لأنه عند سقوط الخيار للبائع ملكها من وقت العقد بزوائدها المنفصلة، ولو كان البائع هو الذي وطئها وفقأ عينها فقد انتقض البيع رد الثمن بعد ذلك أو لم يرد، ويأخذ جاريته؛ لأن فعله ذلك تقرير لملكه حين عجز نفسه عن تسليمها كما باعها، ولو فعل ذلك بعد مضي الثلاث، ولم يرد الثمن فعليه الأرش والعقر للمشتري؛ لأن بمضي الثلاث تم البيع وتأكد ملك المشتري بكونها في يده ففعل البائع فيها كفعل أجنبي آخر فيلزمه عقرها، وأرشها للمشتري والله أعلم.
[باب الشفعة في بيع المأذون وشرائه]
(قال - رحمه الله -) : ولا شفعة للمولى فيما باع عبده المأذون أو اشتراه إذا لم يكن عليه دين؛ لأنه يبيع ملك المولي له، ولا شفعة في البيع لمن وقع البيع له، ولا فائدة في أخذ ما اشتراه بالشفعة؛ لأنه متمكن من أخذه لا بطريق الشفعة فإنه مالك لكسبه إذا لم يكن عليه دين، والأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء، وشراؤه كسب عبده إذا لم يكن عليه دين باطل.
وكذلك لا شفعة للعبد فيما باع مولاه أو اشتراه؛ لأنه إذا لم يكن عليه دين فإنما يأخذ ما باعه المولى بالشفعة له، ولا شفعة للبائع، ولا يفيد أخذه بما اشتراه المولى بالشفعة؛ لأن المولى متمكن من استرداد ما في يده منه فيكون متمكنا من منعه من إثبات اليد عليه أيضا فإن كان على العبد دين فالشفعة واجبة لكل واحد منهما في جميع هذه الوجوه؛ لأن كسبه حق غرمائه، والمولى كالأجنبي منه فيكون أخذ كل واحد منهما من صاحبه في هذه الحالة مفيدا بمنزلة شرائه ابتداء لا في وجه واحد.
وهو ما إذا باع العبد دارا بأقل من قيمتها بما يتغابن الناس أو بغير ذلك لم يكن للمولى فيها الشفعة؛ لأنه لو وجبت له الشفعة أخذها من العبد قبل التسليم إلى المشتري فيكون متملكا.
عليه الدار بأقل من قيمتها، ولو باع العبد منه بالغبن لم يجز؛ لحق غرمائه ويستوي في حقهم الغبن اليسير، والفاحش كما في تصرف المريض في حق غرمائه، ولا يمكن الأخذ بمثل القيمة؛ لأن ما لم يكن ثمنا في حق المشتري لا يثبت ثمنا في حق الشفيع.
ولو باع العبد من مولاه دارا، ولا دين عليه، والأجنبي شفيعها فلا شفعة له؛ لأن ما يجري بينهما ليس ببيع حقيقة فالبيع والثمن كلاهما خالص ملك المولى، ومبادلة ملكه بملكه لا تجوز، وقد كان متمكنا من أخذها بدون هذا البيع فلا يكون هذا البيع مفيدا.
والأسباب الشرعية تلغو إذا كانت خالية عن فائدة فإذا كان عليه دين، وكان البيع بمثل القيمة أو أكثر فله الشفعة؛ لأن هذا بيع صحيح بينهما فالدار كانت حقا لغرمائه، وكان المولى ممنوعا من أخذه قبل الشراء وبالشراء يصير هو أحق بها، وباعتبار البيع الصحيح تجب الشفعة للشفيع، وإن باعها بأقل من قيمتها فلا شفعة للشفيع فيها في قول أبي حنيفة؛ لأن عنده بيع المأذون من مولاه بأقل من قيمته باطل كبيع المريض من وارثه؛ وهذا لأن المولى يخلفه في كسبه خلافة الوارث المورث، فتتمكن التهمة بينهما في حق الغرماء، والشفعة لا تستحق بالبيع الباطل وعندهما للشفيع أن يأخذها بقيمتها أو يتركها؛ لأن من أصلهما أن المحاباة لا تسلم للمولى، ولكن لا يبطل أصل البيع بسبب المحاباة بل يتخير المولى بين أن يزيل المحاباة فيأخذها بقيمتها، وبين أن يتركها فكذلك الشفيع يتخير في ذلك؛ وهذا لأن الاستحقاق بحكم هذا البيع ثابت للمولى بمثل القيمة إذا رضي به فيثبت ذلك للشفيع؛ لأن الشرع قدم الشفيع على المشتري في الاستحقاق الثابت بالبيع فإن تركها الشفيع أخذها المولى بتمام القيمة إن شاء، وإن كان المولى هو البائع من غيره بمثل قيمته، ولا دين عليه فلا شفعة فيها؛ لأن ما جرى بينهما ليس ببيع مفيد، وإن كان عليه دين كان البيع صحيحا؛ لكونه مفيدا، والشفعة واجبة للشفيع، وإن باعها منه بأكثر من قيمتها فعند أبي حنيفة البيع باطل؛ لأجل الزيادة وكون العبد متهما في حق مولاه.