وكذلك على هذا القياس في الآمة وغيرها اعتبارا للجزء بالكل فإن صفة التغليظ
ثابتة في جميع الدية باعتبار صفة العمدية فثبت في أبعاضها، وإن كان ذلك خطأ وجب الأرش أخماسا اعتبارا بالكل إلا أن في العمد تجب في ماله، وفي الخطأ يجب على عاقلته إذا بلغ الواجب أرش الموضحة، وكذلك ينبغي على طريقة القياس منها دون أرش الموضحة أن يكون على العاقلة، وبالقياس أخذ الشافعي - رضي الله عنه -؛ لأنه اعتبر الجزء بالكل، واعتبر ضمان إتلاف النفس بضمان إتلاف المال فإنه لا فرق فيه بين القليل والكثير في حق من يجب عليه، ولكنا استحسنا فجعلنا ما دون أرش الموضحة عليه في ماله لما روينا من الأثر فيه، وإذا كان القاتل خطأ من أهل الإبل فصالح على أكثر من عشرة آلاف درهم أو أكثر من ألف دينار نقدا أو نسيئة لم يجز أن يعطي أكثر من الدية؛ لأن مقدار الواجب من الدية ثابت بالنص فلا تجوز الزيادة عليه؛ لما في الصلح على الزيادة من معنى الربا وبأن كان القاتل من أهل الإبل لا تخرج الدراهم والدنانير من أن تكون أصلا في الدية في حقه، وعند الصلح على الدراهم يجعل كأنهما عينا الدراهم أولا ثم صالحه على أكثر من ذلك فيكون ربا، وكذلك لو كان من أهل الورق فصالح على أكثر من ألف دينار أو أكثر من مائة من الإبل فالصلح باطل؛ لأن عند الاتفاق على أحد الأصناف يتعين ذلك الصنف الواجب منه مقدرا شرعا، فالزيادة عليه تكون ربا، فأما في العمد الموجب للقود إذا أوقع الصلح على أكثر من الدية يجوز عندنا، وفي أحد قولي الشافعي لا يجوز بناء على ما تقدم أن في أحد قوليه الواجب في العمد أحد شيئين يتعين ذلك باختيار الولي، وإذا اختار الدية، وهي مقدرة شرعا لا تجوز الزيادة عليها بطريق الصلح.
وعندنا الواجب هو القود لا غير فالمال الذي يلتزمه يكون عوضا عن القود، ولا ربا بين ما ليس بمال وبين ما هو مال، والدليل على جواز هذا الصلح ما روي أن فارسا من فرسان المسلمين قتل رجلا فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص فلما خرج ليقتل رأت الصحابة الكراهة في وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرجوا وصالحوا أولياء القتيل على ديتين دية يعطيها القاتل ودية يتبرع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأدائها فسر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو صالحه في الخطأ أو العمد على خمسين من الإبل جاز أما في العمد فلا يشكل، وفي الخطأ؛ لأنه أسقط بعض الواجب.
ولو أسقط الكل بالعفو لجاز، فكذلك إذا أسقط البعض، وكذلك لو صالحه على خمسمائة دينار قبل أن يقضي عليه بالدراهم، وقال: إنما صالحتك عن الدية على ذلك فهو جائز بطريق الإسقاط كأنهما عينا الدنانير ثم أسقط عنه النصف ورضي بالنصف
ويكون الباقي مؤجلا في ثلاث سنين سواء ذكر الأجل أو لم يذكره أما إذا لم يذكر الأجل فلأن هذا الصلح إبراء عن البعض، وليس فيه تعرض لما بقي فيبقى ما بقي على الوجه الذي كان عليه الكل في الابتداء، وهو أنه مؤجل في ثلاث سنين، وكذلك إن شرط الأجل فيما بقي من ثلاث سنين؛ لأن هذا الشرط يقرر مقتضى مطلق العقد، ولا يقال هذا في معنى نسيئة بنسيئة؛ لأن ذلك عند تمكن المبادلة، ولا مبادلة هاهنا إنما هو إسقاط نصف الواجب فقط، فأما إذا كان من أهل الإبل فقضى عليه بالإبل فصالحه من ذلك على شيء من العروض أو الحيوان بعينه بعد أن لا يكون مما فرض عليه الدية كان جائزا، وإن كان أكثر من الدية أضعافا ويأخذه حالا؛ لأن هذا استبدال بدين لا يستحق قبضه في المجلس، ولا هو في حكم المبيع، فيكون ذلك صحيحا وبنفس الاستبدال يملكه عينا، والأجل في العين لا يتحقق، وكذلك لو كان من أهل الورق أو الذهب فقضى عليه بشيء من ذلك ثم صالحه على عين من جنس آخر جاز، وإن جعل لما وقع عليه الصلح أجلا بأن صالحه على طعام موصوف في الذمة مؤجل لا يجوز؛ لأنه بدل عما قضى عليه به من الدراهم أو الدنانير، فيكون هذا شراء دين بدين، وذلك حرام، وكذلك إن قضى عليه بدراهم ثم صالحه على دنانير بعينها أكثر من ألف دينار أو أقل من ألف دينار يجوز بعد أن يقبض ذلك في المجلس، وإن صالحه على دنانير مؤجلة لا يجوز؛ لأنه صرف ولأنه دين بدين، وإذا أقر الرجل أنه قتل رجلا خطأ، وادعى وليه العمد فله الدية في ماله استحسانا، وفي القياس لا شيء له قول زفر - رحمه الله -.