل المحلة يحلفون، وليس عليهم من تهمة القتل شيء وهذا السبب لا ينعدم بكونه غائبا عن المحلة.
، وإذا وجد القتيل بين قريتين، أو سكتين فإلى أيهما كان أقرب كان عليهم القسامة، والدية لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أن قتيلا وجد بين قريتين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر أن يمسح بينهما فوجد إلى إحدى القريتين أقرب بشبر فقضى عليهم بالقسامة، والدية» ، وعن عمر - رضي الله عنه - في القتيل الموجود بين وداعة وأرحب أمر بأن يقاس بين القبيلتين وكان إلى وداعة أقرب فجعلها عليهم ولأن من يقرب من موضع، فهو أحق بحفظ ذلك الموضع، والتدبير فيه ممن يكون أبعد من ذلك الموضع، فإن نكلوا عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا؛ لأن الأيمان في القسامة حق مقصود لتعظيم أمر الدم، ومن لزمه حق مقصود لا تجري النيابة في إيفائه، فإذا امتنع منه فإنه يحبس ليوفي كما كلمات اللعان.
وإذا وجد القتيل في قرية أصلها لقوم شتى فيهم المسلم، والكافر، فالقسامة على أهل القرية المسلم منهم، والكافر فيه سواء؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أوجب القسامة على أهل خيبر وكانوا من اليهود» ، ثم يعرض عليهم الدية فما أصاب المسلمين من ذلك فعلى عواقلهم وما أصاب أهل الذمة، فإن كانت لهم معاقل فعليهم وإلا ففي أموالهم كما لو باشروا بأيديهم القتل خطأ.
، وإذا وجد القتيل في قبيلة بالكوفة وفيها سكان وفيها من قد اشترى من دورهم
فالقسامة، والدية على أهل الخطة دون السكان، والمشترين وهذه فصول أحدها أنه ما بقي في المحلة أحد من أصحاب الخطة فليس على المشترين من ذلك شيء في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وفي قول أبي يوسف، وهو قول ابن أبي ليلى المشترون في ذلك كأصحاب الخطة؛ لأنهم قاموا مقام البائع ولأنهم ملاك لبعض المحلة كأصحاب الخطة وفيما يجب باعتبار الملك لا يختلف باختلاف سبب الملك كاستحقاق الشفعة (ألا ترى) أن في القتيل الموجود في دار رجل لا فرق بين أن يكون صاحب الدار مشتريا، أو صاحب خطة فكذلك في القتيل الموجود في المحلة وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله قالا: صاحب الخطة أخص بتدبير المحلة من المشترين.
(ألا ترى) أن المحلة تنسب إلى أصحاب الخطة دون المشترين، وأن المشترين قل ما يزاحمون أهل الخطة في التدبير، والقيام بحفظ المحلة فكان صاحب الخطة أخص بحكم القسامة، والدية من المشترين أيضا بمنزلة صاحب الدار في القتيل الموجود في داره مع أهل المحلة لما كان هو أخص بالتدبير في داره كان موجب ذلك عليه، ثم المشترون أتباع لأصحاب الخطة وما بقي شيء من الأصل يكون الحكم له دون التبع وقيل: إنما أجاب أبو حنيفة - رحمه الله - بهذا بناء على ما شاهد من عادة أهل الكوفة في زمانه أن أصحاب الخطة في كل محلة هم الذين يقومون بتدبير المحلة ولا يشاركهم المشترون في ذلك فأما إذا لم يبق من أصحاب الخطة أحد وفيها سكان ومشترون فهي عليهم، وهو قول ابن أبي ليلى؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قضى بها على أهل خيبر، وقد كانوا سكانا» .