(ألا ترى) أن المأمور بإعتاق العبد لو أعتق نصفه نفذ، فإن نوى ما على العبد من نصف القيمة كان للمولى أن يرجع به أيضا على المكره، ويرجع المكره به على العبد، فيكون الولاء بينهما نصفين؛ لأن المكره صار كالمعتق لذلك النصف، وإعتاق النصف إفساد لملكه في النصف الآخر من حيث إنه يتعذر عليه استدامة الملك فيه، فيكون ضامنا له قيمة النصف الآخر، ثم يرجع به على العبد؛ لأنه يملك ذلك النصف بالضمان، فيستسعيه فيه، ويكون الولاء بينهما نصفين؛ لأن هذا النصف عتق على ملك المكره بأداء السعاية إليه قالوا، وينبغي أن يكون هذا الجواب فيما إذا كان المكره موسرا على قياس ضمان المعتق.
ولو أن مريضا أكرهت امرأته بوعيد تلف أو حبس حتى تسأله أن يطلقها تطليقة بائنة فسألته ذلك، فطلقها كما سألت، ثم مات، وهي في العدة ورثته؛ لأن سؤالها مع الإكراه باطل، فإن تأثير سؤالها في الرضا منها بالفرقة، وإسقاط حقها من الميراث، وذلك مع الإكراه لا يتحقق، ولو سألته تطليقتين بائنتين ففعل، ثم مات، وهي في العدة لم ترثه؛ لأنها سألته غير ما أكرهت عليه، ولأن ما زادت من عندها كاف لإسقاط حقها في الميراث.
(ألا ترى) أنها لو سألت زوجها أن يطلقها تطليقة بائنة، فطلقها تطليقتين بائنتين، ثم مات، وهي في العدة لم ترثه للمعنيين اللذين أشرنا إليهما.
(ألا ترى) أنه لو لم يدخل بامرأته حتى جعل أمرها بيد رجل يطلقها تطليقة إذا شاء، وأكره بوعيد تلف على أن جعل في يد ذلك الرجل تطليقة أخرى ففعل فطلقها الرجل التطليقتين جميعا لم يرجع الزوج على
المكره بشيء من المهر؛ لأن ما جعله في هذه طائعا كاف لتقرير الصداق به، ولا رجوع على المكره بشيء من المهر وكذلك لو طلقها التطليقة التي جعلها الزوج إليه بغير إكراه، ولو كان طلقها التطليقة التي أكره الزوج عليها دون الأخرى رجع الزوج على المكره بنصف المهر؛ لأن تقرر نصف الصداق عليه كان باعتبار ما أكره عليه.
(ألا ترى) أنه لو قال لامرأته، ولم يدخل بها: أنت طالق تطليقة إذا شئت، ثم أكره بعد ذلك، أو قبله على أن يقول لها أنت طالق تطليقة إذا شئت، فقال لها ذلك فطلقت نفسها التطليقتين جميعا غرم لها الزوج نصف المهر، ولم يرجع على المكره بشيء، ولو طلقت نفسها التطليقة التي أكرهه عليها خاصة، وثبت ذلك رجع الزوج بنصف المهر على المكره للمعنى الذي بينا، ولو كانت هي المسلطة، فأكرهته على أن يطلقها بوعيد تلف، ففعل لم يكن لها عليه شيء من المهر؛ لأن الإتلاف منسوب إليها للإلجاء، فكأن الفرقة، وقعت من جهتها قبل الدخول، ولو كانت أكرهته بالحبس أخذته بنصف الصداق؛ لأن الإتلاف لا يصير منسوبا إليها بهذا النوع من الإكراه، فبقيت الفرقة منسوبة إلى الزوج قبل الدخول، فيلزمه نصف الصداق لها.
ولو أكره رجل الزوج بوعيد تلف على أن يطلقها واحدة بألف درهم، فطلقها ثلاثا كل واحدة بألف، فقبلت جميع ذلك طلقت ثلاثا، ووجب لها عليه ثلاثة آلاف درهم ولها عليه نصف مهرها لوقوع الفرقة قبل الدخول لا بسبب مضاف إليها، ولم يرجع على المكره بشيء، وإن كان نصف المهر أكثر من ثلاثة آلاف درهم؛ لأن ما زاد الزوج من عنده طائعا كاف في تقرير نصف الصداق عليه، ولو أكرهه على أن يطلقها واحدة بألف، ففعل وقبلت ذلك وجب له عليها ألف درهم، ثم ينظر إلى نصف مهرها، فإن كان أكثر من ألف درهم أدى الزوج إليها الفضل على ألف درهم، ويرجع به على المكره إن كان أكرهه بوعيد تلف، وهذا قول أبي يوسف ومحمد.