(ألا ترى) أنه لو أكرهه على أن يقول: كل مملوك أرثه، فهو حر فقال ذلك، ثم، ورث مملوكا يعتق، ويصح أن يقال: لا يضمن المكره هنا؛ لأن بذلك الإكراه قصد
إتلاف هذا الملك عليه، ولا بد من إيجاب الضمان عليه، فكذلك فيما سبق، ولو أكرهه في هذا كله بحبس لم يضمن المكره شيئا؛ لأن الإتلاف لا يصير منسوبا إلى المكره بهذا النوع من الإكراه. .
ولو أكرهه على أن قال لعبده: إن شئت، فأنت حر، فشاء العبد عتق، وغرم المكره قيمته؛ لأنه عند مشيئته عتق بقوله: أنت حر، وقد كان مكرها على ذلك القول، ولم يوجد منه بعد ذلك ما يدل على الرضا به، وكذلك لو أكرهه على أن قال له: إن دخلت الدار فأنت حر، ثم دخلها العبد؛ لأنه لم يوجد من المولى ما يدل على الرضا بذلك العتق، فإن قيل: لا كذلك، فقد كان يمكنه أن يخرج العبد من ملكه قبل أن يدخل الدار، وإن شاء العتق يبيعه من غيره، فإذا لم يفعل صار باستدامة الملك فيه راضيا بذلك العتق قلنا لا كذلك، فالبيع لا يتم به، وحده إنما يتم به، وبالمشتري، وربما لا يجد في تلك الساعة مشتريا يشتريه منه، فلا يصير هو بهذا الطريق راضيا.
ولو كان أكرهه على أن قال لعبده: إن صليت فأنت حر، أو إن أكلت، أو شربت، فأنت حر، ثم صنع ذلك، فإن العبد يعتق، ويغرم المكره قيمته، وكذلك كل، فريضة لا يجد المكره بدا من أن يفعل ذلك؛ لأنه بمباشرة ذلك الفعل لا يصير راضيا بالعتق، فإنه يخاف التلف بالامتناع من الأكل، والشرب، ويخاف العقوبة بترك الفريضة، فيكون هو مضطرا في الإتيان بذلك الفعل، والمضطر لا يكون راضيا، وهو نظير المريض إذا قال لامرأته: إن أكلت، أو صليت الظهر، فأنت طالق ثلاثا، ففعلت ذلك كان الزوج، فارا بهذا المعنى، ولو قال له فلان: إن تقاضيت ديني الذي على فلان، أو أكلت طعام كذا لطعام خاص بعينه، أو دخلت دار فلان، فأنت حر، ففعل ذلك، ثم فعل الذي حلف عليه عتق العبد، ولم يغرم المكره شيئا؛ لأنه كان يجد من ذلك الفعل بدا، فبالإقدام عليه يصير راضيا بالعتق، ويخرج الإتلاف به من أن يكون منسوبا إلى المكره، وقد قال في الطلاق إذا قال المريض لامرأته: إن تقاضيت دينك الذي على فلان، فأنت طالق ثلاثا، ففعلت ذلك يصير الزوج فارا.
والفرق بين الفصلين أن المعتبر هنا انعدام الرضا من المرأة بالفرقة ليصير الزوج، فارا لا الإلجاء.
(ألا ترى) أنه لو أكرهها بالحبس حتى سألته الطلاق كان الزوج، فارا؛ لأن الرضا ينعدم بالإكراه بالحبس، فكذلك الرضا ينعدم منها إذا كانت تخاف هلاك دينها على فلان بترك التقاضي، فأما في هذا الموضع، فالمعتبر هو الإلجاء، والضرورة لإيجاب الضمان على المكره لا انعدام الرضا من المكره.
(ألا ترى) أنه لو أكره بحبس، أو قيد على أن يعتق عبده لم يضمن المكره شيئا، وإنما يتحقق الإلجاء عند خوف التلف على نفسه، أو خوف العقوبة
بترك الفريضة، فأما خوفه على الدين الذي له على فلان، فلا يوجب الضرورة، والإلجاء، فلهذا لا يضمن المكره شيئا. .
ولو أن رجلا قتل عبده قتلا خطأ، فاختصموا فيه إلى القاضي، فأكره القاضي المولى على عتق عبده بوعيد تلف، فأعتقه، وهو عالم بالجناية، فلا ضمان على المولى؛ لأنه بالإلجاء خرج من أن يكون مختارا للدية، أو مستهلكا للعبد، وإنما الضمان على الذي أكرهه؛ لأن تلف العبد منسوب إليه، فيغرم قيمته، فيأخذها المولى منه؛ لأنه بدل ملكه، ثم يدفعها إلى ولي الجناية؛ لأن الرقبة كانت مستحقة لولي الجناية، وقد فاتت، وأخلفت بدلا، ولو كان الإكراه بحبس، أو قيد لم يضمن المكره شيئا؛ لأن التلف لا يصير منسوبا إلى المكره بهذا التهديد، ويغرم المولى قيمة العبد لأصحاب الجناية، ولا يلزمه أكثر منها؛ لأنه بالإكراه بالحبس ينعدم الرضا، فيخرج به من أن يكون مختارا للفداء ملتزما للدية، ولكنه يكون مستهلكا - للرقبة، فيغرم قيمته بمنزلة ما لو أعتقه، وهو لا يعلم بالجناية. .