حكم الدفع عليه، فلهذا لا ضمان على المكره، وللمشتري أن يضمن الثمن - إن شاء - البائع - وإن شاء - المكره لأنه كان ملجأ إلى دفع الثمن من جهة المكره، وكان البائع غير ملجأ إلى قبضه، فاقتصر حكم فعله بالقبض عليه، وللمشتري الخيار، فإن ضمن المكره رجع به على البائع؛ لأنه قام مقام من ضمنه، ولأنه ملك المضمون بالضمان، ولم ينفذ البيع من جهة من تملك الثمن، فرجع على البائع بالثمن، والله أعلم بالصواب.
[باب من الإكراه على الإقرار.]
(قال - رحمه الله -) وإذا أكره الرجل بوعيد تلف، أو غير تلف على أن يقر بعتق، أو طلاق، أو نكاح، وهو يقول لم أفعله، فأقر به مكرها فإقراره باطل، والعبد عبده كما كان، والمرأة زوجته كما كانت؛ لأن الإقرار خبر متمثل بين الصدق، والكذب، والإكراه الظاهر دليل على أنه كاذب فيما يقر به قاصد إلى دفع الشر عن نفسه، والمخبر عنه إذا كان كذبا، فبالإخبار لا يصير صدقا.
(ألا ترى) أن فرية المفترين، وكفر الكافرين لا يصير حقا بإخبارهم به، والدليل عليه أنه لو أقر به طائعا، وهو يعلم أنه كاذب في ذلك، فإنه يسعه إمساكها فيما بينه، وبين الله تعالى إلا أن القاضي لا يصدقه على ذلك؛ لأنه مأمور باتباع الظاهر، والظاهر أن الإنسان لا يكذب فيما يلحق الضرر به، فإذا كان مكرها، وجب تصديقه في ذلك لوجود الإكراه، فلهذا لا يقع به شيء.
والإكراه بالحبس، والقتل في هذا سواء؛ لأن الإقرار تصرف من حيث القول، ويعتمد تمام الرضا، وبسبب الإكراه بالحبس ينعدم ذلك، وكذلك الإقرار بالرجعة، أو الفيء في الإيلاء، أو العفو عن دم العمد، فإنه لا يصح مع الإكراه لما قلنا، وكذلك الإقرار في عبده أنه ابنه، أو جاريته أنها أم ولده؛ لأن هذا إخبار عن أمر سابق خفي، فالإكراه دليل على أنه كاذب فيما يخبر به، فإن قيل: أليس عند أبي حنيفة - رحمه الله - إذا قال لمن هو أكبر سنا منه هذا: ابني يعتق عليه، وهناك يتيقن بكذبه فيما قال فوق ما يتيقن بالكذب عند الإقرار مكرها، فإذا نفذ العتق ثمة ينبغي أن ينفذ هنا بطريق الأولى قلنا أبو حنيفة - رحمه الله - يجعل ذلك الكلام مجازا عن الإقرار بالعتق كأنه قال: عتق علي من حين ملكته، وباعتبار هذا المجاز لا يظهر رجحان جانب الكذب في إقراره، فأما عند الإكراه، فأكثر ما فيه أن يجعل هذا مجازا عن الإقرار بالعتق، ولكن الإكراه يمنع صحة الإقرار بالعتق كما يمنع صحة الإقرار
بالنسب. .
، ولو أكره نصرانيا على الإسلام، فأسلم كان مسلما لوجود حقيقة الإسلام مع الإكراه، فإن ذلك بالتصديق بالقلب، والإقرار باللسان، وقد سمعنا إقراره بلسانه، وإنما يعبر عما في قلبه لسانه، فلهذا يحكم بإسلامه، والأصل فيه قوله تعالى {وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها} [آل عمران: 83] وقال - عليه الصلاة والسلام - «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» ، وقد قبل من المنافقين ما أظهروا من الإسلام مع علمه أنهم أظهروا ذلك خوفا من السيف، وهذا في أحكام الدنيا، فأما فيما بينه، وبين ربه إذا لم يكن يعتقد فيما يقول لا يكون مسلما، والذمي في هذا، والحربي سواء عندنا والشافعي - رحمه الله - يفرق بينهما باعتبار أن إكراه الحربي على الإسلام إكراه بحق، وقد قررناه فيما سبق، وفرق بين الإكراه على الإسلام، وبين الإكراه على الردة، وقال: الردة إنما تحصل بتبديل الاعتقاد، والإكراه دليل ظاهر على أنه غير مبدل لاعتقاده، فأما الإسلام في أحكام الدنيا، فإنما يثبت بالإقرار باللسان مع التصديق بالقلب، ولا طريق لنا إلى الوقوف على ما في قلبه، وقد سمعنا إقراره مع الإكراه، فلذلك حكمنا بإسلامه، فإن رجع عنه إلى النصرانية أجبر على الإسلام، ولم يقتل استحسانا، وفي القياس يقتل؛ لأنه بدل الدين، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «من بدل دينه، فاقتلوه» ، وهذا؛ لأن الإكراه لما لم يمنع صحة الإسلام كان المكره كالطائع فيه، ولكنه استحسن إسقاط القتل عنه للشبهة التي فعلت؛ لأنا لا نعلم سره حقيقة، والأدلة قد تعارضت، فكون الإسلام مما يجب اعتقاده دليل على أنه معتقد، والإكراه دليل على أنه غير معتقد بما يقول، وتعارض الأدلة شبهة في درء ما يندرئ بالشبهات، وهذا نظير القياس، والاستحسان في المولود بين المسلمين إذا بلغ مرتدا يجبر على الإسلام، ولا يقتل استحسانا، والذي أسلم بنفسه في صغره إذا بلغ مرتدا يجبر على الإسلام، ولا يقتل للشبهة المتمكنة فيه بسبب اختلاف العلماء. - رحمهم الله -.