فإن كان العبد أقر بألف ثم أقر عليه المولى بألف ثم أقر العبد بألف فإنه يباع ويتحاص في ثمنه اللذان أقر لهما العبد لاستواء حقهما في القوة؛ فإن الإقرارين من العبد جميعهما حالة الإذن ولا مزاحمة معهما للذي أقر له المولى؛ لأن حقه أضعف فإقرار المولى ما صادف فراغا في شيء من المالية، فإن بقي من ثمنه شيء بعد قضاء دينهما كان للذي أقر له المولى؛ لأن الفاضل للمولى وقد زعم هو أن المقر له أحق بذلك منه وزعمه في نفسه معتبر، ولو لم يقر العبد على نفسه بشيء وأقر عليه المولى بدين ألف درهم، ثم بدين ألف درهم في كلام منقطع فإنه يباع فيبدأ بالألف؛ لأن حق الأول أقوى فإقرار المولى له صادف فراغا ولأن صحة إقرار المولى على عبده باعتبار المالية وقد صارت المالية مستحقة للمقر له الأول فلا يعتبر إقراره في إثبات المزاحمة للثاني معه ولكن يستوفي الأول دينه فإن بقي شيء كان للثاني، وإن كان وصل كلامه فقال لفلان على عبدي هذا ألف درهم ولفلان ألف درهم تحاصا في ثمنه؛ لأن في آخر كلامه ما يغير موجب أول كلامه، فإن صدقه العبد في أحدهما والكلام متصل أو منقطع تحاصا في ثمنه؛ لأن العبد بالتصديق صار مقرا بدين أحدهما فكأن المولى أقر عليه بدين ثم أقر العبد على نفسه بدين، وفي هذا يتحاصان في ثمنه، وإن صدقه في أولهما بدئ به لأن التصديق متى اتصل بالإقرار كان كالموجود عند الإقرار.
(ألا ترى) أن الصحيح إذا أقر بدين لغائب، ثم حضر المقر له في مرضه وصدقه جعل ذلك دين الصحة فههنا أيضا يصير العبد بالتصديق كالمقر بذلك الدين حين أقر المولى به فهو نظير ما لو أقر العبد على نفسه بدين، ثم أقر المولى عليه بدين، وهذا إذا كان إقرار المولى بهما منقطعا، فإن كان متصلا تحاصا في ثمنه؛ لأن باتصال الكلام يصير كأن الإقرارين من المولى وجدا معا فتثبت المحاصة بينهما في ثمنه، ثم التصديق من العبد بعد ما أوجب الدينين في رقبته لا يكون مغيرا للحكم.
ولو كانت قيمة العبد ألف درهم وخمسمائة فأقر العبد
بدين ألف درهم ثم أقر المولى عليه بدين ألف درهم، ثم أقر العبد بدين ألف ثم بيع العبد بألفي درهم فإنه يضرب كل واحد من غريمي العبد في ثمنه بجميع دينه ويضرب الذي أقر له المولى في ثمنه بخمسمائة فيكون الثمن بينهم أخماسا؛ لأن الإقرارين من العبد جميعهما حالة الإذن فيثبت جميع دين كل واحد منهما، فأما الإقرار من المولى فحين وجد كان الفارغ منه بقدر خمسمائة؛ لأن قدر الألف من ماليته كان مشغولا بحق غريم العبد، وصحة إقرار المولى عليه باعتبار الفراغ وإنما يصح من إقرار المولى في حق المزاحمة بقدر الفارغ منه وهو خمسمائة فإذا جعلت كل خمسمائة سهما كان الثابت على العبد خمسة أسهم فيجعل ثمنه على خمسة لكل واحد من غريمي العبد خمساه وللذي أقر له العبد خمسه، ولو لم تبع وأعتقه المولى وقيمته ألف وخمسمائة كان ضامنا لهما قيمته بالإعتاق، ثم هذه القيمة بدل مالية الرقبة كالثمن لو بيع العبد فيقسم بينهم أخماسا فيجعل لكل واحد من غريمي العبد خمسمائة ويرجع كل واحد منهما على العبد بما بقي من دينه وهو أربعمائة؛ لأن جميع دين كل واحد منهما ثابت على العبد، ويرجع الذي أقر له المولى على العبد بمائتين؛ لأن الثابت من دينه على العبد خمسمائة وقد وصل إليه ثلثمائة فبقي من هذا الثابت مائتان، وإن شاء الغرماء تركوا المولى واتبعوا العبد بالثابت من ديونهم، فإن اتبعوه أخذ منه الغريمان اللذان أقر لهما العبد جميع دينهما ألفي درهم وأخذ منه الذي أقر له المولى خمسمائة لأن هذا القدر هو الثابت على العبد بإقرار المولى عليه فلا يطالبه بعد العتق إلا به ثم يرجع على المولى بخمسمائة درهم أيضا؛ لأن المولى مقر بأن ذلك الدين على عبده وأنه استهلك رقبته بالإعتاق وقد برئ من حق غريمي العبد بإبرائهما إياه فكان للذي أقر له المولى أن يرجع عليه بما بقي من دينه حتى يصل إليه كمال حقه.