البيع على مائة دينار إلا أنا نظهر بيعا بخمسة آلاف درهم، فالبيع جائز بخمسة آلاف درهم، وما تواضعا عليه باطل.
وهذا استحسان، وفي القياس البيع باطل؛ لأنهما قصدا الهزل بما سميا، ولم يذكرا في العقد ما تواضعا على أن يكون ثمنا بينهما، فبقي البيع بينهما بغير ثمن، ووجه الاستحسان أن البيع لا يصح إلا بتسمية البدل، وهما قصدا الجد في أصل البيع هنا، فلا بد من تصحيحه ولا وجه لذلك إلا أن يعقد المسمى فيه من البدل بخلاف النكاح، فهناك أعمال الهزل في المسمى مع تصحيح أصل العقد ممكن؛ لأن النكاح لا تتوقف صحته على تسمية البدل: يوضح الفرق أن المعاقدة بعد المعاقدة في البيع يكون مبطلا الأول بالثاني، فإنهما لو تبايعا بمائة دينار ثم تبايعا بخمسة آلاف درهم كان البيع الثاني مبطلا للأول، فكذلك يجوز أن يكون البيع بعد المواضعة بخلاف جنس ما تواضعا عليه، فيكون مبطلا للمواضعة، وأما في النكاح فالعقد بعد العقد لا يكون مبطلا، فإنه لو تزوجها بمائة دينار، ثم جدد العقد بعشرة آلاف درهم لم يصح الثاني.
فكذلك تسمية الدراهم في العقد بعد ما تواضعا على أن يكون الصداق دنانير يمنع وجوب الدراهم، فيكون لها مهر مثلها، وكل ما يحتمل النقض لا يصح إلا بتسمية البدل كالقسمة، والإجارة، والكتابة في ذلك قياس البيع وكذلك هذا في الخلع، والطلاق، والعتاق بجعل؛ لأن البدل في هذه العقود لا يجب بدون التسمية، فلو أعملنا الهزل في المسمى لوقع الطلاق، والعتاق بغير جعل، ولم يوجد منهما الرضا بذلك، فلهذا صححنا ذلك بالمسمى فيه بخلاف النكاح فهناك، وإن جعلنا ما سميا في العقد هزلا انعقد النكاح بينهما مواضعة بمهر المثل، فلهذا اعتبرنا المواضعة في المنع من وجوب المسمى في العقد يوضحه أن في الطلاق بجعل لا بد من وقوع أصل الطلاق لقصدهما الجد فيه، فلو لم يجب ما سمينا من البدل فيه كان الطلاق رجعيا، ولا وجه لذلك مع وجود تسمية البدل، فلهذا، أوجبنا المال عليها، وجعلنا الطلاق ثابتا.
، ولو كانوا عقدوا البيع، أو الطلاق، أو العتاق أو النكاح، أو الإجارة على ما كانوا تواضعوا عليه في السر ثم أظهروا شيئا غير ذلك، وادعى أحدهم السر، وأقام عليه البينة، وادعى الآخر العلانية، وأقام عليها البينة أخذ بالعلانية، وأبطل السر؛ لأن نية العلانية دافعة لدعوى مدعي السر، فإنها تثبت إقدامه في العلانية على ما شهدت به، وذلك يمنع منه دعوى شيء آخر بخلافه في السر، أو يجعل هذا الثاني ناسخا للأول عند المعارضة؛ لأن البينة لا توجب شيئا بدون القضاء إلا أن يشهد الشهود أنهم قالوا في السر إنا نشهد بذلك في العلانية بسمعه، فإن شهدوا بذلك على الولي الذي زوج، أو على المرأة أو على
الذي ولي ما ادعى من العلانية أخذت بينة أصحاب السر، وأبطلت العلانية؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالعلانية، أو باتفاق الخصوم، وبهذه البينة ثبت أن الإشهاد في العلانية كان تحقيقا لما كان بينهما في السر لا، فسخا لذلك بخلاف الأول، وذكر عن الشعبي - رحمه الله - قال إذا كان مهر سر، ومهر علانية أخذنا بالعلانية إلا أن تقوم بينة أنه أعلم ذلك، وأن المهر هو الذي في السر، وبهذا نأخذ.
ولو قال في السر إنا نريد أن نظهر بيعا علانية، وهو بيع تلجئة وباطل، ثم إن أحدهما قال علانية وصاحبه حاضر: إنا قد قلنا كذا، وكذا في السر، وقد بدا لي أن أجعله بيعا صحيحا، وصاحبه يسمع ذلك، ولم يقل شيئا ثم تبايعا، فالبيع جائز؛ لأن تلك المواضعة لم تكن لازمة بينهما ينفرد أحدهما بإبطالها، ثم إقدام الآخر على العقد معه بعد ما سمع منه إبطال تلك المواضعة يكون رضا منه بصحة البيع، فإنما تم البيع بينهما بتراضيهما ولو لم يكن سمع ذلك من صاحبه، ولم يبلغه كان البيع فاسدا لانعدام الرضا من الآخر بصحة البيع، ولزومه حين لم يعلم بمناقضة صاحب المواضعة، فإن قبضه المشتري على ذلك، وأعتقه، فإن كان الذي قال ذلك القول البائع، فالبيع جائز؛ لأن البائع صار راضيا بلزوم العقد حين أبطل المواضعة والمشتري صار راضيا بذلك حين أعتقه، فيتم البيع، وعلى المشتري الثمن، وهو بمنزلة ما لو شرطا الخيار لهما، ثم أسقط البائع خياره، وأعتق المشتري العبد، وإن كان المشتري قاله لم يجز العتق؛ لأن البائع لما لم يظهر منه ما يدل على الرضا بالعقد كان خياره باقيا، وبقاء الخيار للبائع يمنع نفوذ عتق المشتري، فإن أجاز البائع البيع جاز البيع.