وإن أعتق المولى جارية المأذون، وعليه دين يحيط بقيمته، وما في يده ثم قضى الغرماء الدين أو أبرأه الغرماء أو بعضهم حتى صار في قيمته وفيما في يده فضل على الدين جاز عتق المولى الجارية؛ لأنه حين أعتقها كان سبب الملك له فيها تاما، وحق الغرماء كان مانعا فإذا زال المانع بعد العتق كالوارث إذا أعتق عبدا من التركة المستغرقة بالدين ثم سقط الدين نفذ العتق؛ لهذا المعنى، ولو أعتق المولى جارية المأذون وعليه دين محيط فبطل العتق في قول أبي حنيفة ثم وطئها المولى بعد ذلك فجاءت بولد فادعاه فدعواه جائزة، وهو ضامن قيمتها للغرماء؛ لما بينا في الاستيلاد لأمته، إذا كان قبل الإعتاق ثم الجارية حرة؛ لسقوط حق الغرماء عنها، والاستيلاد.
(ألا ترى) أنه لو سقط حقهم عنها بالإبراء من الدين كانت حرة بإعتاق المولى إياها فكذلك ههنا، وعلى المولى العقر للجارية؛ لأن الإعتاق من المولى كان سابقا على الوطء إلا أن قيام الدين كان مانعا من نفوذ ذلك العتق فإذا سقط حق الغرماء عنها زال المانع عنها بعد العتق من ذلك الوقت فتبين أنه وطئها بالشبهة، وهي حرة فيلزمه العقر لها؛ لأن الوطء في غير الملك لا يخلو عن حد أو عقر، وقد سقط الحد للشبهة فيجب العقر.
فإذا ادعى المولى بعض رقيق
المأذون أنه ولده، ولم يكن ولد في ملك المأذون فدعواه باطلة في قول أبي حنيفة، وهي جائزة في قول صاحبيه، ويضمن قيمته للغرماء فإن كان معسرا ضمن الولد، ورجع به على أبيه؛ لأن دعوته دعوة التحرير فإن أصل العلوق لم يكن في ملكه، ودعوة التحرير كالإعتاق، وقد بينا هذا الحكم في الإعتاق.
وقال ابن زياد إذا أعتق المولى أمة من كسب عبده المديون ثم سقط الدين لم ينفذ ذلك العتق، وكذلك الوارث في التركة المستغرقة بالدين؛ لأن ملكه حدث بعد الإعتاق، وهو بمنزلة المضارب إذا أعتق عبد المضاربة، ولا فضل فيه على رأس المال ثم ظهر الفضل فيه لا ينفذ ذلك العتق، وكذلك المولى إذا أعتق كسب مكاتبه ثم عجز المكاتب لا ينفذ ذلك العتق، ولكنا نقول هناك: إنما أعتق قبل تمام السبب، وهو الملك؛ لأن مال المضاربة مملوك لرب المال.
وإنما يملك المضارب حصة من الربح والمكاتب بمنزلة الحر من وجه، فيمنع ذلك تمام سبب الملك للمولى في كسبه فأما سبب الملك فتام للوارث في التركة بعد موت المورث، وللمولى في كسب العبد فيتوقف عتقه على أن يتم بتمام الملك.
(ألا ترى) أنه لو مات نصراني، وترك ابنين نصرانيين، وعليه دين مستغرق فأسلم أحد الابنين ثم سقط الدين كان الميراث للابنين جميعا، ولو كان تمام سبب الملك عند سقوط الدين كان الميراث كله للابن النصراني؛ لأن المسلم لا يرث الكافر فبهذا الحرف يظهر الفرق، والله أعلم.