ولو أكرهه المولى بالحبس على البيع، والدفع، وأكره الآخر يومئذ بوعيد تلف على الشراء، والقبض، ففعلا ذلك، ثم أكره المولى بالحبس على أن يأمر المشتري بالعتق، وأكره المشتري على أن يعتق بوعيد تلف، ففعلا كان العبد حرا، وكان ضمان القيمة على المكره؛ لأن أمر البائع إياه بالعتق، وهو مكره بالحبس أمر باطل، فإن المشتري كان متمكنا من العتق باعتبار ملكه، وإنما تأثير أمر البائع في رضاه به ليسقط حقه في الضمان بهذا السبب، وبالإكراه بالحبس ينعدم الرضا.
(ألا ترى) أنه لو أكره رجلا بالحبس حتى يأذن للمكره في قتل عبده، فأذن له في ذلك، فقتله كان على المكره القيمة؛ لأن إذنه مع الإكراه بالحبس باطل، فهذا كذلك، وإذا ثبت بطلان أمره بقي إكراهه المشتري على العتق بالقتل، وذلك يوجب نسبة الإتلاف إلى المكره، والله أعلم بالصواب.
[باب الإكراه على الوديعة وغيرها.]
(قال - رحمه الله -) ولو أن لصا أكره رجلا بالحبس على أن يودع ماله هذا الرجل، فأودعه، فهلك عند المستودع، وهو غير مكره لم يضمن المستودع، ولا المكره شيئا أما المكره، فلأن التهديد بالحبس لا يجعل الدفع من صاحب المال منسوبا إليه، وأما المستودع، فلأنه قبض المال بتسليم صاحبه إليه ليرده عليه، وذلك غير موجب للضمان، وهذا؛ لأن فعل التسليم مقصور على المالك، فإنه لم يكن ملجأ إليه، وإنما هو غير راض به، فهو كمن أودع ماله غيره عند خوفه من اللصوص، أو عند وقوع الحريق في داره، وهناك لا يضمن المودع إذا هلك في يده بغير صنعه، وإن كان أكرهه بوعيد تلف فلرب المال أن يضمن المستودع، وإن شاء المكره؛ لأن فعله في التسليم صار منسوبا إلى المكره للإلجاء فكأن المكره هو الذي باشر الدفع إليه، فيكون كل واحد
منهما جانيا في حق صاحب المال، وأيهما ضمن لم يرجع على صاحبه بشيء؛ لأن المكره إن ضمن، فإنما يضمن بكون الدفع منسوبا إليه، ولو كان هو الذي دفعه إليه، وديعة لم يرجع على المودع بشيء، وإن شاء ضمن المودع؛ فلأنه كان في القبض طائعا، وبه صار ضامنا، وهو لم يكن في هذا القبض عاملا للإكراه؛ لأنه لم يقبض ليسلمه إلى المكره، ولو أكره بتلف أو حبس على أن يأمر رجلا بقبض المال، فأمر بقبضه، والمأمور غير مكره، فضاع في يده، فالقابض ضامن للمال؛ لأن الأمر قول منه، والإكراه بالحبس يبطل قوله في مثله.
(ألا ترى) أنه يبطل شراؤه، وبيعه، فكان كالقابض بغير أمره بخلاف الأول، فهناك صاحب المال هو الدافع، والإكراه بالحبس لا يعدم فعله في الدفع.
(ألا ترى) أنه لو أكرهه بالحبس على أن يطرح ماله في ماء أو نار، ففعل لم يضمن المكره شيئا.
ولو أكرهه بالحبس على أن يأمر إنسانا بأن يطرح ماله في ماء، أو نار، فأمره بذلك، ففعله المأمور كان المكره ضامنا، ولا شيء على المكره إلا أن يكون الطارح مكرها من جهته بوعيد تلف، فحينئذ يكون الضمان على المكره، وكذلك لو أكرهه بالحبس على أن يأذن له في أن يأخذ ماله فيهبه، أو يأكله، أو يستهلكه ففعل ذلك كان المستهلك ضامنا؛ لأن أمره بالتهديد بالحبس لغو، فكأنه، فعله بغير أمره.
ولو أكرهه بوعيد تلف على أن يأذن له في أن يقتل عبده عمدا، فأذن له في ذلك، فقتله كان للمولى أن يقتله به؛ لأنه لا معتبر بإذنه بعد الإكراه التام، ولو أكرهه على ذلك بالحبس كان كذلك في القياس؛ لأن الإذن كان باطلا، فإن التهديد بالحبس يسقط اعتبار ما يحتمل الإبطال من أقاويله، والإذن إنما كان مؤثرا باعتبار أنه دليل الرضا، ومع الإكراه بالحبس الإذن لا يكون دليل الرضا، ولكنه استحسن في هذا، فقال لا يلزمه القود، ولكنه ضامن له قيمة عبده؛ لأن الإكراه بالحبس يؤثر في إبطال بعض الأقاويل دون البعض.