والكلام في الحجر بسبب الدين في موضعين: أحدهما أن من ركبته الديون إذا خيف أن يلجئ ماله بطريق الإقرار، فطلب الغرماء من القاضي أن يحجر عليه عند أبي حنيفة - رحمه الله -: لا يحجر عليه القاضي، وعندهما يحجر عليه، وبعد الحجر لا ينفذ تصرفه في المال الذي كان في يده عند الحجر، وتنفذ تصرفاته فيما يكتسب من المال بعده، وفي هذا الحجر نظر للمسلمين، فإذا جاز عندهما الحجر عليه بطريق النظر، فكذلك يحجر لأجل النظر للمسلمين وعند أبي حنيفة لا يحجر على المديون نظرا له، فكذلك لا يحجر عليه نظرا للغرماء، ولما في الحيلولة بينه، وبين التصرف في ماله من الضرر عليه، وإنما يجوز النظر لغرمائه بطريق لا يكون فيه إلحاق الضرر به إلا بقدر ما، ورد الشرع به وهو الحبس في الدين لأجل ظلمه الذي تحقق بالامتناع من قضاء الدين مع تمكنه منه، وخوف التلجئة ظلم موهوم منه، فلا يجعل كالمتحقق، ثم الضرر عليه في إهدار قوله فوق الضرر في حبسه ولا يستدل بثبوت الأدنى على ثبوت الأعلى كما في منع المال من السفيه مع الحجر عليه.
ثم
هذا الحجر عندهما لا يثبت إلا بقضاء القاضي ومحمد - رحمه الله - يفرق بين هذا، وبين الأول، فيقول: هنا الحجر لأجل النظر للغرماء فيتوقف على طلبهم، وذلك لا يتم إلا بقضاء القاضي له، والحجر على السفيه لأجل النظر له وهو غير موقوف على طلب أحد، فيثبت حكمه بدون القضاء.
[الفصل الثاني لا يباع على المديون ماله]
والفصل الثاني - أنه لا يباع على المديون ماله في قول أبي حنيفة - رحمه الله - العروض، والعقار في ذلك سواء لا مبادلة أحد النقدين بالآخر فللقاضي أن يفعل ذلك استحسانا لقضاء دينه، وقال أبو يوسف ومحمد يبيع عليه ماله، فيقضي دينه بثمنه لحديث «معاذ - رضي الله عنه -، فإنه ركبته الديون، فباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله، وقسم ثمنه بين غرمائه بالحصص» ، وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في خطبته: أيها الناس إياكم، والدين، فإن أوله هم، وآخره حزن، وإن أسيفع جهينة قد رضي من دينه، وأمانته أن يقال: سبق الحاج، فادان معرضا، فأصبح، وقد دين به ألا إني بائع عليه ماله فقاسم ثمنه بين غرمائه بالحصص، فمن كان له عليه دين، فليفد، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان هذا اتفاقا منهم على أنه يباع على المديون ماله، والمعنى فيه أن بيع المال لقضاء الدين من ثمنه مستحق عليه بدليل أنه يحبس إذا امتنع منه وهو ما يجزي فيه النيابة والأصل إن امتنع عن إيفاء حق مستحق عليه وهو مما يجزي فيه النيابة ناب القاضي فيه منابه كالذي إذا أسلم عبده، فأبى أن يبيعه باعه القاضي عليه بهذا والتعيين بعد مضي المدة إذا أبى أن يفارقها ناب القاضي منابه في التفريق بينهما، وهذا بخلاف المديون إذا كان معسرا، فإن القاضي لا يؤاجره ليقضي دينه من أجرته، وكذلك لا يبيع ما عليه من ثياب بدنه؛ لأن ذلك غير مستحق عليه بدليل أنه لا يحبسه لأجله وكذلك الدين إذا وجب على امرأة، فإن القاضي لا يزوجها ليقضي الدين من صداقها؛ لأن ذلك غير مستحق عليها بدليل أنها لا تحبس لتباشر ذلك بنفسها فلا ينوب القاضي فيه منابها وأبو حنيفة - رحمه الله - استدل بقوله تعالى {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] ، وبيع المال على المديون بغير رضاه ليس بتجارة عن تراض.