ومن ضرورته أن لا يمنع من أداء ما لزمه شرعا وبه يتبين أن الحجر عن التصرفات ليس فيه كثير فائدة لتمكنه من إتلاف جميع ماله بهذه الأسباب، والمعنى فيه أنه حر مخاطب، فيكون مطلق التصرف في ماله كالرشيد وفي هذين الوصفين إشارة إلى أهلية التصرف والمحلية فيه؛ لأن بكونه مخاطبا نثبت أهلية التصرف، فإن التصرف كلام ملزم وأهلية الكلام بكونه مميزا، والكلام المميز بنفسه بكونه مخاطبا والمحلية تثبت بكونه خالص ملكه، وذلك يثبت باعتبار حرية المالك وبعد ما صدر التصرف من أهله في محله لا يمتنع نفوذه إلا لمانع، والسفه لا يصلح أن يكون معارضا للحرية، والخطاب في المنع من نفوذ التصرف؛ لأن بسبب السفه لا يظهر نقصان عقله، ولكن السفيه يكابر عقله، ويتابع هواه وهذا لا يكون معارضا في حق التصرف كما لا يكون معارضا في توجه الخطاب عليه بحقوق الشرع، وكونه معاقبا على تركه أن زوال الحجر، وتوجه الخطاب في الأصل ينبني على اعتدال الحال إلا أن اعتدال الحال باطنا لا يمكن الوقوف على حقيقته فأقام الشرع السبب الظاهر الدال عليه، وهو البلوغ عن عقل مقامه تيسيرا على ما هو الأصل أنه متى تعذر الوقوف على المعاني الباطنة تقام الأسباب الظاهرة مقامها كما أقيم السير المديد مقام المشقة في جواز الترخص، وأقيم حدوث ملك الحل بسبب ملك الرقبة مقام حقيقة استعمال الرحم بالماء في وجوب الاستبراء، ثم هذا السبب الظاهر يقوم مقام ذلك المعنى الخفي، فيدور الحكم معه وجودا، وعدما فكما لا يعتبر الرشد قبل البلوغ، وإن علم أنه أصاب ذلك في زوال الحجر عنه، فكذلك لا يعتبر السفه، والتبذير بعد البلوغ في إثبات الحجر عليه.
(ألا ترى) أن في حكم الخطاب اعتبر هذا المعنى، فدار مع السبب الظاهر، وهو البلوغ عن عقل وجودا وعدما، فكذلك في حكم التصرفات بل أولى.
؛ لأن توجه الخطاب عليه
إنما يكون شرعا والله تعالى أعلم بحقيقة باطنه، وحكم التصرف بينه، وبين العباد لا طريق لهم إلى معرفة ما في باطنه حقيقة فلما أقيم هناك السبب الظاهر مقام المعنى الخفي، فهنا أولى، والدليل عليه جواز إقراره على نفسه بالأسباب الموجبة للعقوبة، وإقامة ذلك عليه، وتلك العقوبات تندرئ بالشبهات، فلو بقي السفه معتبرا بعد البلوغ عن عقل لكان الأولى أن يعتبر ذلك فيما يندرئ بالشبهات، ولو جاز الحجر عليه بطريق النظر له لكان الأولى أن يحجر عليه عن الإقرار بالأسباب الموجبة للعقوبة؛ لأن الضرر في هذا أكثر، فإن الضرر هنا يلحقه في نفسه، والمال تابع للنفس، فإذا لم ينظر له في دفع الضرر عن نفسه فعن ماله أولى، وما قالا من أن النظر له باعتبار أصل دينه يضعف بهذا الفصل ثم هذا النوع من النظر جائز لا، واجب كما في العفو عن صاحب الكبيرة ومن أصلهم أن الحجر عليه يجب، وإنما يجوز النظر له بطريق لا يؤدي إلى إلحاق الضرر به وهو أعظم من ذلك النظر، وفي إهدار قوله في التصرفات إلحاق له بالبهائم، والمجانين فيكون الضرر في هذا أعظم من النظر الذي يكون له في الحجر من التصرفات؛ لأن الآدمي إنما باين سائر الحيوانات باعتبار قوله في التصرفات، فأما منع المال منه، فعلى طريق بعض مشايخنا - رحمهم الله - هو ثابت بطريق العقوبة عليه ليكون زجرا له عن التبذير، والعقوبات مشروعة بالأسباب الحسية.