والذي روي أن القطع كان من نصف الساعد شاذ لا يعتمد على مثله في الأحكام فإذا كسر الأنف ففيه حكم عدل؛ لما أن كسر الأنف جناية ليس فيها أرش مقدر فيجب فيها حكم عدل ككسر الساعد، والساق فإن قطع اليد، وفيها ثلاثة أصابع فعليه ثلاثة أخماس دية اليد، ويدخل أرش الكف في أرش الأصابع هاهنا بالاتفاق؛ لأن أكثر الأصابع لما كانت قائمة جعل كقيام جميعها فيكون الكف تابعا لها، وإقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع فأما إذا كان على الكف أصبعان أو أصبع فقطع الكف فعند أبي حنيفة - رحمه الله - يلزمه أرش ما كان قائما من الأصابع ويدخل أرش الكف في ذلك، وعند أبي يوسف ومحمد ينظر إلى أرش ما بقي من الأصابع، وإلى أرش الكف، وهو حكومة عدل فأيهما كان أكثر يدخل الأقل فيه؛ لأن أكثر الأصابع هاهنا فائتة فيجعل ذلك كفوات الكل، ولو قطع الكف وليس عليها شيء من الأصابع كان عليه حكم عدل؛ فهذا مثله وهذا لأن ببقاء أكثر الأصابع تبقى منفعة البطش، وإن كان يتمكن فيها نقصان فيعتبر تفويت ذلك في إيجاب الأرش، وأما ببقاء أصبع واحد فلا يبقى منفعة البطش، ولا يمكن اعتبار ذلك في إيجاب الأرش فيجب حكم عدل إلا أنه لا بد من اعتبار أرش الأصبع المقطوعة بالنص ومن اعتبار حكومة العدل في الكف لما قلنا، ولا
وجه إلى الجمع بينهما بالإتلاف فاعتبرنا الأكثر منهما فجعلنا الأقل تابعا للأكثر، وهو أصل في الشرع في باب الأرش وأبو حنيفة يقول: أرش الأصبع مقدر شرعا، وليس للكف أرش مقدر شرعا، وما ليس بمقدر شرعا يجعل تبعا لما هو مقدر شرعا، ولهذا جعل الكف تبعا لجميع الأصابع، وهذا لمعنيين: أحدهما: أن المقدر شرعا ثابت بالنص، وما ليس فيه تقدير فهو ثابت بالرأي، والرأي لا يعارض النص، والمصير إلى الترجيح بالكثرة عند المساواة في القوة.
والثاني: أن المصير إلى الرأي، والتقويم لأجل الضرورة، وهذه الضرورة لا تتحقق عند إمكان إيجاب الأرش المقدر بالنص وسوى هذا عن أبي يوسف روايتان أحدهما أنه كان يقول أولا: عليه أرش الأصبع، وحكومة العدل في الكف يجمع بينهما؛ لأن جعل الكف تبعا للأصابع باعتبار أن معنى البطش يكون بهما، وذلك لا يوجد في الأصبع الواحد، ولا يمكن جعل الأصبع تبعا للكف؛ لأن للأصبع أرشا مقدرا شرعا فلا يجوز النقصان عن ذلك بالرأي، فإذا لم يمكن اتباع أحدهما الآخر كان كل واحد منهما أصلا فيجب أرشهما، وعنه في رواية أخرى أنه يلزمه أرش الأصبع القائمة، وموضعها من الكف يكون تبعا له ويلزمه حكومة عدل فيما وراء ذلك من الكف؛ لأن الأصابع لو كانت قائمة كان موضع كل أصبع من الكف تبعا لذلك الأصبع فعند قيام البعض يعتبر البعض بالكل ثم في ظاهر الرواية عند أبي حنيفة، وإن لم يبق إلا مفصل من أصبع فإنه يجب أرش ذلك المفصل ويجعل الكف تبعا له؛ لأن أرش ذلك المفصل مقدر شرعا، وما بقي شيء من الأصل فإن قل فلا حكم للتبع كما إذا بقي واحد من أصحاب الخطة من المحلة لا يعتبر السكان.
وروى الحسن عن أبي حنيفة قال: إذا كان الباقي دون أصبع فإنه يعتبر فيه الأقل، والأكثر فيدخل الأقل في الأكثر؛ لأن أرش الأصبع منصوص عليه فأما أرش كل مفصل فغير منصوص عليه، وإنما اعتبرنا ذلك بالمنصوص عليه بنوع رأي، وكونه أصلا باعتبار النص فإذا لم يرد النص في أرش مفصل واحد اعتبرنا فيه الأقل، والأكثر لما بينا ولكن الأول أصح.