ولو أن رجلا أكرهه أهل الشرك على أن يكفر بالله، وله امرأة مسلمة، ففعل، ثم خلي سبيله، فقالت: قد كفرت بالله تعالى، وبنت منك، وقال الرجل: إنما أظهرت ذلك، وقلبي مطمئن بالإيمان، ففي القياس القول قولها، ويفرق بينهما؛ لأنه لا طريق لنا إلى معرفة سره، فوجب بناء الحكم على ظاهر ما نسمعه منه، وهذا؛ لأن الشرع أقام الظاهر الذي يوقف عليه مقام الخفي الذي لا يمكن الوقوف عليه للتيسير على الناس، فباعتبار الظاهر قد سمع منه كلمة الردة، فتبين منه امرأته، ولكنه استحسن، فقال: القول قوله مع يمينه؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - «قبل قول عمار - رضي الله عنه -، ولم يجدد النكاح بينه، وبين امرأته» ، ولأن الظاهر شاهد له، فإن امتناعه من إجراء كلمة الشرك حتى تحقق الإكراه دليل على أنه مطمئن القلب بالإيمان، وأنه ما قصد بالتكلم إلا دفع الشر عن نفسه، وهذا بخلاف ما إذا أكره على الإسلام، فإنه يحكم بإسلامه؛ لأن الإسلام مما يجب اعتقاده، فذلك دليل على أنه قال ما قال معتقدا، وهو معارض للإكراه، فعند تعارض الدليلين يصار إلى ظاهر ما سمع منه، فأما الشرك مما لا يجوز اعتقاده، والإكراه، فدليل على أنه معتقد، فلهذا لا يحكم بردته إذا أجرى كلمة الشرك مكرها، والله أعلم.
[باب ما يكره أن يفعله بنفسه أو ماله.]
(قال - رحمه الله -) ولو أن رجلا أكرهه لص بالقتل على قطع يد نفسه، فهو إن شاء الله
في سعة من ذلك؛ لأنه ابتلي ببليتين، فله أن يختار أهونهما عليه لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ما خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين إلا اختار أيسرهما» ، ثم حرمة الطرف تابعة لحرمة النفس، والتابع لا يعارض الأصل، ولكن يترجح جانب الأصل، ففي إقدامه على قطع اليد مراعاة حرمة نفسه، وفي امتناعه من ذلك تعريض النفس، وتلف النفس يوجب تلف الأطراف لا محالة، ولا شك أن إتلاف البعض لإبقاء الكل يكون، أولى من إتلاف الكل.
(ألا ترى) أن من، وقعت في يده أكلة يباح له أن يقطع يده ليدفع به الهلاك عن نفسه، وقد، فعله عروة بن الزبير - رضي الله عنه -، فهذا المكره في معنى ذلك من وجه؛ لأنه يدفع الهلاك عن نفسه بقطع طرفه إلا أنه قيده بالمشيئة هنا؛ لأن هذا ليس في معنى الأكلة من كل وجه، وحرمة الطرف كحرمة النفس من وجه، فلهذا تحرز عن الإثبات في الجواب، وقال إن شاء الله في سعة من ذلك، فإن قطع يد نفسه، ثم خاصم المكره فيه قضى القاضي له على المكره بالقود؛ لأن القطع صار منسوبا إلى المكره لما تحقق الإكراه على ما بينه في مسألة المكره على القتل، فكأن المكره باشر قطع يده، وهذا ظاهر على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وإنما الإشكال على قول أبي يوسف - رحمه الله -، فإنه لا يوجب القود على المكره، فقيل في هذا الفصل لا قود عليه عند أبي يوسف أيضا، ولكن يلزمه أرش اليد في ماله، وقيل هنا يجب القود عنده؛ لأنه إنما يجعل المكره آلة في قتل الغير لكونه آثما لا يحل له الإقدام على القتل، وهنا يحل للمكره الإقدام على قطع يده، فكان هو آلة بمنزلة المكره على إتلاف المال، فيجب القود على المكره. .
، ولو أكرهه على أن يطرح نفسه في النار بوعيد قتل، فهو إن شاء الله في سعة من ذلك أما إن كان يرجو النجاة من النار، فإنه يلقي نفسه على قصد النجاة، وإن كان لا يرجو النجاة، فكذلك الجواب؛ لأن من الناس من يختار ألم النار على ألم السيف، ومنهم من يختار ألم السيف، وربما يكون في النار بعض الراحة له، وإن كان يأتي على نفسه، وقيل على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يسعه أن يلقي نفسه إذا كان لا يرجو النجاة فيه؛ لأنه لو ألقى نفسه صار مقتولا بفعل نفسه، ولو امتنع من ذلك صار مقتولا بفعل المكره، وحيث يسعه الإلقاء، فلوليه القود على المكره، وهذا لا يشكل عند أبي حنيفة ومحمد، وكذلك عند أبي يوسف في الصحيح من الجواب؛ لأنه لما أبيح له الإقدام صار آلة للمكره، وكذلك لو أكرهه على أن يطرح نفسه من، فوق بيت إلا أن في هذا الموضع عند أبي حنيفة لا يجب القود كما لو ألقاه المكره بنفسه.