وحجتنا في ذلك حديث دحيم «أن رجلا قطع يد رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى عليه بنصف الدية خمسة آلاف درهم» ، وقضى عمر - رضي الله عنه - في تقدير الدية بعشرة آلاف وقد كان بمحضر من الصحابة ولم يحتج عليه أحد منهم بحديث بخلاف ذلك فلو كان فيه حديث صحيح خلاف ما قضى به عمر لما خفي عليهم، ولما تركوا المحاجة به ثم المقادير لا تعرف بالرأي فما نقل عن عمر من التقدير بعشرة آلاف درهم، ومساعدة الصحابة معه على ذلك بمنزلة اتفاق جماعتهم على رواية هذا المقدار عن صاحب الشرع - عليه السلام -؛ ولأن الدية من الدنانير ألف دينار، وقد كانت قيمة كل دينار على عهد رسول الله - عليه السلام - عشرة دراهم بدليل النص المروي في نصاب السرقة حيث قال: «لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم» وقال علي - رضي الله عنه - حين ضجر من أصحابه: ليت لي بكل عشرة من أهل العراق واحدا من أهل الشام صرف الدنانير بالدراهم، ونصاب الزكاة منهما على أن قيمة كل دينار كانت عشرة دراهم ثم أبو يوسف ومحمد رحمهما الله أخذا بظاهر حديث عمر وقالا: الدية من الأصناف الستة فإن عمر - رضي الله عنه - جعلها من هذه الأصناف، وقدر كل صنف منه بمقدار ومعلوم أنه ما كان يتفق القضاء بذلك كله في وقت واحد فعرفنا أن المراد بيان المقدار من كل صنف.
وأبو حنيفة قال: الدية من الإبل، والدراهم، والدنانير وقد اشتهرت الآثار بذلك عن رسول الله - عليه السلام -، وإنما أخذ عمر من البقر، والغنم، والحلل في الابتداء؛ لأنها كانت أموالهم فكان الأداء منها أيسر عليهم، وأخذها بطريق التيسير عليهم فظن الراوي أن ذلك كان منه على وجه بيان التقدير للدية في هذه الأصناف فلما صارت الدواوين، والإعطاءات جل أموالهم الدراهم، والدنانير، والإبل فقضى بالدية منها ثم لا مدخل للبقر، والغنم في قيمة المتلفات أصلا فهي بمنزلة الدور، والعبيد، والجواري، وهكذا كان ينبغي أن لا تدخل الإبل إلا أن الآثار اشتهرت فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتركنا القياس بذلك في الإبل خاصة، وقد ذكرنا في كتاب المعاقل ما يدل على أن قول أبي حنيفة كقولهما فإنه قال: لو صالح
الولي من الدية على أكثر من ألفي شاة أو على أكثر من مائتي بقرة أو على أكثر من مائتي حلة لا يجوز الصلح فهذا دليل على أن هذه الأصناف في الدية أصول مقدرة عنده كما هي عندهما.
قال وبلغنا عن علي أنه قال في دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس، وما دونها وبه نأخذ وقال ابن مسعود هكذا إلا في أرش الموضحة، وأرش السن فإنها تستوي في ذلك بالرجل، وكان زيد بن ثابت يقول: إنها تعادل الرجل إلى ثلث ديتها يعني إذا كان الأرش بقدر ثلث الدية أو دون ذلك فالرجل، والمرأة فيه سواء، فإن زاد على الثلث فحينئذ حالها فيه على النصف من حال الرجل، وبيانه فيما حكي عن ربيعة قال: قلت لسعيد بن المسيب ما تقول فيمن قطع أصبع امرأة؟ قال عليه عشر من الإبل قلت فإن قطع أصبعين منها؟ قال: عليه عشرون من الإبل قلت فإن قطع ثلاثة أصابع؟ قال: عليه ثلاثون من الإبل قلت فإن قطع أربعة أصابع منه؟ قال: عليه عشرون من الإبل قلت سبحان الله لما كثر ألمها واشتد مصابها قل أرشها قال: أأعرابي أنت فقلت لا بل جاهل مسترشد أو عاقل مستفت فقال: إنه السنة.