ولو أقر العبد أنه قتل رجلا عمدا، وعليه دين كان مصدقا في ذلك صدقه المولى أو كذبه؛ لأن موجب إقراره استحقاقه دمه، ودمه خالص حقه فإن العبد يبقى فيه على أصل الحرية، ثم حق الغريم في ماليته لا يكون أقوى من ملك مولاه، وملك المولى لا يمنع استحقاق دمه بإقراره على نفسه بالقود، فكذلك حق الغريم، وإن عفا أحد أولياء الجناية بطلت الجناية كلها؛ لأن نصيب العافي قد سقط بالعقر، ولو بقي نصيب الذي لم يعف لكان موجبه الدفع بمنزلة جناية الخطأ، وإقرار العبد بالجناية خطأ باطل إذا كذبه المولى فيه، فيباع في الدين إلا أن يفديه المولى بجميع الدين فإن فداه، وقد صدق العبد بالجناية قيل له: ادفع النصف إلى الذي لم يعف، وإن كان كذبه في ذلك كله، فالعبد كله للمولى إذا فداه بالدين؛ لأن حق الذي لم يعف غير ثابت في حق المولى إذا كذب العبد فيه.
وإذا وجد المأذون في دار مولاه قتيلا، ولا دين عليه فدمه هدر، وإن كان عليه دين كان على المولى في ماله حالا الأقل من قيمته ومن دينه بمنزلة ما لو قتل المولى القتيل بيده.
(ألا ترى) أنه لو وجد عند الغير قتيلا في داره جعل كأنه قتله بيده فكذلك إذا وجد عنده قتيلا فيه ولو قتله بيده عمدا أو خطأ كان عليه الأقل من قيمته، ومن الدين في ماله حالا؛ لأن وجوب الضمان عليه باعتبار حق الغريم في المالية، ولو وجد عبدا من عبيد المأذون قتيلا في دار المولى، ولا دين على المأذون فدمه هدر لأنه مملوك للمولى بمنزلة رقبة المأذون ولأنه كالقاتل له بيده وإن كان على المأذون دين محيط بقيمته وكسبه فعلى المولى قيمته في ماله ثلاث سنين في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله -، وفي قولهما عليه قيمته حالا، وإن كان الدين لا يحيط
بجميع ذلك كانت القيمة حالة في قولهم جميعا بمنزلة ما لو قتله المولى بيده، وهذا بناء على ما تقدم أن الدين إذا لم يكن محيطا فالمولى مالك لكسبه كما هو مالك؛ لرقبته فيكون الضمان عليه لحق الغريم في ماليته، وإن كان الدين محيطا فكذلك عندهما وعند أبي حنيفة هو لا يملك كسبه في هذه الحالة فقتله إياه بمنزلة قتله عند الأجنبي، فتكون القيمة مؤجلة في ثلاث سنين؛ لأن وجوبها باعتبار القتل، ولكنها عليه في ماله؛ لأنه من وجه كالمالك على معنى أنه يتمكن من استخلاصه لنفسه بقضاء الدين من موضع آخر فلا تعقله العاقلة؛ لذلك.
وإن قتل المولى مكاتبه أو عبد مكاتبه عمدا أو خطأ أو وجد المكاتب قتيلا في دار مولاه يجب على المولى قيمة القتيل في ماله في ثلاث سنين؛ لأن وجوب القيمة هاهنا باعتبار القتل، فإن كسب المكاتب غير مملوك، للمولى رقبته من وجه كالزائلة عن ملك المولى على ما عرف أن المكاتب صار بمنزلة الحر يدا فتجب على المولى القيمة بنفس القتل فتكون مؤجلة، ولكنها تجب في ماله؛ لأن رقبته مملوكة له من وجه أن له في كسبه حق الملك على معنى أنه يملكه حقيقة عند عجز المكاتب فلا تعقله العاقلة كذلك.
وهذا إذا كان في القيمة، وفي تركته وفاء لمكاتبه؛ لأنه حينئذ يبقي عقد الكتابة ويؤدي البدل من كسبه وبدل نفسه فيحكم بحريته فإن لم يكن وفاء فيهما فلا شيء على المولى في قتل مكاتبه؛ لأن الكتابة انفسخت بموته عاجزا فتبين أنه قتل عبده، ولا دين عليه.
ولو وجد المولى قتيلا في دار العبد المأذون كانت دية المولى على عاقلته في ثلاث سنين؛ لورثته في قياس قول أبي حنيفة وفي قولهما دمه هدر؛ لأن هذه الدار في حكم القتيل الموجود فيها بمنزلة دار أخرى للمولى حتى لو وجد فيها أجنبي قتيلا كانت ديته على عاقلة المولى فإذا وجد المولى قتيلا فيها فهذا رجل وجد قتيلا في دار نفسه، وهذا الخلاف معروف فيما إذا وجد قتيلا في دار نفسه وسنبينه في كتاب الديات.