وإن أراد أن يقرن عمرة وحجا، وسوق بدنة لم يمنع من ذلك؛ لأن القران فضل عندنا، وإذا لم يكن هو ممنوعا من إنشاء سفر لأداء كل واحد من النسكين، فلأن لا يمنع من الجمع بينهما في سفر أولى، ثم القارن يلزمه هدي، ويجزيه فيه الشاة عندنا، ولكن البدنة فيه أفضل، وقد اختلف العلماء من السلف في ذلك، فكان ابن عمر - رضي الله عنه - يقول: لا يجزيه إلا بقرة، أو جزور، فهو حين ساق البدنة قد قصد به التحرز عن موضع الخلاف، وأخذ بالاحتياط في أمر الدين، وأراد أن يكون فعله أقرب إلى موافقة فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يكن في سوق البدنة من معنى الفساد شيء، فإن أراد الخروج لأداء ذلك نظر الحاكم إلى ثقة من يريد الخروج إلى مكة، فيدفع إليه ما يكفي المحجور عليه للكراء، والنفقة، والهدي فيلي ذلك الرجل النفقة عليه، وما أراد من الهدي وغيره بأمر المحجور عليه، ولا يدفع إلى المحجور عليه شيئا من ذلك المال مخافة أن يتلفه في شهوات نفسه، ثم يقول ضاع مني، فأعطوني مثله، وهذا؛ لأنه في حالة الحضر كان ماله في يد وليه ينفق عليه منه بحسب حاجته، وإذا ولاه القاضي ذلك كان هو بمنزلة، وليه في الهدي ولا بد من اعتبار أمره ونيته لمعنى القربة فإما أن يباشره، أولى بأمره، أو يدفع إليه ليباشر بحضرته ما يحق عليه مباشرته، فإن اصطاد في إحرامه صيدا، أو حلق رأسه من أذى أو صنع شيئا يجب فيه الصوم أمره بأن يصوم لذلك، ولم يعط من ماله لما صنع شيئا؛ لأن وجوب هذا بسبب من جهته، وأصل ذلك السبب جناية، فلا يستحق باعتبار النظر فيؤمر بالصوم لذلك حتى يكون ذلك زجرا عن السفه.
فإن رأى الحاكم أن يأمر الرجل إن ابتلي بأذى في رأسه، أو أصابه وجع احتاج فيه إلى لبس قميص، أو غير ذلك أن يذبح عنه، أو يتصدق لم يكن بهذا بأس؛ لأن هذا من النظر له عند حاجته ولهذا جوز الشرع ذلك للمضطر، فلا بأس بأن ينظر القاضي له في ذلك فيأمره بالأداء من ماله عند حاجته، ولكن لا يفعله الوكيل إلا بأمر المحجور عليه لمعنى القربة فيه، فإن الولاية الثابتة عليه لوليه لم تكن باختياره، والعبادة
لا تتأدى بمثل هذه الولاية، فلا بد من أمره ونيته لتحقيق معنى القربة، وإن تطيب المحجور في إحرامه بطيب كثير، أو قبل للشهوة أو صنع ما يلزمه فيه الدم، أو الطعام مما لا يجوز فيه الصوم، فهذا لازم له يؤدى إذا صار مصلحا ولا يؤدى عنه في حال فساده، وأنه لزمه؛ لأنه مخاطب، ولكن سبب هذا الالتزام منه، فلا يؤدى من ماله في حال فساده بل يتأخر إلى أن يصير مصلحا بمنزلة المعسر الذي لا يجد شيئا إذا صنع ذلك، أو هو بمنزلة العبد المأذون في الإحرام من جهة مولاه إذا، فعل شيئا من ذلك، وهذا؛ لأنه لو أدى عنه الحاكم هذا فعله في كل يوم مرة فيفنى ماله فيه.
وكذلك لو جامع امرأته بعد ما وقف بعرفة، فعليه بدنة يتأخر إلى أن يصير مصلحا، وإن جامعها قبل أن يقف بعرفة لم يمنع نفقة المضي في إحرامه إلى ذلك؛ لأنه يحتاج إلى ذلك التحلل من الإحرام ولا يمنع نفقة العود من عام قابل للقضاء؛ لأن ذلك لازم عليه شرعا ويمنع من الكفارة؛ لأن وجوب ذلك بسبب من جهته وفي هذا السبب من الفساد ما لا يخفى، والعمرة في هذا كالحج.
(ألا ترى) أن المرأة ليس لها أن تحج غير حجة الإسلام إلا بإذن زوجها، فإذا خرجت لحجة الإسلام، ثم جومعت في إحرامها مطاوعة، أو مكرهة مضت في الحج الفاسد، ولم تمنع من العود للقضاء مع المحرم، فإذا كانت لا تمنع هي لحق الزوج لم يمنع المحجور من ذلك أيضا لأجل الحجر.