- صلى الله عليه وسلم - والمشهور في حديث أسيفع - رضي الله عنه - أن عمر - رضي الله عنه - قال إني قاسم ماله بين غرمائه، فيحمل على أنه كان ماله من جنس الدين، وإن ثبت البيع فإنما كان ذلك برضاه (ألا ترى) أن عندهما القاضي لا يبيعه إلا عند طلب الغرماء، ولم ينقل أن الغرماء طالبوه بذلك وإنما المنقول أنه ابتدأهم بذلك، وأمرهم أن يفدوا إليه، فدل أنه كان ذلك برضاه.
، ثم قد تم الكتاب على قول أبي حنيفة - رحمه الله -، وإنما التفريع بعد هذا على قول من يرى الحجر، فنقول بين من يرى الحجر بسبب السفه اختلاف في صفة الحجر، فعلى قول الشافعي - رحمه الله - الحجر به بمنزلة الحجر بسبب الرق حتى لا ينفذ بعد الحجر شيء من تصرفاته سوى الطلاق؛ لأن السفه لا يزيل الخطاب، ولا يخرجه من أن يكون أهلا لالتزام العقوبة باللسان باكتساب سببها، أو بالإقرار بها بمنزلة الرق، فكما أن بعد الرق لا ينفذ شيء من تصرفاته سوى الطلاق فكذلك بعد الحجر بسبب السفه وأبو يوسف ومحمد قالا: المحجور عليه بسبب السفه في التصرفات كالهازل يخرج كلامه على غير نهج كلام العقلاء لقصده اللعب به دون ما وضع الكلام له لا لنقصان في عقله، فكذلك السفيه يخرج كلامه في التصرفات على غير نهج كلام العقلاء لاتباع الهوى، ومكابرة العقل لا لنقصان في عقله، وكل تصرف لا يؤثر فيه الهزل كالنكاح، والطلاق، والعتاق لا يؤثر فيه السفه، ولا يجوز أن يجعل هذا نظير الحجر بسبب الرق؛ لأن ذلك الحجر لحق الغير في المحل الذي يلاقيه تصرفه حتى فيما لا حق للغير فيه يكون تصرفه نافذا، وهنا لا حق لأحد في المحل الذي يلاقيه تصرفه، ثم على مذهبهما القاضي ينظر فيما باع واشترى هذا السفيه.
فإن رأى إجازته أجازه، وكان جائزا لانعدام الحجر قبل القضاء عند أبي يوسف - رحمه الله -، ولإجازة القاضي عند محمد - رحمه الله - فإن لا يكون دون حال الذي لم يبلغ إذا كان عاقلا، وهناك إذا باع واشترى، وأجازه القاضي جاز وهذا؛ لأن الحجر عليه لمعنى النظر، وربما يكون النظر له في إجازة هذا التصرف، فلهذا نفذ بإجازة القاضي سواء باشره السفيه، أو الصبي العاقل قال: وهما
سواء في جميع الأشياء إلا في خصال أربع أحدها: لا يجوز لوصي الأب أن يبيع شيئا من مال هذا الذي بلغ، وهو سفيه إلا بأمر الحاكم، ويجوز له البيع والشراء على الذي لم يبلغ؛ لأن ولاية الوصي عليه ثابتة إلى وقت البلوغ (ألا ترى) أنه ينفرد بالإذن له، والحجر عليه، وأنه قائم مقام الأب في ذلك، وللأب ولاية على ولده ما لم يبلغ فأما بعد ما بلغ عاقلا لا يبقى للوصي عليه ولاية أما عند أبي يوسف فلأنه صار ولي نفسه ما لم يحجر عليه القاضي، ومن ضرورة كونه ولي نفسه انتفاء ولاية الوصي عنه وأما عند محمد فلأن البلوغ عن عقل مخرج له من أن يكون مولى عليه، ويثبت له الولاية على نفسه.
(ألا ترى) أن لمعنى النظر له امتنع ثبوت أحد الحكمين، وهو ثبوت الولاية له في التصرفات بنفسه، ولا يتحقق مثل ذلك النظر في إبقاء ولاية الولي عليه ثم قد بينا أن تأثير السفه كتأثير الهزل، ولا أثر للهزل في إثبات الولاية عليه للوصي، وللهزل تأثير في إبطال تصرفه، فلهذا لا يجوز تصرف الوصي عليه إلا أن يأمره الحاكم بذلك، فحينئذ يقوم هو في التصرف له مقام القاضي ومعلوم أن القاضي إذا حجر عليه لا يتركه ليموت جوعا، ولكن يتصرف له فيما يحتاج إليه وربما لا يتمكن من مباشرة ذلك بنفسه لكثرة أشغاله، فلا بد من أن يقيم غيره فيه مقامه والثاني - أن السفيه إذا أعتق مملوكا له نفذ عتقه بخلاف الذي لم يبلغ؛ لما بينا أن تأثير السفه كتأثير الهزل، ثم في قول محمد وهو قول أبي يوسف الأول على العبد أن يسعى في قيمته، وفي قول أبي يوسف الآخر ليس عليه السعاية في قيمته؛ لأنه لو سعى إنما يسعى لمعتقه، والمعتق لا تلزمه السعاية قط لحق معتقه بحال إنما تلزمه السعاية لحق غيره والثاني - أن تأثير السفه كتأثير الهزل، ومن أعتق مملوكه هازلا لا تلزمه السعاية في قيمته فهذا قياسه: وجه قول محمد - رحمه الله - أن الحجر على السفيه لمعنى النظر له، فيكون بمنزلة الحجر على المريض لأجل النظر لغرمائه، وورثته، ثم هناك إذا أعتق عبدا، وجب عليه السعاية لغرمائه أو في ثلثي قيمته لورثته إذا لم يكن عليه دين، ولا مال سواه؛ لأن رد العتق واجب لمعنى النظر، وقد تعذر رده عليه، فيكون الرد بإيجاب السعاية، فهنا أيضا رد العتق واجب لمعنى النظر وقد تعذر رد عينه، فيكون الرد بإيجاب السعاية، فهنا أيضا واجب لمعنى النظر له، وقد تعذر رده، فكان الرد بإيجاب السعاية، وقد بينا أن معنى النظر له في حكم الحجر بمنزلة النظر للمسلمين في الحجر بسبب الدين فكذلك في حكم السعاية.