والثالث - أن الذي لم يبلغ إذا دبر عبده لا يصح تدبيره وهذا السفيه إذا دبر عبده جاز تدبيره؛ لأن التدبير يوجب حق العتق للمدبر، فيعتبر بحقيقة العتق إلا أن
هناك تجب عليه السعاية في قيمته، وهنا لا تجب إلا بعد صحة التدبير في مال مملوك له يستخدمه، ولا يمكن إيجاب نقصان التدبير عليه؛ لأنه لما بقي على ملكه، والمولى لا يستوجب على مملوكه دينا تعذر إيجاب النقصان عليه.
(ألا ترى) أنه لو دبر عبده بمال وقبله العبد كان التدبير صحيحا، ولا يجب المال بخلاف ما إذا كاتبه أو أعتقه على مال، فإن مات المولى قبل أن يؤنس منه الرشد سعى الغلام في قيمته مدبرا؛ لأن بموت المولى عتق، فكأنه أعتقه في حياته، فعليه السعاية في قيمته، وإنما لاقاه المعتق، وهو مدبر، فيسعى في قيمته مدبرا (ألا ترى) أن مصلحا لو دبر عبدا له في صحته، ثم مات وعليه دين يحيط بقيمته أن على العبد أن يسعى في قيمته مدبرا لغرمائه فهذا مثله، وكذا لو أعتقه بعد التدبير نفذ عتقه، وعليه السعاية في قيمته؛ لما قلنا.
والرابع أن، وصايا الذي لم يبلغ لا تكون صحيحة، والذي بلغ مفسدا إذا أوصى بوصايا فالقياس فيه كذلك أنها باطلة بمنزلة تبرعاته في حياته، ولكنا نستحسن أن ما وافق الحق وما يتقرب به إلى الله تعالى، وما يكون على وجه الفسق من الوصية للقرابات، ولم يأت بذلك سرف، ولا أمر يستقبحه المسلمون أنه ينفذ ذلك كله من ثلث ماله؛ لأن الحجر عليه لمعنى النظر له حتى لا يتلف ماله فيبتلى بالفقر الذي هو الموت الأحمر، وهذا المعنى لا يوجد في وصاياه؛ لأن أوان وجوبها بعد موته، وبعد ما وقع الاستغناء عن المال في أمر دنياه، فإذا حصلت وصاياه على وجه يكون فيه نظر منه لأمر أضر به أو لاكتساب الثناء الحسن بعد موته لنفسه وجب تنفيذه؛ لأن النظر له في تنفيذ هذه الوصايا والتدبير من هذه الجملة فيعتق به بعد الموت لهذا، وكان ينبغي أن لا يجب على المدبر السعاية ولكنه، أوجب السعاية لما فيه من معنى إبطال المالية، فكلام أبي يوسف يتضح في هذا الفصل، ثم العلماء - رحمهم الله - اختلفوا في، وصية الذي لم يبلغ: أهل المدينة - رحمهم الله - يجوزون من وصاياه ما وافق الحق، وبه أخذ الشافعي - رحمه الله - على ما سنبينه في كتاب الوصايا، وقد جاءت فيه الآثار حتى روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أجاز وصية غلام يفاع، وفي رواية يافع، وهو المراهق، وأن شريحا - رحمه الله - سئل عن وصية غلام لم يبلغ، فقال إن أصاب الوصية، فهو جائز، وهكذا نقل عن الشعبي - رحمه الله -، فحال هذا الذي بلغ وصار مخاطبا بالأحكام أقوى من حال الذي لم يبلغ، فاختلاف العلماء في وصية الذي لم يبلغ يكون اتفاقا منهم في وصية السفيه أنه إذا وافق الحق وجب تنفيذه، فهذا وجه آخر للاستحسان.
، ثم الحاصل أن السفه لا يجعل كالهزل في جميع التصرفات، ولا كالصبا، ولا كالمرض، ولكن الحجر به لمعنى النظر له فالمعتبر فيه توفر النظر عليه، وبحثه يلحق ببعض هذه الأصول
في كل حادثة، فإن جاءت جاريته بولد فادعاه ثبت نسبه منه وكان الولد حرا لا سبيل عليه، والجارية أم ولد له، فإن مات كانت حرة لا سبيل عليها؛ لأن توفر النظر في إلحاقه بالمصلح في حكم الاستيلاد، فإنه محتاج إلى ذلك لإبقاء نسله، وصيانة مائه، ويلحق في هذا الحكم بالمريض المديون إذا ادعى نسب ولد جاريته كان هو في ذلك كالصحيح حتى أنها تعتق من جميع ماله بموته، ولا تسعى هي، ولا ولدها في شيء؛ لأن حقه مقدم على حق غرمائه بخلاف ما لو أعتقها، ولو لم يكن معها ولد، وقال هذه أم ولد كانت بمنزلة أم الولد يقدر على بيعها، فإن مات سعت في جميع قيمتها بمنزلة المريض إذا قال لجاريته وليس معها ولد: هذه أم ولدي، وهذا؛ لأنه إذا كان معها ولد، فثبوت نسب الولد بمنزلة الشاهد لها في إبطال حق الغير فكذلك في دفع حكم الحجر عن تصرفه بخلاف ما إذا لم يكن معها ولد، فإنه لا شاهد له هنا فإقراره لها بحق العتق بمنزلة إقراره بحقيقة الحرية، فلا يقدر على بيعها بعد ذلك، ويسعى في قيمتها بعد موته كما لو أعتقها، ولو كان له عبد لم يولد في ملكه، فقال: هذا ابني، ومثله يولد لمثله فهو ابنه يعتق، ويسعى في قيمته؛ لأنه أصل العلوق، ولما لم يكن في ملكه كانت دعواه دعوى تحرير، فيكون كالإعتاق.