ولا يجوز العتق الذي كان قبل ذلك من المشتري؛ لأنه سبق ملكه، فلا ينفذ، وإن حدث له الملك من بعد وإن بلغ الذي لم يقل مقالة صاحبه بعد أن تبايعا، فرضي بالبيع، فالبيع جائز؛ لأن صاحبه بنقض المواضعة صار راضيا والآخر بالرضا بعد ما بلغه مقالة صاحبه صار راضيا أيضا وإن لم يرض حتى نقض صاحبه البيع، فإن كانا لم يتقابضا فنقضه جائز، وهو نظير ما تقدم في البيع الفاسد قبل القبض لكل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ، وبعد القبض للذي المفسد من قبله أن ينفرد بالفسخ، وليس للآخر ذلك فهذا قياسه، وإن كان المشتري قد قبض، فإن كان البائع هو الذي قال ذلك القول، فليس له أن ينقض، والأمر إلى المشتري لأن رضا البائع قد تم، وإنما بقي المفسد في جانب المشتري؛ لما بينا أن المواضعة بمنزلة شرط الخيار أبدا، وإن كان المشتري هو الذي قال ذلك القول، فالأمر إلى البائع إن شاء نقض، وإن شاء سلم المبيع، وليس إلى المشتري من النقض شيء؛ لأن الرضا قد تم منه.
فإن كان البائع، والمشتري قالا في السر نريد أن نظهر بيعا هزلا، وباطلا
ونظهر أنه غير هزل، ولا باطل، ونظهر مع ذلك أنا إن كنا جعلنا في السر هزلا، فقد أبطلنا ذلك، وجعلناه جدا جائزا، وأشهدا على أنفسهما بذلك، ثم قالا علانية: قد أبطلنا كل هزل في هذا البيع، ونحن نجعله بيعا صحيحا فتبايعا على هذا، وادعى أحدهما جواز البيع بينهما، فالبيع جائز باعتبار الظاهر، فإنه شاهد لمن يدعي جوازه إلا أن يقيم الآخر البينة على ما كانا قالا في السر من ذلك فحينئذ الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة، وما كان منهما في العلانية من إبطال كل هزل تحقيق لما كانا تواضعا عليه في السر لا إبطال له، فلهذا كان البيع بينهما باطلا وإن كانا قالا في العلانية: إنا قلنا في السر نريد أن نتبايع في العلانية بيعا باطلا هزلا، وقد أبطلنا ذلك فقال صاحبه: صدقت، ثم تبايعا، فالبيع باطل إذا قامت البينة على ما كانا قالا في السر لما بينا أن هذا الإبطال تحقيق منهما للمضي على تلك المواضعة، فلا يتغير به الحكم إلا أن يقول أحدهما بمحضر من صاحبه، وهو يسمع: إنا كنا قلنا في السر أنا نتبايع بيعا هزلا، وقلنا في السر أيضا أنا نظهر في العلانية أنا قد أبطلنا كل قول قلناه في السر من هذا، وأنا قد أبطلنا جميع ما قلنا في السر من هذا، وأنا بعنا بيعا صحيحا، فإذا قالا هذا، أو قال أحدهما والآخر يسمع، فالبيع جائز لا يقدر أحدهما على أن يبطله؛ لأنهما وضعا جميع ما كانا قالا في السر، ثم أبطلا جميع ذلك، وهذا النوع من الإبطال ليس يمضي على موافقة ما تواضعا عليه بل هو إبطال لذلك، وتلك المواضعة ما كانت لازمة فتبطل بإبطالهما، فأما إذا، وضعا إبطال ما قالا في البيع خاصة، وأبطلا ذلك، فهذا مضي منهما على موافقة ما تواضعا عليه، وذلك مبطل للبيع لا مصحح له، والله أعلم.