، وحكم القاضي يقيد بما قيده به، ولو أجاز البيع في الابتداء جملة، ثم قال بعد ذلك قد نهيت المشتري أن يدفع الثمن إليه كان نهيه باطلا وكان دفع المشتري الثمن إلى المحجور عليه جائزا حتى يبلغه ما قال القاضي في ذلك؛ لأنه سلطه على دفع الثمن بإجازته البيع جملة، ثم نهيه إياه عن دفع الثمن إليه خطاب ناسخ، أو مغير لحكم الإجازة المطلقة، فلا يثبت في حقه حكمه ما لم يعلم به؛ لأنه لا يتمكن من العلم به ما لم يبلغه، وفي إلزامه إياه قبل أن يعلم به إضرار، فإذا بلغه، ثم أعطاه الثمن لم يبرأ منه؛ لأن الناسخ قد وصل إليه، فليس له أن يعمل بالمنسوخ بعدما بلغه الناسخ، وهذا نظير الناسخ والمنسوخ في خطاب الشرع فإنه كان في الصحابة - رحمهم الله - من شرب الخمر بعدما نزل تحريمها، ولم يعاتب على ذلك؛ لأنه لم يبلغه الناسخ، وفي قوله تعالى {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} [المائدة: 93] ، ومن أعلمه بذلك، وكان خبره حقا، فهو إعلام؛ لأن على قول من يرى الحجر خبر الواحد في المعاملات حجة سواء كان ملتزما، أو غير ملتزم كان المخبر رسولا، أو لم يكن، فاسقا كان، أو عدلا بعد أن يكون الخبر حقا.
(ألا ترى) لو أن مفسدا قال له القاضي بع عبدك هذا بألف درهم، ولم ينهه عن قبض الثمن، فباعه، وقبض الثمن، وضاع عنده كان جائزا، ولو قال: بعه، ولا تقبض الثمن لم يجز قبضه وأجبر المشتري على أدائه مرة أخرى، ولا خيار له في نقض البيع علم بذلك، أو لم يعلم، ولو أمره بالبيع، ولم ينهه عن قبض الثمن، ثم قال بعد ذلك إذا باع
فلا يقبض الثمن، فإنى نهيته عن ذلك فله أن يبيع، ويقبض الثمن ما لم يبلغه نهي القاضي، ومعنى هذا الاستشهاد ما أشرنا إليه أن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء، وإذا أدرك اليتيم مفسدا، فحجر القاضي عليه، أو لم يحجر فسأل، وصيه أن يدفع إليه ماله فدفعه إليه، فضاع في يده، أو أتلفه فالوصي ضامن للمال؛ لأن دفع المال إلى من هو مفسد يكون تضييعا له فهو بمنزلة ما لو طرح الوصي ماله في مهلكة وكذلك لو كان الوصي أودعه المال إيداعا؛ لأنه تسليط له على إتلافه حين مكنه منه، فيكون ذلك من الوصي بمنزلة الاستهلاك لماله، وليس هذا كدفع الوصي مال يتيم مصلح لم يبلغ إليه وديعة، أو ليبيع به ويشتري به لا ضمان عليه إذا ضاع منه، أو ضيعه؛ لأن الصغير المصلح مأمون على نفسه، وماله.
(ألا ترى) أن للوصي أن يأذن له في التجارة، فلا يكون دفع المال إلى مثله تضييعا له، وأما الكبير المفسد، فدفع ماله إليه ما دام هو على فساده يكون تضييعا له ولهذا لو أذن له في التجارة، وهو عالم بأنه فاسد، ولم يؤنس منه رشد لم يجز إذنه، وهذا؛ لأنه مأمور بالنظر في حق كل واحد منهما، والنظر في حق الصبي المصلح اختباره بالإذن له في التجارة كما قال الله تعالى {، وابتلوا اليتامى} [النساء: 6] ، والنظر في حق الكبير المفسد منعه من التصرف، ومنع المال منه فيكون دفع المال إليه، والإذن له في التجارة خلاف المأمور به في حقه، فلا ينفذ من الوصي.
(ألا ترى) أن الغلام المصلح لماله لو رفع الأمر إلى القاضي وكان ممن يشتري، ويبيع ويربح كان الذي ينبغي للقاضي أن يأذن له في التجارة، ولو رفع هذا المفسد لم يأذن له في ذلك، فلذلك اختلف حال الوصي فيهما، ولو أن القاضي أمر هذا المفسد أن يبيع شيئا من ماله، ويشتري به، ففعل ذلك جاز، وكان هذا إخراجا من القاضي له من الحجر وذلك صحيح من القاضي؛ لأنه حكم منه في موضع الاجتهاد لينفذ منه، ولا ينفذ مثله من الوصي؛ لأنه ليس له ولاية الحكم، فإن وهب، أو تصدق هذا المفسد بذلك المال لم يجز؛ لأن القاضي إنما دفع الحجر عنه في التجارة خاصة.