وإذا أذن له في التجارة ولم يعلم بذلك أحد سوى العبد حتى حجر عليه بعلم منه بغير محضر من أهل سوقه فهو محجور عليه لوصول الحجر إلى من وصل إليه الإذن وهو العبد فبه تبين أن الحجر مثل الإذن، والشيء يرفعه ما هو مثله، ثم اشتراط علم أهل السوق بالحجر كان لدفع الضرر، والغرور عنهم وذلك المعنى لا يوجد هنا؛ لأنهم لم يعلموا بالإذن ليعاملوه بناء على ما علموه فإن علم بعد ذلك أهل سوقه بإذنه ولم يعلموا بالحجر عليه فالحجر صحيح؛ لأنه لما كان الحجر قبل علمهم بالإذن فقد بطل به حكم ذلك الإذن، وإنما علموا بعد ذلك بإذن باطل بخلاف ما لو علموا بالإذن قبل قول المولى حجرت عليه ولكنهم لم يعاملوه حتى كان الحجر من المولى عليه؛ لأن الحجر ههنا باطل ما لم يعلم به أهل سوقه؛ لأن الإذن قد انتشر فيهم حين علموا به فلا يبطله إلا حجر منتشر فيهم، ولو لم يعلم بالإذن غير العبد، ثم حجر عليه، والعبد لا يعلم به فاشترى وباع كان مأذونا، والحجر باطل؛ لأنه ما وصل الحجر إلى من وصل إليه الإذن وهو العبد وهو نظير عزل الوكيل فإنه إذا علم بالوكالة ولم يعلم بالعزل لا يصير معزولا سواء كان الوكيل عبدا له أو حرا فكذلك حكم الحجر.
وإذا أذن العبد في التجارة فاشترى وباع وهو لا يعلم بإذن المولى ولم يعلم به أحد فليس هو بمأذون ولا يجوز شيء من تصرفاته؛ لأن حكم الخطاب لا يثبت في حق المخاطب ما لم يعلم به خصوصا إذا كان ملزما إياه وهذا خطاب ملزم؛ لأنه لا يطالب بعهدة تصرفاته مع قبل الإذن في الحال ويطالب بذلك بعد الآن فكما لا يثبت حكم الحجر في حقه ما لم يعلم به لدفع الضرر عنه فكذلك حكم الإذن فإن علم بعد ذلك فباع واشترى جاز ما فعله بعد العلم بالإذن ولم يجز ما قبله؛ لأنه حين علم فإنما تم شرط الإذن في حقه الآن وكأنه أذن له في الحال فلا يؤثر هذا الإذن فيما كان سابقا عليه من تصرفاته ولو أمر المولى قوما أن يبايعوه فبايعوه، والعبد لا يعلم بأمر المولى كان شراؤه وبيعه معهم جائزا.
هكذا ذكر هنا.
وفي الزيادات قال إذا قال الأب لقوم: بايعوا ابني، والابن لا يعلم بذلك فإن أخبروه بمقالة الأب قبل أن يبايعوه نفذ تصرفهم معه، وإن لم يخبروه لم ينفذ، وفي الوكالة ذكر المسألة في الموضعين إذا قال اذهب فاشتر عبدي هذا من فلان قال في أحد الموضعين إن أعلمه بمقالة الموكل صح شراؤه منه، وقال في الموضع الآخر، وإن لم يعلمه ذلك ولكنه اشتراه منه جاز شراؤه فقيل في الفصول كلها روايتان في إحدى الروايتين الإذن في الابتداء كالإجازة في الانتهاء وإجازته كاملة في نفوذ التصرف سواء علم به من باشر التصرف أو لم يعلم وكذلك أمره بالتصرف في الابتداء، وفي الرواية الأخرى قال هو ملزم في حق المتصرف، والإلزام لا يثبت في حقه ما لم يعلم به، وقيل إنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع ففي الزيادات وضع المسألة في الحر وليس للأب ولاية إلزام الدين في ذمة ابنه فما لم يعلم الابن بإذن الأب لا ينفذ التصرف في حقه وللولي ولاية شغل مالية عبده بدينه.
(ألا ترى) أنه يرهنه بالدين فيصح، والحاجة إلى الإذن ههنا لتعلق الدين بمالية الرقبة لا لثبوته في العبد فالدين بالمعاملة يجب في ذمته، وإن كان محجورا عليه حتى يؤاخذ به بعد العتق؛ ولهذا صح تصرف من أمره المولى بالمعاملة معه، وإن لم يعلم العبد بمقالة المولى.