(ألا ترى) أن له أن يتصدق بقيمة الثوب مكان الثوب وعند النظر إلى القيمة يظهر الفضل، وفي الهدايا، والضحايا وعتق الرقاب لا تعتبر المالية حتى لا يتأدى الواجب بالقيمة، فلهذا قلنا إذا صار ضامنا للبعض ضمن الكل.
وإذا قال: لله علي أن أتصدق بعشرة أقفزة حنطة على المساكين، فأكره بوعيد قتل على أن يتصدق بخمسة أقفزة حنطة جيدة تساوي عشرة أقفزة حنطة رديئة فالمكره ضامن لطعام مثله؛ لأن المؤدى لا يخرج عن جميع الواجب، فإنه لا معتبر بالجودة في الأموال الربوية عند مقابلتها بجنسها، ولا يمكن تجويزها عن خمسة أقفزة حنطة؛ لأن في ذلك ضررا على الناذر، فالمكره ظالم له في التزام الزيادة على الأدنى، فلهذا يضمن له طعامه مثل طعامه، وعلى الناذر أن يتصدق بعشرة أقفزة رديئة.
ولو أن رجلا له خمس وعشرون بنت مخاض، فحال عليها الحول، فوجب فيها ابنة مخاض وسط، فأكره بوعيد قتل على أن يتصدق على المساكين بابنة مخاض جيدة غرم المكره، فضل قيمتها على قيمة الوسط؛ لأنه ظالم له في إلزام هذه الزيادة، وقد جازت الصدقة عن المتصدق في مقدار الوسط، فلا يغرم المكره ذلك؛ لأن هذا ليس بمال الربا، فيمكن تجويز بعضه عن كله.
(ألا ترى) أنه لو تصدق بنصف ابنة مخاض جيدة، فبلغ قيمته قيمة ابنة مخاض وسط أجزأه عن الواجب، فلهذا لا توجب على المكره إلا ضمان الفضل بينهما، والله أعلم.
[باب الإكراه في الوكالة.]
(قال - رحمه الله -) ولو أن لصا أكره رجلا بوعيد قتل على أن يوكل رجلا بعتق عبد له، أو بطلاق امرأة لم يدخل بها، ففعل ذلك جاز التوكيل، ونفذ تصرف الوكيل؛ لأن الإكراه لما لم يمنع صحة مباشرة الإعتاق والطلاق لا يمنع صحة التوكيل بهما أيضا، ولا ضمان على الوكيل؛ لأنه نائب معبر، فعبارته كعبارة الموكل، ولكن الضمان على المكره كما لو أكرهه على مباشرة الإيقاع وهذا استحسان قد بيناه في جعل الأمر في يد الغير عن إكراه، فالتوكيل قياسه.
ولو أكرهه على أن وكله ببيع عبده من هذا بألف درهم، وأكرهه على دفعه إليه حتى يبيعه ففعل ذلك، فباعه الوكيل، وأخذ الثمن، ودفع العبد إلى المشتري، فهلك العبد في يده من غير فعله، والوكيل والمشتري غير مكرهين، فالمولى بالخيار إن شاء ضمن المشتري قيمة عبده؛ لأنه قبضه طائعا بشراء فاسد، وإن شاء ضمن الوكيل؛ لأنه متعد في البيع، والتسليم طائعا، وإن شاء ضمن
المكره؛ لأن إكراهه على التوكيل، والتسليم بمنزلة الإكراه على مباشرة البيع، والتسليم في حكم الإتلاف، والضمان، فإن ضمن المشتري لم يرجع على أحد بشيء؛ لأنه ضمن بسبب باشره لنفسه وإن ضمن المكيل يرجع الوكيل على المشتري بالقيمة؛ لأنه قائم مقام المالك في الرجوع على المشتري ولأنه ملكه بالضمان، وقد قبضه المشتري منه بحكم شراء فاسد، فيكون له أن يسترد منه قيمته لما تعذر استرداد العين، وعلى الوكيل رد الثمن إن كان قبض، ولا يكون له الثمن بما ضمن له من القيمة؛ لأنه باعه للمكره، ونقض ما ضمنه له من القيمة؛ لأنه باعه للمكره، وقد نقض المكره البيع بتضمينه القيمة، ولا يشبه هذا الغصب يعني أن الغاصب إذا باع، ثم ضمن القيمة ينفذ البيع من جهته؛ لأنه باعه هناك لنفسه.
وقد تقرر الملك له بالضمان، وهنا باعه بطريق الوكالة عن المكره (ألا ترى) أن المكره لو رضي بعد زوال الإكراه نفوذ البيع من جهته، والمشترى بالقبض صار متملكا على المكره حتى لو أعتقه نفذ عتقه، فلا يمكن أن يجعل متملكا بهذا السبب على الوكيل، فلهذا لا ينفذ البيع من جهته، ولا يسلم له الثمن بل يرده على المشتري؛ لأن استرداد القيمة من المشتري كاسترداد العين، ولا شيء للوكيل على المكره؛ لأنه ما أكرهه على شيء، وإنما التزم الوكيل ضمان القيمة بالبيع، والتسليم، وهو كان طائعا في ذلك، وإن كان المكره ضمن المكره القيمة كان له أن يرجع بها إن شاء على المشتري وإن شاء على الوكيل؛ لأنه قائم مقام المكره، وقد كان له أن يرجع على أيهما شاء، فإن قال الوكيل للمكره: لا أضمن لك شيئا؛ لأنك أنت الذي أمرته أن يدفع إلي لم ينفعه ذلك شيئا؛ لأنه كان غير مكره على قبضه، وقد كان له أن لا يقبضه، وإنما ضمنه الذي أكرهه بقبضه، وتسليمه.