والشافعي يستدل بهذا أيضا إلا أنه يوجب القود على المكره أيضا للسبب القوي؛ لأن القصد إلى القتل بهذا الطريق ظاهر من المتخيرين، والقصاص مشروع بطريق الزجر، فيقام السبب القوي مقام المباشرة في حق المكره لتغليظ أمر الدم، وتحقيق معنى الزجر كما قال في شهود القصاص يلزمهم القود قال، وعلى أصلكم حد قطاع الطريق يجب على الردى بالسبب القوي، والدليل عليه أن الجماعة يقتلون بالواحد قصاصا لتحقيق معنى الزجر، ومن أوجب القود على الممسك يستدل بها أيضا، فنقول الممسك قاصد إلى قتله مسبب له، فإذا كان التسبيب يقام مقام المباشرة في أخذ بدل الدم، وهو الدية يعني حافر البئر في الطريق، فكذلك في حكم القصاص إلا أن المتسبب إذا قصد شخصا بعينه يكون عامدا، فيلزمه القود، وإذا لم يقصد بتسببه شخصا بعينه، فهو بمنزلة المخطئ، فتلزمه الدية وللشافعي - رحمه الله - طريق آخر أن المكره مع المكره بمنزلة الشريكين في القتل؛ لأن القصد وجد من المكره، وما هو المقصود به، وهو الانتقام يحصل له، والمباشرة وجدت من المكره، فكانا بمنزلة الشريكين، ثم وجب القود على أحدهما، وهو المكره فكذلك على الآخر، والدليل على أنهما كشريكين أنهما مشتركان في إثم الفعل، وأن المقصود بالقتل أن يقتلهما جميعا.
، وحجة أبي حنيفة ومحمد أن المكره ملجأ إلى هذا الفعل، والإلجاء بأبلغ الجهات يجعل الملجأ آلة للملجئ، فلا يصلح أن يكون آلة له كما في إتلاف المال، فإن الضمان يجب على المكره، ويصير المكره آلة له حتى لا يكون عليه شيء من حكم الإتلاف، ومعلوم أن المباشر، والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف، فالضمان على المباشر دون المتسبب، ولما وجب ضمان المال على المكره علم أن الإتلاف منسوب إلى المكره، ولا طريق للنسبة إليه سوى جعل المكره آلة للمكره، فكذلك في القتل؛ لأن المكره يصلح أن يكون آلة للمكره فيه بأن يأخذ بيده
مع السكين، فيقتل به غيره، وتفسير الإلجاء أنه صار محمولا على ذلك الفعل بالتهديد بالقتل، فالإنسان مجبول على حب الحياة، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بالإقدام على القتل، فيفسد اختياره بهذا الطريق، ثم يصير محمولا على هذا الفعل، وإذا فسد اختياره التحق بالآلة التي لا اختيار لها، فيكون الفعل منسوبا إلى من فسد اختياره، وحمله على هذا الفعل لا على الآلة، فلا يكون على المكره شيء من حكم القتل من قصاص، ولا دية، ولا كفارة.
(ألا ترى) أن شيئا من المقصود لا يحصل للمكره، فلعل المقتول من أخص أصدقائه، فعرفنا أنه بمنزلة الآلة، فأما الإثم، فبقاء الإثم عليه لا يدل على بقاء الحكم كما إذا قال لغيره: اقطع يدي، فقطعها كان آثما، ولا شيء عليه من حكم القطع بل في الحكم يجعل كأن الآمر فعله بنفسه، وقد بينا أنه مع، فساد الاختيار يبقى مخاطبا، فلبقائه مخاطبا كان عليه إثم القتل، ولفساد اختياره لم يكن عليه شيء من حكم القتل، ثم حقيقة المعنى في العذر عن فعل الإثم من وجهين: أحدهما أن تأثير الإلجاء في تبديل النسبة لا في تبديل محل الجناية، ولو جعلنا المكره هو الفاعل في حكم الضمان لم يتبدل به محل الجناية، ولو أخر جناية المكره من أن يكون فاعلا في حق الآثم تبدل به محل الجناية؛ لأن الآثم من حيث إنه جناية على حد الدين، وإذا جعلنا المكره في هذا آلة كانت الجناية على حد دين المكره دون المكره، وإذا قلنا: المكره آثم، ويكون الفعل منسوبا إليه في حق الآثم كانت جناية على دينه بارتكاب ما هو حرام محض، وبسبب الإكراه لا يتبدل محل الجناية، فأما في حق الضمان فمحل الجناية نفس المقتول سواء كان الفعل منسوبا إلى المكره، أو إلى المكره، وبهذا تبين أن في حق الإثم لا يصلح أن يكون آلة؛ لأن الإنسان في الجناية على حد دين نفسه لا يصلح أن يكون آلة لغيره، والثاني - أنا لو جعلنا المكره آلة في حق الإثم كان ذلك إهدارا، وليس تأثير الإلجاء في الإهدار.