ألا ترى أنه لو اشترى أرضا خراجية كان عليه الخراج على حاله ولو اشترى أرضا من أرض نجران كان عليه المال على حاله ولكنا نقول: إنما وقع الصلح بيننا وبينهم على أن يضعف عليهم ما يبذله المسلم والخراج مما لا يبذله المسلم فلا يضعف عليهم وأما العشر مما يبذله المسلم فيضعف عليهم باعتبار الصلح كما لو اشترى سائمة من مسلم يجب عليه الصدقة فيها مضعفة ولو أن رجلا اشترى أرضا خراجية فإن كان العقد في وقت يتمكن فيه من زراعتها قبل مضي السنة فالخراج على المشتري؛ لأنه تمكن من الانتفاع بها بعد ما تملكها، وإن كان لا يقدر على زراعتها حتى تمضي السنة فالخراج على البائع؛ لأنه هو المتمكن من الانتفاع بها في السنة قبل أن يبيعها، وقد بينا أن وجوب الخراج باعتبار التمكن من الانتفاع.
(قال) : وإن باع أرضا عشرية بما فيها من الزرع فإن كان الزرع قد بلغ فالعشر على البائع؛ لأن بإدراك الزرع وجب عليه العشر فيها ثم بإخراجها من ملكه صار مستهلكا محل حق الفقراء فيكون ضامنا للعشر، وإن لم يبلغ الزرع فالعشر على المشتري في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وفي قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - عشر الزرع غلى البائع وفضل ما بينهما على المشتري؛ لأن من أصل أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن العشر يجب في القصيل إذا قصله صاحبه وإذا لم يقصله حتى انعقد الحب فإنما يجب العشر في الحب دون القصيل وقد انعقد الحب في ملك المشتري فكان العشر عليه، وأبو يوسف - رحمه الله تعالى - يقول: هو عند اتحاد المالك كذلك فأما إذا كان الزرع في ملك إنسان، وانعقاد الحب في ملك غيره فلا بد من اعتبار الحالين؛ لأن وجوب العشر في النماء الحاصل، وأصل الزرع إنما حصل للبائع بغير عوض فأما المشتري إنما حصل له ذلك بعوض، وهو الثمن فلا يمكن إيجاب العشر في ذلك القدر على المشتري فأوجبناه على البائع
وما حصل من الفضل بعد الشراء إنما يسلم للمشتري بغير عوض فعليه عشر ذلك الفضل فإن كان من جملة الخضراوات، ولكن ليس له ثمرة باقية يجب فيه العشر عندهما
(قال) ولو أن أرضا غصبها رجل فزرعها فالزرع له ويتصدق بالفضل على ما أنفق فيها في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، ولا يتصدق في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - بشيء وقد بينا هذا في كتاب الغصب فيما إذا تصرف الغاصب في المغصوب، أو تصرف المودع وربح (قال) : فإن كان أجرها بمال كثير يجب في مثله الزكاة فحال عليها الحول فعليه أن يتصدق بها، ولا زكاة عليه؛ لأنه قد لزمه التصدق بجميعها قبل حولان الحول فلا يلزمه شيء آخر باعتبار مضي الحول، وهذا بخلاف ما تقدم، وهو ما إذا نذر أن يتصدق بمائتي درهم عينها فحال عليها الحول تجب فيها الزكاة؛ لأن المال هناك كان ملكا طيبا له، وإنما التزم التصدق بها بنذره والالتزام بالنذر يكون في الذمة ولهذا كان له أن يتصدق بغيرها ويمسكها فلهذا لزمته الزكاة فيها وأما هنا إنما لزمه التصدق في عين هذا المال حيث تمكن منه حتى لا يكون له أن يتصدق بغيره ويمسكه فلهذا لا يلزمه شيء آخر فإن حال عليه الحول رجع أبو يوسف - رحمه الله تعالى - عن هذا فقال: عليه الزكاة فيها والفضل يتصدق به؛ لأن ملكه فيها كامل فتلزمه الزكاة باعتبار الحول، ولكن هذا ضعيف فإن وجوب الزكاة في المال بمعنى التطهير. قال الله تعالى {تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 103] ، وهذا لا يحصل بإيجاب الزكاة في هذا المال؛ لأنه يزول الخبث بأداء الزكاة، ولكن يلزمه التصدق بالفضل فلا معنى لإيجاب الزكاة فيها فقلنا يتصدق بجميعها بعد الحول كما كان يتصدق قبل الحول