بلغنا أن مجنونا سعى على رجل بسيف فضربه فرفع ذلك إلى علي - رضي الله عنه - فجعله على عاقلته، وقال: عمده وخطؤه سواء، وهو على أحد قولي الشافعي، وفي قوله الثاني قال: عمده عمد حتى تجب الدية عليه في ماله؛ لأن العمد لغة القصد؛ لأنه ضد الخطأ فمن يتحقق منه الخطأ يتحقق منه العمد إلا أنه ينبني على هذا القصد حكمان: أحدهما: القود، والآخر الدية في ماله حالا، والصبي ليس من أهل أحد الحكمين، وهو العقوبة؛ لأن ذلك ينبني على الخطاب، وهو غير مخاطب، وهو من أهل الحكم الآخر، وهو وجوب الضمان في ماله كما في غرامات الأموال فيلزمه ذلك بمنزلة فعل السرقة يتعلق به حكمان: أحدهما: عقوبة، وهي القطع، والصبي ليس بأهل له، والآخر: غرامة وهو الضمان، والصبي أهل لذلك فيسوى بالبالغ.
وحجتنا في ذلك: أن العمد في باب القتل ما يكون محظورا محضا ولهذا علق الشرع به ما هو عقوبة محضة؛ لقوله: - عليه السلام - «العمد قود» ، وفعل الصبي لا يوصف بذلك؛ لأنه ينبني على الخطاب فلا يتحقق منه العمد شرعا في باب القتل.
والثاني: أن العمد عبارة عن قصد معتبر في الأحكام شرعا فأصل القصد يتحقق من البهيمة، ولا يوصف فعلها بالعمدية، وقصد الصبي كذلك؛ لأنه غير صالح لبناء أحكام الشرع عليه فاعتبار قصده شرعا فيما ينفعه لا فيما يضره، ولهذا كان عمده بمنزلة الخطأ دون خطأ البالغ؛ لأن البالغ انعدم منه القصد مع
قيام الأهلية للقصد المعتبر شرعا، وفي حق الصبي.
والمجنون انعدمت الأهلية لذلك ثم خطأ البالغ إنما كان على عاقلته لمعنى النظر، والتخفيف على القاتل بعذر الخطأ، والصبي في ذلك أقوى من صفة الخطأ؛ ولكون فعل الصبي دون خطأ البالغ في الحكم قلنا: لا يلزمه الكفارة بالقتل، ولا يحرم الميراث على ما يأتيك بيانه.
وإذا ضرب الرجل بطن المرأة فألقت جنينا ميتا ففيه غرة عبد أو أمة يعدل ذلك بخمسمائة، والغرة عند بعض أهل اللغة المملوك الأبيض ومنه غرة الفرس وهو البياض الذي على جبينه، ومنه قوله - عليه السلام -: «أمتي غر محجلون يوم القيامة» وعند بعضهم الغرة الجيد يقال: هو غرة القبيلة أي كبير أهلها ثم القياس في الجنين أحد شيئين إما أن لا يجب فيه شيء؛ لأنه لم تعرف حياته وفعل القتل لا يتحقق إلا في محل هو حي، والضمان بالشك لا يجب، ولا يقال الظاهر أنه حي أو معد للحياة؛ لأن الظاهر حجة لدفع الاستحقاق دون الاستحقاق به وبهذا لا يجب في جنين البهيمة إلا نقصان الأم إن تمكن فيها نقصان، وإن لم يتمكن لا يجب شيء.
والقياس أن يجب كمال الدية؛ لأن الضارب منع حدوث منفعة الحياة فيه فيكون كالمزهق للحياة فيما يلزمه من البدل كولد المغرور فإنه حر بالقيمة لهذا المعنى، وهو أنه منع حدوث الرق فيه ثم الماء في الرحم ما لم يفسد فهو معد للحياة فيجعل كالحي في إيجاب الضمان بإتلافه كما يجعل بيض الصيد في حق المحرم كالصيد في إيجاب الجزاء عليه بكسره، ولكنا تركنا القياس بالسنة وهو حديث حمل بن مالك كما روينا وروي أن عمر - رضي الله عنه - خوصم إليه في إملاص المرأة فقال أنشدكم بالله هل سمع أحد منكم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيئا فقدم المغيرة بن شعبة وروى حديث الضرتين فقال عمر من يشهد معك فشهد معه محمد بن سلمة بمثل ذلك فقال عمر - رضي الله عنه - لقد كدنا أن نقضي ما رأينا فيما فيه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قضى بالغرة.