يوضحه أن تلك المواضعة لم تكن لازمة بينهما، فينفرد كل واحد منهما بإبطالها بطريق الإعراض عنها، وإذا بطلت المواضعة بقي العقد صحيحا، ثم اختلافهما في بناء العقد على المواضعة بمنزلة اختلافهما في أصل المواضعة، ولو ادعى أحدهما المواضعة السابقة، وجحد الآخر كان القول قول المنكر، وكان البيع صحيحا بينهما حتى تقوم البينة للآخر على هذا القول منهما، فكذلك إذا اختلفا في البناء عليها، وإن تصادقا على البناء على المواضعة، ثم قال أحدهما قد أجزت البيع لم يجز على صاحبه؛ لأن ذلك بمنزلة اشتراط الخيار منهما، فالمجيز يكون مسقطا لخياره، ولكن خيار الآخر يكفي في المنع من جواز العقد، فإن قال صاحبه: قد أجزت أنا أيضا، فالبيع جائز؛ لأنهما أسقطا خيارهما، ولأن البيع كان هزلا منهما، ولم يكن مفيدا حكمه لانعدام الاختيار منهما للحكم، وقد اختارا ذلك، وإن لم يجيزاه حتى قبض المشتري، فأعتقه كان عتقه باطلا بمنزلة ما لو كانا شرطا الخيار لهما، وهذا؛ لأن الحكم - وهو الملك - غير ثابت لعدم اختيارهما للحكم بالقصد إلى الهزل، فتوقف الحكم على اختبارهما له، وقبل الاختيار لا ملك للمشتري، فلا ينفذ عتقه بخلاف المشتري من المكره فالمكره مختار للحكم، ولكنه غير راض به؛ لأن الحكم للجد من الكلام، وإنما أكره على الجد، فأجاب إلى ذلك، فلهذا ينفذ عتقه بعد القبض حتى لو كان أكره على بيعه تلجئة، فباعه لم يجز عتق المشتري فيه أيضا.
ولو قال
رجل لامرأة أتزوجك تزوجا هزلا، فقالت نعم، ووافقهم على ذلك الولي، ثم تزوجها كان النكاح جائزا في القضاء وفيما بينه، وبين الله تعالى لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ثلاثة جدهن جد، وهزلهن جد النكاح، والطلاق، والعتاق» ، ولأن النكاح لا تمتنع صحته بعد اختيار السبب لعدم اختيار الحكم كما لو شرط الخيار فيه كان النكاح صحيحا، وبهذا الفصل يتبين أن بيع الهازل منعقد تلحقه الإجازة منهما؛ لأن بالهزل لو كان ينعدم اختيار أصل السبب لما صح النكاح، والطلاق، والعتاق من الهازل، وأصل السبب لا بد من اعتباره في هذه الأشياء، وكذلك لو طلق امرأته على مال على وجه الهزل، أو أعتق جاريته على مال على وجه الهزل، وقد تواضعا قبل ذلك أنه هزل، وقع الطلاق، والعتاق ووجب المال، وهذا عندنا قول أبي يوسف ومحمد أما عند أبي حنيفة - رحمه الله -، فيتوقف وقوع الطلاق، والعتاق على وجود الإجازة من المرأة، والعبد لما بينا أن الهزل بمنزلة شرط الخيار، وعند أبي حنيفة شرط الخيار في جانب المرأة، والعبد يمنع وقوع الطلاق، والعتاق، ووجوب المال قبل إسقاط الخيار؛ لأن الذي في جانبهما مال، فيعتبر بالعقد الذي هو مبادلة مال بمال وعندهما شرط الخيار لا يمنع وقوع الطلاق، والعتاق، أو هو المقصود بالعقد فأما المال، فتبع فيه، وثبوت التبع بثبوت الأصل، فكذلك الهزل، والإجارة، والقسمة، والكتابة بمنزلة البيع في حكم التلجئة؛ لأن هذه العقود محتملة للنقض بعد وقوعها كالبيع.
ولو تواضعا على أن يجيزا أنهما تبايعا هذا العبد أمس بألف درهم، ولم يكن بينهما بيع في الحقيقة ثم قال البائع للمشتري: قد كنت بعتك عبدي يوم كذا بكذا وقال الآخر: صدقت، فليس هذا ببيع؛ لأن الإقرار خبر متمثل بين الصدق، والكذب، والمخبر عنه إذا كان باطلا، فبالإخبار به لا يصير حقا، ولو أجمعا على إجازته بعد ذلك لم يكن بيعا؛ لأن الإجازة إنما تلحق العقد المنعقد، وبالإقرار كاذبا لا ينعقد العقد، فلا تلحقه الإجازة.