ولو كان المأذون مدبرا أو أم ولد فأعتقه المولى وعليه دين كبير لم يغرم للمولى شيئا؛ لأن حق الغرماء هاهنا ما تعلق بمالية الرقبة بل بالكسب، وبالإعتاق لم يثبت شيء من كل حقهم فلا يغرم المولى لهم شيئا؛ لأنه ما أفسد عليهم شيئا بخلاف القن.
وإن كان على المأذون دين كثير أو قليل فأعتق المولى أمة من رقيقه فعتقه باطل في قول أبي حنيفة الأول وفي قوله الآخر نافذ إلا أن يكون الدين محيطا برقبته وبجميع ما في يده فحينئذ عتقه باطل ما لم يسقط الدين، وفي قولهم عتقه نافذ على كل حال كما ينفذ في رقبته، وهذا بناء على اختلافهم في ملك المولى كسب عبده المديون، وقد بيناه فيما سبق فإن كان في رقبته وكسبه فضل على دينه حتى جاز عتق المولى لأمته فالمولى ضامن قيمة الأمة للغرماء؛ لأن الدين يشغل كل جزء من أجزاء الكسب، والمولى يفسد عليهم مالية المعتقة فيضمن قيمتها لهم، فإن كان معسرا كانت القيمة دينا على الجارية المعتقة؛ لأن المالية التي هي حق الغرماء سلمت لها، واحتبست عندها بالعتق فعليها السعاية في قيمتها، ويرجع بذلك على المولى؛ لأن السبب الموجب للضمان وجد من المولى، وكان الضمان دينا في ذمة المولى، وإنما أخرت هي على قضاء دين المولى.
ويرجع عليه بذلك كما لو أعتق الراهن المرهون، وهو معسر، والتدبير في ذلك بمنزلة الإعتاق، وذكر في المأذون الصغير أن المولى إذا أعتق جارية العبد المأذون بعد موت المأذون فهو كإعتاقه إياها في حياته، وهذا ظاهر في قول أبي حنيفة وعلى قول أبي يوسف ومحمد عتقه وتدبيره جائز، وإن كان الدين محيطا، والمولى ضامن قيمة الأمة بإتلاف ماليتها على الغرماء، فإن كان معسرا فللغرماء أن يضمنوها القيمة ويرجع بذلك على المولى كما هو مذهب أبي حنيفة إذا لم يكن الدين محيطا.
وكذلك الوارث إذا أعتق جارية من التركة، وفيها دين غير مستغرق لها فإن الوارث مالك للتركة هاهنا فينفذ عتقه، ويكون التحريج في حكم الضمان على نحو ما بينا في إعتاق المولى كسب عبده المأذون.
ولو وطئ المولى أمة المأذون فجاءت بولد فادعى نسبه ثبت نسبه منه عندهم جميعا، وصارت الأمة أم ولد له ويضمن قيمتها، ولا يضمن عقرها؛ لأن حق
المولى في كسب عبده المديون أقوى من الأب في جارية ابنه.
(ألا ترى) أن المولى يملك استخلاصها؛ لنفسه بقضاء الدين من موضع آخر، والأب لا يملك ذلك في جارية ابنه ثم هناك استيلاده صحيح ويجب عليه ضمان قيمتها دون العقر فكذلك هاهنا، وبهذا فرق أبو حنيفة بين الاستيلاد، والإعتاق، والتدبير، وذكر في المأذون الصغير أن صحة دعوته استحسان يعني على قول أبي حنيفة، وفي القياس لا يصح؛ لأنه لا يملك كسب عبده المديون إذا كان الدين محيطا كما لا يملك كسب مكاتبه ثم دعواه ولد أمة مكاتبة لا تصح إلا بتصديق المكاتب، فكذلك دعواه ولد أمة عبده المديون.
ولكنه استحسن فقال هناك: لا يملك استخلاصها لنفسه بقضاء الدين من موضع آخر فيعتبر بالاستيلاد كأنه استخلصها لنفسه بالتزام قيمتها، ولا إشكال على قول أبي حنيفة في انتقاء العقر عنه؛ لأنه ما كان يملكها مادام مشغولة بحق الغرماء فيقدم تمليكها منه بضمان القيمة واسقاط حق الغرماء عنها على الاستيلاد؛ ليصح الاستيلاد كما يفعل ذلك في استيلاد جارية الابن، وعلى قولهما إنما لا يجب العقر؛ لأنه يملكها حقيقة، والوطء في ملك نفسه لا يلزمه العقر، وإنما يكون ضامنا لحق الغرماء، وحق الغرماء في المالية، وقد ضمن لهم جميع قيمة المالية، والمستوفى بالوطء ليس بمال، ولا حق للغرماء فيه فلهذا لا يغرم عقرها، وكذلك لو كان الوطء بعد موت المأذون.