وقد روي عن أبي يوسف - رحمه الله - قال إذا وصلت الجراحة إلى موضع يحصل الفطر للصائم بوصول المفطر إليه تكون جائفة، وإن كان لا يحصل له الفطر بوصول المفطر إليه لا تكون جائفة، ولو شجه فذهب من ذلك عقله فإنه يلزمه الدية باعتبار ذهاب العقل ويدخل فيه أرش الموضحة عندنا، وعلى قول الحسن - رضي الله عنه - لا يدخل لاختلاف محل الجناية فإن محل الموضحة غير محل العقل بخلاف الشعر مع الموضحة، ولكنا نقول: ذهاب العقل في معنى تبديل النفس، وإلحاقه بالبهائم فيكون بمنزلة الموت ولو شجه موضحة فمات من ذلك لزمه كمال الدية ودخل فيه أرش الشجة.
فأما إذا ذهب من الشجة سمعه أو بصره أو كلامه يلزمه الدية باعتبار هذه الأشياء، ولا يدخل أرش الشجة في ذلك إلا في رواية عن أبي يوسف - رحمه الله - قال: وفي السمع، والكلام يدخل أرش الشجة في الدية، وفي البصر لا يدخل؛ لأن البصر ظاهر كالموضحة فقد يباين المحل حقيقة وحكما فأما السمع والكلام فمعنى باطن بمنزلة العقل فكما يدخل أرش الموضحة في الدية الواجبة بإذهاب العقل فكذلك فيما تجب بإذهاب السمع والكلام، ولكنا نقول: محل السمع غير محل الشجة، وكذلك محل الكلام وبتفويتهما لا تتبدل النفس، وإنما تجب الدية لتفويت منفعة مقصودة منهما فيكون بمنزلة ذهاب البصر بالشجة، فإن ذهب بالشجة العقل، والسمع، والكلام، والبصر فإنه يجب عليه أربع ديات.
وقد روينا عن عمر - رضي الله عنه - أنه قضى على رجل بأربع ديات، والمجني عليه حي فإن قيل: كيف يستقيم هذا، ولو مات من الشجة لا يلزمه إلا دية واحدة؟ وبموته فاتت هذه المنافع ثم لم يلزمه إلا دية واحدة فبفوات هذه
قد ذكروا أكثر الحدود، وإقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع ثم مقدار الطول بذكر الحدين صار معلوما، ومقدار العرض بذكر أحد الحدين بعد إعلام الطول يصير معلوما أيضا، وقد تكون الأرض مثلثة لها ثلاثة حدود فإذا كانت بهذه الصفة فلا خلاف أنه يكتفى بذكر الحدود الثلاثة، وهذا بخلاف ما إذا غلطوا في ذكر أحد الحدود؛ لأن المشهود به بما ذكروا صار شيئا آخر، والفرق ظاهر بين المسكوت عنه، وما إذا خالفوا في ذكره كما إذا ادعى شراء شيء بثمن منقود فإن الشهادة على ذلك تقبل، وإن سكت الشهود عن ذكر جنس الثمن، ولو ذكروا ذلك واختلفوا فيه لم تقبل الشهادة فهذا مثله، وإن لم يحدوها ونسبوها إلى اسم معروف لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وجاز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لأن التعريف بالشهرة كالتعريف بذكر الحدود أو أبلغ، وذكر الحدود في العقارات كذكر الاسم، والنسب في الآدمي ثم هناك الشهرة تغني عن ذكر الاسم، والنسب فهذا مثله وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول: بالشهرة يصير موضع الأصل معلوما فأما مقدار المشهود به لا يصير معلوما إلا بذكر الحدود، وجهالة المقدار تمنع من القضاء، ومعنى هذا أن الدار المشهودة قد يزاد فيها وينتقص منها، ولا تتغير الشهرة بذلك بخلاف الآدمي فإنه لا يزاد فيه، ولا ينقص منه.
والحاجة هناك إلى إعلام أصله بالشهرة يصير معلوما، ولو جاء بكتاب قاض أن لفلان على فلان السدي عبد فلان بن فلان الفلاني كذا كذا أجرته؛ لأن المملوك يعرف بالنسبة إلى مالكه فالنسبة إلى الأب والقبيلة تتعطل بالرق، وإنما ينسب إلى مالكه.