[باب الشهادة على المأذون]
(قال: - رحمه الله -) وشهادة الشهود على العبد والصبي والمعتوه المأذون بغصب أو ببضاعة مستهلكة أو بإقراره بذلك أو بيع أو شراء جائز، وإن كان مولاه غائبا ويقضي القاضي عليه بذلك؛ لأنه بالإذن صار منفك الحجر عنه في التجارة وتوابعها فالتحق في ذلك بالحر العاقل البالغ، فيكون الخصم فيما يدعي أو يدعي قبله هو، ولا حاجة إلى حضور مولاه إلى القضاء بذلك استدلالا بالمكاتب.
ولو شهدوا على العبد المحجور عليه بغصب أو وديعة مستهلكة والمولى غائب لم يقض على العبد بذلك حتى يحضر المولى؛ لأن المستحق به مالية رقبته، والمولى هو الخصم في استحقاق مالية الرقبة عليه فلا يقضي ما لم يكن حاضرا في الأول، وإن كان المستحق مالية رقبته أيضا، ولكن المولى بالإذن قد صار راضيا بكونه خصما في استحقاق مالية رقبته بجهة التجارة.
(ألا ترى) أنه مستحق بإقراره وبمباشرته التجارة، وإن كان المولى غائبا فكذلك يستحق ببينة تقوم عليه بالدين بخلاف ما نحن فيه وكما يشترط حضرة المولى هاهنا
يشترط حضرة العبد؛ لأن المدعي قبله والمستحق به دين في ذمته، وكان يتعلق بمالية رقبته فلا بد من حضوره فإذا حضر قضي على العبد بالقيمة، فيباع فيه؛ لأن الحجر لا يؤثر في الأفعال الموجبة للضمان، وأما الوديعة، وما أشبهها فلا يقضي عليه بها حتى يعتق، وهذا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو يوسف: يقضي عليه بما استهلك من الأمانات في الحال فإن كانوا شهدوا عليه بإقراره بذلك، ومولاه حاضر أو غائب لم يقض على العبد بشيء من ذلك حتى يعتق فإذا عتق لزمه ما شهدوا به عليه؛ لأنه محجور عن التزام الدين بالقول لحق مولاه، والإقرار الثابت عليه بالبينة كالثابت بالمعاينة فلا نلزمه شيئا ما لم يسقط حق المولى عنه بقبضه.
ولو شهدوا عليه بقتل رجل عمدا أو قذف أو شرب خمر لم يقم عليه حد حتى يحضر مولاه في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: يقضي عليه بذلك، وإن لم يحضر مولاه، وكذلك لو شهدوا عليه بإقراره بذلك، ومولاه غائب ففيما يعمل فيه الرجوع عن الإقرار لا تقبل هذه الشهادة، وفيما لا يعمل فيه الرجوع عن الإقرار لا تقبل هذه الشهادة، وفيما لا يعمل فيه الرجوع عن الإقرار كالقصاص وحد القذف فهو على الخلاف الذي بينا، ولا خلاف أنه لو أقر به قضى القاضي به عليه فأبو يوسف يقول: المستحق بهذه الأسباب هو خالص حقه وهو دمه فإن وجوب العقوبات عليه باعتبار معنى النفسية دون المالية، وهو في حكم النفسية مبقى على أصل الحرية، ولهذا تقام عليه هذه العقوبات بإقراره، وإن كان المولى غائبا أو مكذبا له، ولا يقبل إقرار المولى بشيء من ذلك فلا يشترط حضور المولى؛ لقبول البينة عليه بذلك، وهما يقولان في القضاء بهذه البينة مع غيبة المولى إبطال حقه من أوجه: أحدهما: أنه يستوفي هذه العقوبة فتفوت به مالية المولى أو تنتقص، والثاني أنه يخرج من يد المولى إذا حضر مجلس الحكم لإقامة الحد عليه بذلك، واليد مستحقة للمولى.
والثالث: أن له حق الطعن في الشهود لو كان حاضرا فبالقضاء عليه قبل حضوره يبطل حق الطعن الثابت له، وإبطال حقه بالقضاء حال غيبته لا يجوز بخلاف الإقرار فإن الإقرار موجب للحق بنفسه، وليس للمولى حق الطعن في إقراره فلا تفوت به يده، ولا حقه في الطعن ثم لا تهمة في إقراره على نفسه؛ لأن ما يلحقه بالضرر بذلك فوق ما يلحق مولاه، وقد بينا هذه المعاني في كتاب الآبق.