[باب الإكراه فيما يوجب لله عليه أن يؤديه.]
(قال - رحمه الله -) وإذا أكره الرجل بوعيد تلف على أن يكفر يمينا قد حنث فيها، فكفر بعتق، أو صدقة أو كسوة أجزأه ذلك، ولم يرجع على المكره بشيء؛ لأنه أمره بإسقاط ما هو واجب عليه شرعا، وذلك من باب الحسبة، فلا يكون موجبا للضمان على المكره، وكأنه يعوضه ما جبره عليه من التكفير بسقوط التبعة عنه في الآخرة، وأما الجواز عن الكفارة، فلأن الفعل في التكفير مقصور عليه لما لم يرجع على المكره بشيء، ومجرد الخوف لا يمنع جواز التكفير.
(ألا ترى) أن كل مكفر يقدم على التكفير خوفا من العذاب، ولا يمنع ذلك جوازه ولو أكرهه على أن يعتق عبده هذا عنها، ففعل لم يجزه؛ لأن المستحق عليه شرعا الكفالة لا إبطال الملك في هذا العبد بعينه، فالمكره في إكراهه على إعتاق هذا العبد بعينه ظالم، فيصير فعله في الإتلاف منسوبا إلى المكره، ويجب عليه ضمان قيمته، وإذا لزمه قيمته لم يجز عن الكفارة لانعدام التكفير في حق المكره حين صار منسوبا إلى غيره، ولأن هذا في معنى عتق بعوض، والكفارة لا تتأتى بمثله، ولو كان أكرهه بالحبس أجزأه عن الكفارة؛ لأن الفعل منسوب إليه دون المكره، ولم يستوجب الضمان على المكره بهذا الإكراه، فتتأدى به الكفارة لاقتران النية بفعل الإعتاق.
ولو أكرهه بوعيد تلف على الصدقة في الكفارة ففعل ذلك نظر فيما
تصدق به، فإن كانت قيمته أقل من قيمة الرقاب، ومن أدنى الكسوة التي تجزئ لم يضمن المكره شيئا لتيقننا بوجوب هذا المقدار من المال عليه في التكفير، فيكون المكره مكتسبا سبب إسقاط الواجب عنه، وإن كان أكثر قيمة من غيرها ضمنه الذي أكرهه؛ لأنه لا يغبن في وجوب هذا المقدار عليه، ولا هذا النوع بل هو مخير شرعا بين الأنواع الثلاثة ويخرج عن الكفارة باختياره أقلها، فيكون المكره متلفا عليه هذا النوع بغير حق، فيضمنه له، ولا يجزئه عن الكفارة وإن قدر على الذي أخذه منه كان له أن يسترده؛ لأنه كان مكرها على التسليم إليه، وتمليكه إياه مع الإكراه فاسد، فيتمكن من استرداده، وإن كان أكرهه بالحبس لم يضمن المكره شيئا؛ لأن الفعل لا يصير منسوبا إليه بهذا الإكراه، ولكنه يرجع به على الذي أخذ منه؛ لأنه ما كان راضيا بالتسليم إليه والتمليك مع الإكراه بالحبس.
فإن أمضاه له بعد ذلك بغير إكراه أجزأه إن كان قائما، وإن كان مستهلكا لم يجزه؛ لأنه إذا كان قائما في يده، فإمضاؤه بمنزلة ابتداء التصدق عليه، وإن كان مستهلكا، فهو دين عليه، والتصدق بالدين على من هو عليه لا يجزئ عن الكفارة، وكذلك هذا في كفارة الظهار، وقد قال بعض مشايخنا - رحمهم الله -: إنه إذا أكرهه في كفارة الظهار على عتق عبد بعينه، وذلك أدنى ما يجزئ في الكفارة لا يكون على المكره فيه ضمان، ويجزيه عن الكفارة؛ لأنا تيقنا أن ذلك القدر واجب عليه، فالتكفير بالعتق عين في الظهار، والأصح أن ذلك لا يجزيه، وعلى المكره قيمته؛ لأنه وإن لم يكن ظالما له في القدر، فهو ظالم له في العين إذ ليس عليه إعتاق هذا بعينه، وللناس في الإعتاق أغراض فيلزم المكره الضمان بهذا الطريق، وإذا لزمه الضمان لم يجزه عن الكفارة قال: وكذلك كل شيء وجب لله تعالى عليه من بدنة، أو هدي، أو صدقة، أو حج، فأكره على أن يمضيه، ففعل، ولم يأمره المكره بشيء بعينه، فلا ضمان على المكره، ويجزئ عن الرجل ما أمضاه، ولأن المكره محتسب حين لم يزد على أمره بإسقاط الواجب، والوفاء بما التزمه، وقد قال الله تعالى {، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} [النحل: 91] .