قال (ألا ترى) أنه لو أكرهه على شتم محمد - صلى الله عليه وسلم - بقتل كان في سعة إن شاء الله، فهذا أعظم من قذف امرئ مسلم، ولو تهدده بقتل حتى يشتم محمدا - صلى الله عليه وسلم - أو يقذف مسلما، فلم يفعل حتى قتل كان ذلك أفضل له لما بينا أن في الامتناع تمسك بما هو العزيمة، ولما «امتنع خبيب - رضي الله عنه - حتى قتل سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل الشهداء.» .
ولو تهدده بقتل حتى يشرب الخمر، فلم يفعل حتى قتل خفت أن يكون آثما، وقد بينا هذا الفصل إلا أنه ذكره هنا بلفظ يستدل به على أنه كان من مذهبه أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الحرمة بالنهي عنها شرعا، فإنه قال؛ لأن شرب الخمر، وأكل الميتة لم يحرم إلا بالنهي عنهما، وبين أهل الأصول في هذا كلام ليس هذا موضع بيانه. .
ولو أكرهه بوعيد تلف على أن يأخذ مال فلان، فيدفعه إليه رجوت أن يكون في سعة من أخذه، ودفعه إليه؛ لأنه بمنزلة المضطر، وقد بينا أنه يباح للمضطر أخذ مال الغير ليدفع به الضرورة عن نفسه، ولكنه علق الجواب بالرجاء؛ لأن هذا ليس في معنى المضطر من وجه فالعذر هناك، وهو الجوع ما كان بصنع مضاف إلى العباد، والخوف هنا باعتبار صنع مضاف إلى العبد، وبينهما، فرق.
(ألا ترى) أن المقيد إذا صلى قاعدا يلزمه الإعادة إذا أطلق عنه القيد بخلاف المريض قال: والضمان فيه على الآمر؛ لأن الإلجاء قد تحقق فيصير الأخذ، والدفع كله منسوبا إلى الآمر، والمكره بمنزلة الآلة له، وإنما يسعه هذا ما دام حاضرا عند الآمر، فإن كان أرسله ليفعل، فخاف أن يقتله إن ظفر به، ولم يقل إن لم يفعل ما هدد به لم يحل الإقدام على ذلك؛ لأن الإلجاء إنما يتحقق ما دام في يد المكره بحيث يقدر على إيقاع
ما هدده به عاجلا، وقد انعدم ذلك حين بعد عنه، ولا يدري أيقدر عليه بعد ذلك، أو لا يقدر؟ ، وبهذا الفصل تبين أنه لا عذر لأعوان الظلمة في أخذ الأموال من الناس، فإن الظالم يبعث عاملا إلى موضع ليأخذ مالا، فيتعلل العامل بأمره، وإنه يخاف العقوبة من جهته إن لم يفعل، وليس ذلك بعذر له إلا أن يكون بمحضر من الآمر، فأما بعد ما بعد من الظالم، فلا إلا أن يكون رسول الآمر معه على أن يرده عليه إن لم يفعل، فيكون هذا بمنزلة الذي كان حاضرا عنده؛ لأن كونه تحت يد رسوله ككونه في يده، ويتمكن الرسول من رده إليه ليعاقبه بتحقق الإلجاء، ولو لم يفعل ذلك حتى قتله كان في سعة إن شاء الله؛ لأنه تحرز عما هو من مظالم العباد، وذلك عزيمة.
(ألا ترى) أن للمضطر أن يأخذ طعام صاحبه بقدر ما تندفع عنه الضرورة به، ولو لم يأخذه حتى تلف لم يكن مؤاخذا به، فهذا مثله، ولو كان المكره هدده بالحبس، أو القيد لم يسعه الإقدام على ذلك لأن الإلجاء والضرورة بهذا التهديد لا يتحقق.
ولو أكره رجلا على قتل أبيه، أو أخيه بوعيد قتل، فقتله، فقد بينا حكم المسألة أن الفعل يصير منسوبا إلى المكره فيما هو من أحكام القتل، فكأنه هو المباشر بيده، وعلى هذا الحرف ينبني ما بعده من المسائل حتى قالوا: لو أن لصين أكرها رجلا بوعيد تلف على أن يقطع يد رجل عمدا كان ذلك كقطعهما بأيديهما، فعليهما أرش اليد في مالهما في سنتين، ولا قود عليهما؛ لأن اليدين لا يقطعان بيد، واحدة، وإن مات فيهما، فعلى المكرهين القود؛ لأن القطع إذا اتصلت به السراية كان قتلا من أصله، ولو باشرا قتله لزمهما القود، ولو كان الآمر واحدا، والمأمور اثنين كان على الآمر القصاص في اليد إن عاش، وفي البدن إن مات من ذلك؛ لأن الفعل منسوب إلى المكره، وهو واحد لو باشر قطع يده، أو قتله يجب القود عليه، فكذلك إذا أكرهه على ذلك رجلان، والله أعلم بالصواب.