، ولو أكره بوعيد قتل على أن يطرح ماله في البحر، أو على أن يحرق ثيابه، أو يكسر متاعه، ففعل ذلك، فالمكره ضامن لذلك كله؛ لأن إتلاف المال مما يصلح أن يكون المكره فيه آلة للمكره، فعند تحقق الإلجاء يصير الفعل منسوبا للمكره، فكأنه باشر الإتلاف بيده والشافعي في هذا لا يخالفنا؛ لأن المكره يباح له الإقدام على إتلاف المال سواء كان له أو لغيره، وإذا صار الإقدام مباحا له كان هو آلة للمكره، فالضمان على المكره خاصة، وأصحابه خرجوا له قولين سوى هذا: أحدهما أن الضمان يجب على المكره لصاحب المال؛ لأنه هو المتلف حقيقة، ثم يرجع هو على المكره؛ لأنه هو الذي، أوقعه في هذه الورطة، والثاني أن الضمان عليهما نصفان؛ لأن حقيقة الإتلاف وجد من المكره، والقصد إلى الإضرار وجد من المكره، فكانا بمنزلة الشريكين في الإتلاف، ولكن الأول أصح؛ لما قلنا، وإن أكرهه على ذلك بحبس، أو قيد، ففعله لم يكن في المكره ضمان، ولا قود؛ لأن المكره إنما يصير كالآلة عند تمام الإلجاء، وهو ما إذا خاف التلف على نفسه، وليس في التهديد بالحبس، والقيد معنى خوف التلف على نفسه، فيبقى الفعل مقصورا على المكره، فيؤاخذ بحكمه، وهذا؛ لأنه ليس في الحبس، والقيد إلا هم يلحقه، ومن يتلف مال الغير اختيارا، فإنما يقصد بذلك دفع الغم الذي يلحقه بحسده إياه على ما آتاه الله تعالى من المال، فلا يجوز أن يكون ذلك مسقطا للضمان عنه. .
ولو أكرهه بتلف على أن يأكل طعاما له، أو يلبس ثوبا له، فلبسه مكرها حتى تخرق لم يضمن المكره شيئا؛ لأنه ليس بفساد بل أمره أن يصرف مال نفسه إلى حاجته، وذلك لا يكون، فسادا.
(ألا ترى) أن الأب، والوصي يفعلان ذلك للصبي، ولا يكون فسادا منهما، ثم هذا من وجه أمر بالمعروف، فإن التقتير وترك الإنفاق على نفسه بعد وجود السعة منهي عنه، وفي الأمر بالمعروف دفع الفساد، فعرفنا أن ما أمره به ليس بفساد، فلا يكون سببا لوجوب الضمان على المكره بخلاف إحراق المال بالنار أو طرحه في الماء، فإن ذلك، فساد لا انتفاع بالمال. .
ولو أكرهه بوعيد قتل على أن يقتل عبده بالسيف، أو
على أن يقطع يده لم يسعه أن يفعل ذلك؛ لأن العبد في حكم نفسه باق على أصل الحرية على ما بينا أن ذمته لا تدخل تحت القهر، والملك، فكما لا يسعه الإقدام على أن يفعل شيئا من ذلك بحر لو أكره عليه، فكذلك العبد بخلاف سائر الأموال.
(ألا ترى) أن عند ضرورة المخمصة يجوز له أن يصرف ماله إلى حاجته، وليس له أن يقتل عبده ليأكل من لحمه، فإن، فعله كان له أن يأخذ الذي أكرهه بقتله قودا بعبده إن كان مثله، ويأخذ دية يده إن كان قطع يده بمنزلة ما لو باشر المكره ذلك بنفسه بناء على أصلنا أن القود يجري بين الأحرار، والمماليك في النفس، ولا يجري فيما دون النفس، وإن كان الإكراه بحبس لم يكن على المكره شيء، وإنما عليه الأدب بالضرب، والحبس، والإلجاء لم يتحقق، فكان فعل القتل مقصورا على المولى، فلا يرجع على المكره بشيء، وليس على المولى سوى الإثم؛ لأن الحق في بدل نفس العبد للمولى، ولا يستوجب هو على نفسه عقوبة، ولا مالا، فأما الإثم، فهو حق الشرع، فكما يصير آثما بالإقدام على قتل الحر مكرها؛ لأنه يؤثر روحه على روح من هو مثله في الحرمة، ويطيع المخلوق في معصية الخالق، وقد نهاه الشرع عن ذلك، فكذلك المولى يكون آثما بهذا الطريق.