فأما عند أبي حنيفة، فلا شيء لها عليه، وللزوج عليه الألف، وهي مسألة الطلاق إذ الخلع يوجب براءة كل واحد من الزوجين عن صاحبه في الحقوق الواجبة بالنكاح، وفي الكتاب ذكر قولهما، ولم يذكر قول أبي حنيفة؛ لأنه وضع المسألة في لفظ الطلاق، وفيه شبهة اختلاف الروايات عن أبي حنيفة بخلاف لفظ الخلع على ما بينا في الطلاق، ثم عندهما قد وجب له عليها ألف درهم بدل الطلاق، ولها على الزوج نصف مهرها فتقع المقاصة، ويؤدي الزوج إليها الفضل، فيرجع به على الذي أكرهه إن كان أكرهه بوعيد تلف؛ لأنه قرر عليه تلك الزيادة من غير عوض.
ولو عتقت أمة لها زوج حر لم يدخل بها، فأكرهت بوعيد تلف
أو حبس على أن اختارت نفسها في مجلسها بطل الصداق كله عن زوجها، ولا ضمان على المكره في ذلك لأنه أكرهها على استيفاء حقها، فالشرع ملكها أمر نفسها حين عتقت، وليس في هذا الإكراه إبطال شيء عليها؛ لأن المهر للمولى دونها، ولو دخل بها الزوج، ولأن ما كان بمقابلة المهر عاد إليها، ولو كان قد دخل بها قبل ذلك كان الصداق لمولاها على الزوج، ولم يرجع الزوج على المكره بشيء؛ لأنه ما أكره الزوج على شيء، ولأن الصداق قد تقرر عليه كله بالدخول، وإنما أتلف المكره ملك البضع على الزوج، وقد بينا أن ذلك لا يتقوم بالإكراه؛ لأنه لا قيمة للبضع عند خروجه من ملك الزوج، والله أعلم.
[باب الخيار في الإكراه.]
(قال - رحمه الله -) وإذا قال اللص الغالب لرجل لأقتلنك أو لتعتقن عبدك، أو لتطلقن امرأتك هذه أيهما شئت، ففعل المكره أحدهما، ولم يدخل بالمرأة، فما باشر نافذ؛ لأن الإكراه على كل واحد منهما بعينه لا يمنع نفوذه، فكذلك الإكراه على أحدهما بغير عينه ويغرم المكره الأقل من نصف المهر، ومن قيمة العبد؛ لأنه إن التزم بمباشرته الأقل منهما، فالإتلاف مضاف إلى المكره، وإن التزم الأكثر، فالضرورة إنما تحققت له في الأقل؛ لأنه كان متمكنا من دفع البلاء عن نفسه باختيار الأقل، فيكون هو في التزام الزيادة على الأقل غير مضطر، ورجوعه على المكره لسبب الاضطرار، فيرجع بالأقل لذلك.
ولو كان الزوج دخل بها لم يغرم المكره له شيئا؛ لأنه إن أوقع الطلاق فالمهر قد تقرر عليه بالدخول، وإنما أتلف المكره عليه ملك البضع، وذلك لا يضمن بالإكراه، وإن أوقع العتق، فقد كان متمكنا من دفع البلاء عن نفسه بإيقاع الطلاق، فيكون هو في إيقاع العتق بمنزلة الرضا به، أو غير مضطر إليه بمنزلة ما لو أكره عليه بحبس، أو قيد، وهناك لا يرجع على المكره بشيء وإن لم يدخل بالمرأة لانعدام الضرورة، والإلجاء.
ولو قيل: له لنقتلنك، أو لتكفرن بالله أو تقتل هذا المسلم عمدا، فإن كفر بالله تعالى، وقلبه مطمئن بالإيمان، فهو في سعة، ولا تبين امرأته منه لتحقق الضرورة في ذلك بسبب الإكراه، فإنه لا يحل له قتل المسلم بحال، فتتحقق الضرورة في إجراء كلمة الشرك كما لو أكره على ذلك بعينه، والأصل فيه ما روي «أن مسيلمة أخذ رجلين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لأحدهما: أتشهد أن محمدا رسول الله، فقال: نعم، فقال أتشهد أني رسول الله، فقال
لا أدري ما تقول، فقتله، وقال للآخر: أتشهد أن محمدا رسول الله، فقال: نعم، فقال أتشهد أني رسول الله، فقال نعم، فخلى سبيله، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال - عليه الصلاة والسلام - أما الأول، فقد آتاه الله تعالى أجره مرتين، وأما الآخر، فلا إثم عليه» ، ففي هذا دليل أنه يسعه ذلك عند الإكراه، وأنه إن امتنع منه حتى قتل كان أعظم لأجره؛ لأنه أظهر الصلابة في الدين، ولأن إجراء كلمة الشرك جناية على الدين من حيث الصورة، وإن لم تكن جناية معنى عند طمأنينة القلب بالإيمان، والتحرز عن الجناية على الدين صورة، ومعنى سبب لنيل الثواب، ولا يحل له أن يقتل المسلم بحال؛ لأنه لو أكره على ذلك بعينه لم يحل له أن يفعله، فعند التردد بينه، وبين غيره أولى، فإن قتل الرجل المسلم.