وإن قال: هذا عبد ابني وهو صغير في عيالي فبايعوه فلحقه دين ثم استحق أو وجد حرا ضمن الأب الأقل من قيمة العبد ومن الدين؛ لأنه بما أخبرهم به صار ضامنا لهم سلامة ماليته.
(ألا ترى) أن ما أخبر به لو كان حقا كان يسلم لهم مالية الرقبة باعتبار كلامه، وكذلك وصي الأب والجد فأما الأم والأخ، وما أشبههما فإن فعلوا شيئا من ذلك لم يكن غرورا، ولم يلحقه ضمان؛ لأن ما أخبر به لو كان حقا لم تسلم لهم مالية الرقبة باعتبار كلامه فإن هؤلاء لا يملكون الإذن لعبد اليتيم فكذلك هو بالإخبار لا يصير ضامنا لهم شيئا.
وإذا أتى الرجل بصبي إلى السوق فقال: هذا ابن ابني فبايعوه فلحقه دين ثم أقام رجل البينة أنه ابنه فإن الدين يبطل عن الصبي أبدا؛ لأنه تبين أنه كان صبيا محجورا عليه فلا يلزمه دين بالمبايعة أبدا، ويرجع الغرماء على الذي غرهم بجميع الدين؛ لأن ما أخبرهم به لو كان حقا كان لهم حق مطالبة الصبي بجميع دينهم في الحال أو بعد البلوغ، وكان على الصبي أن يقضي ذلك من ملكه، فيصير الآمر بمبايعته ضامنا لهم سلامة ديونهم، وإن أخبرهم بحريته فإذا لم يسلموا رجعوا عليه بذلك كما لو زوج رجلا امرأة على أنها حرة، وكذلك وصي الأب والجد أب الأب، وهذا إذا لم يكن أب، ولا وصي أب.
ولو أتى بعبده إلى السوق فقال: هذا عبدي وهو مدبر فبايعوه فلحقه دين ثم أقام رجل البينة أنه مدبر له بطل عن المدبر الدين حتى يعتق؛ لأنه ظهر أنه كان محجورا عليه، ولا ضمان على الغار من قيمة رقبته، ولا من كسبه؛ لأنه ما ضمن لهم سلامة مالية الرقبة حين أخبرهم أنه مدبر، والغرور لا يتحقق في الكسب؛ لأنه لم يكن موجودا حين أخبرهم به، ولم يدر أيحصل أو لا يحصل، ولو قتل المدبر في يد الذي استحقه ضمن الغار قيمته مدبرا للغرماء؛ لأنه بإضافته إلى نفسه بالملكية ضمن لهم سلامة بدل نفسه مدبرا إذا قتل.
(ألا ترى) أن ما أخبرهم به لو كان حقا كان يسلم لهم ذلك وحكم البدل حكم الأصل فوجود الأصل عند الأمر بالمبايعة
كوجود البدل فلهذا يثبت حكم الغرور فيه بخلاف الكسب.
ولو أتى بجارية إلى السوق فقال: هذه أمتي فبايعوها فلحقها دين يحيط برقبتها ثم ولدت ولدا فاستحقها رجل وأخذها وولدها ضمن الغار قيمتها، وقيمة ولدها؛ لأن الولد جزء متولد من عينها وهو يسلم للغرماء لو كان ما أخبر به حقا كنفسها، وهذا بخلاف الكسب غير متولد من عينها فلا يجعل وجودها كوجود الكسب عند الأمر بالمبايعة كوجود ما يتولد منها في ثبوت حكم الغرور في ذلك فأما الولد فمتولد من عينها فوجودها عند الأمر بالمبايعة كوجود ما يتولد منها في ثبوت حكم الغرور في ذلك.
(ألا ترى) أنها لو كانت مدبرة كان ولدها كنفسها؛ لأنه لا يتعلق حق الغرماء بماليته بخلاف كسبها فإن كانت قيمتها يوم استحقت أكثر من قيمتها يوم أمرهم بمبايعتها أو أقل ضمن قيمتها يوم استحقت؛ لأنه إنما امتنع سلامة المالية لهم حين استحقت، وقد صار الغار بالأمر بالمبايعة ضامنا لهم سلامة ذلك، ولو أقام الغار البينة على أنه قد أذن لها في التجارة قبل أن يغرهم أو بعد ما غرهم قبل أن يلحقه دين برئ من الضمان؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم
(ألا ترى) أن مالية الرقبة تسلم للغرماء في الوجهين، فكذلك الضمان ينفى عن الغار في الوجهين، والله أعلم.