قلنا هذا شيء لا يمكن تحقيقه هنا، فإن الخلاف في الإكراه بالقتل، والإكراه بالحبس سواء، وعند الإكراه بالحبس لا ينعدم الفعل في جانب المكره بحال، ثم نقول ليس للإكراه تأثير في الإهدار، والإلغاء.
(ألا ترى) أن المكره على إتلاف المال لا يجعل فعله لغوا بمنزلة فعل التهمة، ولكن يجعل موجبا للضمان على المكره، فعرفنا أن تأثير الإكراه في تبديل النسبة حتى يكون الفعل منسوبا إلى المكره، وهذا يقتصر على ما يصلح أن يكون المكره آلة للمكره، فلو اعتبرنا ذلك لانعدم الفعل في جانب المكره من غير أن يصير منسوبا إلى المكره كان تأثير الإكراه في الإلغاء، وذلك لا يجوز، والمراد بالآية، والحديث نفي الإثم لا رفع الحكم، وبه نقول: إن الإثم يرتفع بالإكراه حتى لو أكرهه على إيقاع الطلاق الثلاث، أو الطلاق حالة الحيض لا يكون آثما إذا ثبت أن تصرفاته تنعقد شرعا، فما لا يكون محتملا للفسخ بعد وقوعه يلزم من المكره، وما لا يعتمد تمام الرضا يكون لازما منه، والطلاق، والعتاق لا يعتمد تمام الرضا حتى إن شرط الخيار لا يمنع وقوعهما، وما يحتمل الفسخ، ويعتمد لزومه تمام الرضا قلنا لا يكون لازما إذا صدر من المكره إلا أن يرضى به بعد زوال الإكراه صريحا، أو دلالة، فحينئذ يلزم لوجود الرضا منه به، فإن باع المشتري من المكره العبد من غيره، وأعتقه المشتري الآخر نفذ عتقه؛ لأن المشتري من المكره ملك بالشراء، وإن كان للمكره حق الفسخ كما كان المشتري منه مالكا بالشراء، وإن كان له حق الفسخ إلا أن عتق المشتري من المكره قبل القبض لا ينفذ، وعتق المشتري من المشتري من المكره نافذ قبضه، أو لم يقبضه
لأن بيع المكره، فاسد، فالمشتري منه لا يصير مالكا إلا بالقبض.
فأما بيع المشتري منه، فصحيح، وإن كان للمكره حق الفسخ كالمشتري إذا قبض المبيع بغير إذن البائع، وباعه صح بيعه، وإن كان للبائع حق الفسخ، فإذا صح البيع ملكه بنفس العقد، وينفذ عتقه فيه، ويصير بالعتق قابضا له: يوضحه أن المشتري بإيجاب البيع لغيره يصير مسلطا له على العتق، وهو لو أعتق بنفسه نفذ عتقه، فينفذ عتق المشتري منه بتسليطه أيضا، ثم كان للمولى الخيار إن شاء ضمن المكره قيمته إذا كان الوعيد بقتل؛ لأن الإتلاف صار منسوبا إليه، وإن شاء ضمن الذي أخذه منه؛ لأنه قبضه بشراء فاسد، وقد تعذر رده، وإن شاء ضمن الذي أعتقه؛ لأنه أتلف المالية فيه بالإعتاق، والعتق ينفذ من جهته حتى يثبت الولاء له، فإن ضمن المكره رجع المكره بالقيمة إن شاء على المشتري الأول، وإن شاء على المشتري الثاني؛ لأنه قام مقام المكره بعد ما ضمن له؛ ولأنه ملكه بالضمان، وكل واحد منهما متعد في حقه، فيضمن أيهما شاء، فإن ضمن المشتري الآخر المكره، أو المكره رجع على المشتري الأول؛ لأن استرداد قيمته منه كاسترداد عينه، وذلك مبطل للبيعين جميعا.
، فيرجع هو بالثمن على المشتري الأول، ويرجع المشتري الأول بالثمن على مولاه، وإن ضمن المكره المشتري الأول، أو ضمنه المكره نفذ البيع بين المشتري الأول، والمشتري الآخر، وكان الثمن له؛ لأنه كان باع ملك نفسه، وكان البيع صحيحا فيما بينهما إلا أنه كان للمكره حق الفسخ، فإذا سقط حقه بوصول القيمة إليه، وقد تقرر الملك للمشتري الأول نفذ البيع بينه، وبين المشتري الآخر. .