(ألا ترى) أن عند البلوغ إذا لم يؤنس منه الرشد لا يدفع المال إليه بهذه الآية، فكذلك إذا بلغ خمسا، وعشرين؛ لأن السفه يستحكم بمطاولة المدة ولأن
السفه في حكم منع المال منه بمنزلة الجنون، والعته وذلك يمنع دفع المال إليه بعد خمس وعشرين سنة كما قبله فكذلك السفه وأبو حنيفة استدل بقوله تعالى {، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا} [النساء: 6] معناه أن يكبروا يلزمكم دفع المال إليهم، وقال الله تعالى {، وآتوا اليتامى أموالهم} [النساء: 2] ، والمراد البالغين، فهذا تنصيص على وجوب دفع المال إليه بعد البلوغ إلا أنه قام الدليل على منع المال منه بعد البلوغ إذا لم يؤنس رشده، وهو ما تلوا، فإن الله تعالى قال {حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا} [النساء: 6] وحرف الفاء للوصل والتعقيب، فيكون بين إن دفع المال إليه عقيب البلوغ بشرط إيناس الرشد، وما يقرب من البلوغ في معنى حالة البلوغ، فأما إذا بعد عن ذلك فوجوب دفع المال إليه مطلق بما تلونا غير معلق بشرط ومدة البلوغ بالسن ثمانية عشر سنة فقدرنا مدة القرب منه بسبع سنين اعتبارا بمدة التمييز في الابتداء على ما أشار إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا ثم قد بينا أن أثر الصبا يبقى بعد البلوغ إلى أن يمضي عليه زمان، وبقاء أثر الصبا كبقاء عينه في منع المال منه، ولا يبقى أثر الصبا بعد ما بلغ خمسا، وعشرين سنة لتطاول الزمان به منذ بلغ، ولهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله - لو بلغ رشيدا ثم صار سفيها لم يمنع منه المال؛ لأن هذا ليس بأثر الصبا، فلا يعتبر في منع المال منه أو منع المال كان على سبيل التأديب له والاشتغال بالتأديب ما لم ينقطع رجاء التأديب، فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة ولم يؤنس رشده، فقد انقطع رجاء التأديب؛ لأنه يتوهم أن يصير جدا؛ لأن البلوغ بالإنزال بعد اثنتي عشرة سنة يتحقق، فإذا أحبل جاريته، وولدت لستة أشهر، ثم إن ولده أحبل جاريته بعد اثنتي عشر سنة وولدت لستة أشهر صار الأول جدا بعد تمام خمس وعشرين سنة ومن صار فرعه أصلا، فقد تناهى في الأصلية، فإذا لم يؤنس رشده عرفنا أنه انقطع منه رجاء التأديب فلا معنى لمنع المال منه بعد ذلك.
وإلى هذا أشار في الكتاب، فقال أرأيت لو بلغ ستين سنة، ولم يؤنس منه الرشد، وصار ولده قاضيا، أو نافلته أكان يحجر على أبيه وحده، ويمتنع المال منه هذا قبيح، ثم يقول بعد تطاول الزمان به لا بد أن يستفيد رشدا إما بطريق التجربة، أو الامتحان، فإن كان منع المال عنه بطريق العقوبة فقد تمكنت شبهة بإصابة نوع من الرشد، والعقوبة تسقط بالشبهة، وإن كان هذا حكما ثابتا بالنص غير معقول المعنى فقوله رشدا منكرا في موضع الإثبات، والنكرة في موضع الإثبات تخص، ولا تعم، فإذا وجد رشد ما فقد وجد الشرط، فيجب دفع المال إليه، وهذا معنى ما نقل عن مجاهد - رحمه الله - في معنى قوله {فإن آنستم منهم رشدا} [النساء: 6]
أي عقلا؛ لأنه بالعقل يحصل له رشد ما وفي الكتاب تتبع على أبي حنيفة - رحمه الله - بقوله أي فائدة في منع المال منه مع إطلاق التصرف وفي منع المال منه زمانا ثم الدفع إليه قبل إيناس الرشد منه، وقد أوضحنا الفرق لأبي حنيفة - رحمه الله - بما ذكرنا ثم السفيه إنما يبذر ماله عادة في التصرفات التي لا تتم إلا بإثبات اليد على المال من اتخاذ الضيافة، أو الهبة أو الصدقة، فإذا كانت يده مقصورة عن المال لا يتمكن من تنفيذ هذه التصرفات، فيحصل المقصود بمنع المال منه، وإن كان لا يحجر عليه، ثم إذا بلغ سفيها عند محمد - رحمه الله - يكون محجورا عليه بدون حجر القاضي، وقال أبو يوسف - رحمه الله -: لا يصير محجورا عليه ما لم يحجر عليه القاضي، وكذلك لو بلغ رشيدا، ثم صار سفيها فمحمد يقول: قد قامت الدلالة لنا على أن السفيه في ثبوت الحجر به نظير الجنون، والعته والحجر يثبت بهما من غير حاجة إلى قضاء القاضي، فكذلك في السفه وقاس الحجر بسبب الصغر والرق وأبو يوسف يقول: الحجر على السفيه لمعنى النظر له، وهو متردد بين النظر والضرر، ففي إبقاء الملك له نظر، وفي إهدار قوله ضرر، وبمثل هذا لا يترجح أحد الجانبين منه إلا بقضاء القاضي: توضيحه أن السفه ليس بشيء محسوس، وإنما يستدل عليه بأن يغبن في التصرفات، وقد يكون ذلك للسفه، وقد تكون جبلة لاستجلاب قلوب المجاهرين فإذا كان مختبلا مترددا لا يثبت حكمه إلا بقضاء القاضي بخلاف الصغر، والجنون والعبد، ولأن الحجر بهذا السبب مختلف فيه بين العلماء - رحمهم الله -، فلا يثبت إلا بقضاء القاضي كالحجر بسبب الدين.